أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً باعتماد لائحة تحدد الحدود القصوى المسموح بها لتركيز النظائر المشعة في المواد الغذائية ومياه الشرب والأعلاف الحيوانية، بهدف تشديد الرقابة على هذه المنتجات وحماية صحة المستهلك. ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
ما الذي يشمله القرار
تغطي اللائحة ثلاث فئات:
- المواد الغذائية المتداولة في الأسواق، محلية ومستوردة.
- مياه الشرب.
- الأعلاف الحيوانية.
الحدود المعتمدة
حددت اللائحة سقفاً لكل فئة، وتُقاس بوحدة البيكريل التي تعبر عن مقدار النشاط الإشعاعي:
- مياه الشرب: 0.5 بيكريل لكل لتر لجسيمات ألفا، و1 بيكريل لكل لتر لجسيمات بيتا.
- الأعلاف: 300 بيكريل لكل كيلوغرام.
- المواد الغذائية: حدود مقاسة بالبيكريل لكل كيلوغرام بحسب نوع النظير.
ما النظائر المشعة
النظائر المشعة صور غير مستقرة من بعض العناصر، تطلق إشعاعاً أثناء تحللها. بعضها موجود في الطبيعة بكميات ضئيلة في التربة والمياه، وبعضها قد يصل إلى السلسلة الغذائية بعد حوادث نووية أو تسربات صناعية. والخطر يرتبط بتراكم الجرعة مع الوقت، لذلك توضع الحدود القصوى بهامش أمان واسع.
لماذا مياه الشرب والأعلاف
تعتمد الكويت على تحلية مياه البحر، ما يجعل رصد جودة المياه جزءاً من منظومة الأمن الصحي. أما الأعلاف فتدخل في غذاء الحيوانات التي ينتهي لحمها وحليبها على مائدة المستهلك، فمراقبتها تمنع وصول أي تلوث إلى الإنسان بطريق غير مباشر.
الجهات المنفذة
يتوزع تطبيق اللائحة على ثلاث جهات:
- إدارة الوقاية من الإشعاع في وزارة الصحة.
- الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- الإدارة العامة للجمارك في المنافذ.
الفرق بين الوضع القديم والجديد
يلغي القرار الجديد القرار الوزاري السابق الذي كان ينظم هذا الملف منذ أكثر من عقد. وتحديث الحدود يسمح بمواكبة المعايير الدولية الأحدث في قياس الإشعاع في الغذاء والماء.
ماذا يعني للمستهلك
لا يستدعي القرار قلقاً من المنتجات المتداولة، فهو إجراء رقابي وقائي يضع معياراً واضحاً للفحص، والشحنات التي تتجاوز الحدود لا يُسمح بتداولها.
أثره على التجار والمستوردين
يحتاج المستوردون إلى التأكد من أن شهادات الفحص المرافقة لشحنات الغذاء والأعلاف تتوافق مع الحدود الجديدة، لأن الشحنة المخالفة قد تُرد أو تُتلف في المنفذ.
هل يمكن اكتشاف الإشعاع في المنزل
لا يمكن للمستهلك أن يلاحظ وجود نظائر مشعة في الغذاء أو الماء بالنظر أو الطعم أو الرائحة، فقياسها يحتاج إلى أجهزة مختبرية متخصصة. ولهذا تقع مسؤولية الفحص على الجهات الرقابية في المنافذ والأسواق، ويكفي المستهلك أن يشتري من مصادر مرخصة وأن يتابع أي تحذيرات رسمية تصدرها الجهات الصحية.
ما لم يُعلن بعد
لم يوضح الخبر الحدود التفصيلية لكل نظير في المواد الغذائية، ولا آلية أخذ العينات وتكرار الفحص. ويُنتظر أن تنشر هذه التفاصيل مع نص القرار في الجريدة الرسمية.