أطلق بنك الكويت المركزي نظام الكويت لحماية ودفع الأجور (KWPS)، وهو منصة وطنية متكاملة لمعالجة عمليات تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص ومتابعتها عبر البنوك المحلية، بصورة إلكترونية آمنة، وبرقابة من الهيئة العامة للقوى العاملة على التزام أصحاب العمل.
ما هو نظام KWPS
نظام مركزي تمر عبره رواتب موظفي القطاع الخاص من حسابات أصحاب العمل إلى حسابات العاملين في البنوك المحلية. ويتيح تتبع عمليات الصرف إلكترونياً ويقلل الإجراءات اليدوية التي كانت تستهلك وقتاً وتفتح مجالاً للأخطاء.
توزيع الأدوار
- بنك الكويت المركزي: الإدارة الفنية والتشغيلية للنظام.
- الهيئة العامة للقوى العاملة: الإشراف على التزام أصحاب العمل بصرف الأجور.
- البنوك المحلية: تنفيذ التحويلات إلى حسابات العاملين.
المعايير التقنية
يعمل النظام وفق المعيار الدولي ISO 20022 لتبادل الرسائل المالية، ويتبع أفضل الممارسات العالمية في أنظمة المدفوعات، ما يسهل تبادل البيانات بين البنوك والجهات الرقابية بصيغة موحدة.
الأهداف
أعلن المركزي أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة صرف الرواتب وسرعته وشفافيته، وحماية حقوق العاملين في الحصول على أجورهم في مواعيدها. ويتيح للجهات الرقابية رصد حالات عدم الالتزام في وقت مبكر، ويوفر بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار وتنظيم سوق العمل.
ماذا يعني للموظف
للعامل في القطاع الخاص، يعني النظام أن تأخير راتبه أو صرفه منقوصاً سيظهر في البيانات لدى الجهة الرقابية دون أن يضطر إلى تقديم شكوى أولاً. وهذا مهم خصوصاً للعمالة ذات الأجور المنخفضة التي قد تتردد في الشكوى.
ماذا يعني لصاحب العمل
على الشركات أن تنتظم في صرف الرواتب عبر البنوك في مواعيدها، لأن النظام يسجل كل عملية. والتأخير المتكرر سيكون ظاهراً للهيئة العامة للقوى العاملة، ما قد يعرض المنشأة للإجراءات المقررة في قانون العمل.
المرحلة الثانية من نظام المدفوعات الوطني
KWPS هو النظام الثالث ضمن المرحلة الثانية من مشروع نظام المدفوعات الوطني الذي يعمل عليه المركزي، بعد:
- نظام المقاصة الآلية KACH الذي أُطلق في يناير الماضي.
- نظام إدارة المنازعات KDMS الذي أُطلق في فبراير الماضي.
الشمول المالي والتحول الرقمي
يدعم النظام، بحسب المركزي، الشمول المالي والتحول الرقمي وتحسين الحوكمة، إذ يدفع المزيد من العاملين إلى التعامل مع البنوك بدلاً من الصرف النقدي، ويوفر سجلاً موثقاً للدخل يستفيد منه العامل عند التعامل مع البنوك.
نصيحة للموظفين
يُستحسن أن يتأكد العامل في القطاع الخاص من أن راتبه يُحول إلى حساب مصرفي باسمه، وأن يحتفظ بكشوف الحساب، لأنها صارت مرجعاً موثقاً في أي نزاع على الأجر.
ما لم يُعلن بعد
لم يحدد المركزي جدولاً زمنياً لإلزام جميع المنشآت بالانضمام، ولا عدد الشركات أو العاملين المشمولين في البداية، ولا تفاصيل الجزاءات على المخالفين. ويُتوقع أن تصدر هذه التفاصيل في تعاميم لاحقة من المركزي والهيئة العامة للقوى العاملة.