أعلنت وزارة الداخلية القبض على 9 متهمين في 5 قضايا متفرقة تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعاطيها. ونفذت العمليات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأحيل المتهمون مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.
تفاصيل الضبطيات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهمين التسعة خلال 5 قضايا منفصلة، ووجهت إليهم تهم الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعاطيها.
المواد المضبوطة
عُثر بحوزة المتهمين على كميات من المواد التالية:
- مادة الشبو (الميثامفيتامين).
- الحشيش.
- الهيروين.
- أقراص من المؤثرات العقلية.
- مادة الكبتاغون.
- أوراق مشبعة بمادة الكيميكال.
- كبسولات من مادة اللاريكا.
- كمية من التنباك.
كما ضُبطت 5 موازين حساسة ومبلغ مالي يُعتقد أنه من حصيلة البيع.
ماذا تعني الموازين الحساسة
وجود موازين دقيقة ضمن المضبوطات يرجح عادة أن المواد كانت تُقسم إلى جرعات صغيرة لبيعها، وهو ما يفرق في التحقيق بين قضية تعاطٍ وقضية اتجار. والحكم في ذلك يعود إلى النيابة والمحكمة وفق الأدلة.
مواد مختلفة وخطر متعدد
تنوع المضبوطات بين مخدرات تقليدية مثل الحشيش والهيروين، ومنشطات صناعية مثل الشبو والكبتاغون، وأدوية تُساء استخدامها مثل اللاريكا، ومواد مصنعة كيميائياً تُرش على الأوراق. ولكل منها أثر مختلف على الجسم، لكنها تشترك في خطر الإدمان والأضرار العصبية.
الإطار القانوني
يعاقب القانون الكويتي على الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعقوبات مشددة قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات، بينما تختلف عقوبة التعاطي بحسب الظروف. ويتيح القانون للمتعاطي الذي يتقدم طوعاً طلباً للعلاج أن يستفيد من الإعفاء من المساءلة وفق شروط محددة.
ما لم يُعلن
لم تذكر وزارة الداخلية أسماء المتهمين أو جنسياتهم، ولا أماكن الضبط أو الكميات بالتفصيل. وجرت العادة أن تبقى هذه التفاصيل في ملفات التحقيق إلى أن تنظر النيابة العامة القضايا.
حملات مستمرة
يأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة ضبطيات تعلنها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بصورة متكررة، إلى جانب الحملات الأمنية الموسعة التي تنفذها مديريات الأمن في المحافظات، ومنها حملة في محافظة العاصمة أسفرت أخيراً عن ضبط 168 شخصاً.
دور الأسرة والمجتمع
تدعو وزارة الداخلية الأسر إلى متابعة الأبناء والانتباه إلى التغيرات السلوكية المفاجئة، وتشجع على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية للوزارة.
التعافي ممكن
الإدمان مرض قابل للعلاج، وكلما طلب المدمن المساعدة مبكراً ارتفعت فرص تعافيه. وتوفر الكويت مراكز متخصصة لعلاج الإدمان تتعامل مع الحالات بسرية، ويستطيع أفراد الأسرة استشارة الطبيب المختص حول الطريقة المناسبة لإقناع المريض بالعلاج.
تعاون الجهات المعنية
تعمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع دخول هذه المواد، ومع النيابة العامة في استكمال التحقيقات وإحالة القضايا إلى المحاكم.