أكد نائب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار ناصر الرامزي أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر للنزاعات المسلحة، مشدداً على إبقاء حمايتهم في صدارة أولويات المجتمع الدولي. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان.
ما الذي قالته الكويت أمام المجلس
شارك المستشار ناصر الرامزي في الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأكد في مداخلة الكويت أن الأزمات المسلحة تترك أثرها الأشد على الفئات الأقل قدرة على حماية نفسها، وفي مقدمتها النساء والأطفال.
المحفل والمناسبة
عُقدت الجلسة في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، وهي المنصة التي يعرض فيها المفوض السامي تقريره الدوري على الدول الأعضاء، وتقدم خلالها الوفود مواقفها وملاحظاتها على ما ورد فيه.
العبء الإنساني على الفئات الأضعف
ركزت المداخلة الكويتية على أن النزاعات لا توزع كلفتها بالتساوي، إذ تتضاعف معاناة النساء والأطفال مع انهيار الخدمات الأساسية وتعطل التعليم والرعاية الصحية وانقطاع سلاسل الإمداد الغذائي والدوائي.
الوضع في قطاع غزة
أشار الرامزي إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وفي مناطق أخرى تشهد نزاعات، في إطار التذكير بأن الملف الإنساني يظل حاضراً في الموقف الكويتي داخل المحافل الدولية.
مطالب الكويت أمام المجتمع الدولي
- إبقاء حماية النساء والأطفال ضمن أولويات العمل الدولي.
- احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
- محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
- اعتماد المصطلحات المتفق عليها دولياً في التقارير المقبلة.
لماذا يهم احترام القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني هو الإطار الذي يحدد ما يجوز وما لا يجوز أثناء النزاعات المسلحة، ومن أبرز قواعده التمييز بين المدنيين والمقاتلين وحماية الأعيان المدنية كالمستشفيات والمدارس، وهو ما يعني عملياً تقليص الخسائر في صفوف غير المشاركين في القتال.
وصول المساعدات دون عوائق
ترتبط مطالبة الكويت بوصول المساعدات بقاعدة إنسانية راسخة تقضي بعدم استخدام الإغاثة ورقة ضغط، إذ كثيراً ما يكون تأخر القوافل أو تعذر دخولها سبباً مباشراً في تفاقم سوء التغذية وانتشار الأمراض بين الأطفال.
المحاسبة على الانتهاكات
شددت المداخلة على أن المساءلة ليست خطوة عقابية فحسب، بل عنصر ردع يمنع تكرار الانتهاكات ويعيد الثقة في المنظومة الحقوقية الدولية لدى المتضررين منها.
ملاحظة على المصطلحات المستخدمة
من بين ما طرحه الوفد الكويتي الدعوة إلى استخدام المصطلحات المتفق عليها دولياً في التقارير المقبلة، وهي ملاحظة إجرائية تتكرر في مداخلات عدد من الدول حرصاً على وحدة المرجعية اللغوية والقانونية في وثائق الأمم المتحدة.
خلفية الموقف الكويتي
تحضر الكويت في المحافل الحقوقية والإنسانية بخطاب يجمع بين الدعوة إلى حماية المدنيين ودعم العمل الإغاثي، وهو امتداد لدورها المعروف في تقديم المساعدات الإنسانية عبر القنوات الأممية والإقليمية.
البعد الحقوقي في السياسة الخارجية
تعكس المداخلة نهجاً يتعامل مع الملفات الإنسانية بوصفها جزءاً من السياسة الخارجية لا ملحقاً بها، إذ تتيح هذه المنصات للدول الصغيرة والمتوسطة أثراً يتجاوز حجمها الجغرافي.
ما لم يُعلن
لم يتضمن ما نُشر تفاصيل إضافية عن ردود الوفود الأخرى على المداخلة الكويتية، ولا عن الخطوات اللاحقة المرتبطة بمناقشة التقرير.