وزير العدل: العمل بلائحة التوثيق يبدأ فوراً ومدة الوكالة خمس سنوات

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن العمل بلائحة التوثيق الجديدة يبدأ فوراً، وأنها جاءت في محورين أساسيين: إتاحة الموثق الأهلي، وتحديد مدة الوكالات بخمس سنوات كحد أقصى. وأعلن في الوقت نفسه اكتمال تكويت موظفي الهيئة العامة لشؤون القصر وتثبيت جميع المنتدبين إليها.


محورا لائحة التوثيق

قال السميط إن اللائحة «سيبدأ العمل بها فوراً، وشملت محورين أساسيين». المحور الأول هو إتاحة الموثق الأهلي أو ما يُعرف بالموثق الخاص، والمحور الثاني تحديد الوكالات بفترة زمنية محددة بعد أن كانت مفتوحة المدة في كثير من الحالات.

ما المقصود بالموثق الأهلي

الموثق الأهلي هو شخص مؤهل قانونياً يُرخَّص له بمباشرة أعمال التوثيق خارج المقار الحكومية، على نحو يخفف الضغط عن إدارات التوثيق ويقرّب الخدمة من المتعاملين. وتُحدد اللائحة والقرارات المنفذة لها شروط الترخيص ونطاق الأعمال المسموح بها والرقابة على أدائه.

مدة الوكالة خمس سنوات

تنص اللائحة على أن الحد الأقصى لمدة الوكالة خمس سنوات، فتنتهي بانتهاء هذه المدة ولو لم يُلغها الموكِّل صراحة. والغاية من هذا القيد تقليص مخاطر الوكالات المنسية التي تبقى سارية سنوات طويلة وقد يُساء استخدامها في التصرف بالأموال والعقارات.

الاستثناءات من قيد المدة

استُثني من هذا القيد نوعان من الوكالات:

  • وكالات المحامين، لارتباطها بمدة التقاضي وإجراءاته.
  • الوكالات الصادرة خارج دولة الكويت، لاختلاف إجراءات تصديقها.

ماذا يعني القرار للمواطن والمقيم

يحتاج من لديه وكالة سارية إلى متابعة تاريخ تحريرها، لأن الوكالة القديمة قد تصبح غير صالحة للاستخدام بعد انقضاء المدة، فيلزم تجديدها لإتمام المعاملة. ويظل إلغاء الوكالة قبل انتهاء مدتها حقاً للموكِّل في أي وقت.

التحول الإلكتروني في المعاملات

أشار الوزير إلى أن أعداد الموظفين كافية «في ظل تحول المعاملات إلكترونياً»، وهو ما يعني أن جزءاً متزايداً من خدمات التوثيق والتصديق ينتقل إلى القنوات الرقمية، فتقل الحاجة إلى الحضور الشخصي وتتقلص طوابير الانتظار في الإدارات.

تكويت الهيئة العامة لشؤون القصر

أعلن السميط أن تكويت موظفي الهيئة العامة لشؤون القصر اكتمل بالكامل في يونيو الماضي، وأن جميع المنتدبين للهيئة تم تثبيتهم وفق الشروط المعتمدة. ويعمل في الهيئة نحو ألف ومئتي موظف كويتي.

من تشمله رعاية الهيئة

تتولى الهيئة إدارة أموال ورعاية شؤون نحو تسعة آلاف شخص من القصر ومن في حكمهم، وهي مهمة تشمل إدارة الأموال والعقارات والاستثمارات نيابة عنهم إلى جانب متابعة شؤونهم التعليمية والاجتماعية.

فتح الوظائف الإشرافية

يشمل قرار فتح الوظائف الإشرافية ألفاً ومئتي موظف، بما يعني إتاحة فرص الترقي إلى المواقع القيادية داخل الهيئة على أساس الشروط والمعايير المقررة.

برنامج «بادر ويانا»

ارتفع عدد المشاركين في برنامج «بادر ويانا» من مئة واثنين وثلاثين مشاركاً إلى ثلاثمئة وأربعة وأربعين مشاركاً خلال السنوات الأربع الماضية، بمشاركة عشرين جهة. ويعكس هذا التضاعف توسعاً في الشراكات المؤسسية التي تخدم الفئة المشمولة برعاية الهيئة.

الفرق بين الوضع القديم والجديد

قبل اللائحة كان التوثيق محصوراً في الجهة الحكومية، والوكالة العامة قد تبقى نافذة سنوات بلا سقف زمني. وبعدها يصبح للتوثيق منفذ أهلي مرخص، وللوكالة عمر محدد ينتهي تلقائياً، وهو ما يرفع مستوى الأمان القانوني للمتعاملين.

ما لم يُعلن بعد

لم تُعلن بعد تفاصيل شروط ترخيص الموثق الأهلي ولا رسوم خدماته ولا الجدول الزمني لبدء استقبال طلبات الترخيص، كما لم يُحدد أثر اللائحة على الوكالات المحررة قبل العمل بها.

متى تراجع الجهة المختصة

يُستحسن مراجعة إدارة التوثيق المختصة بوزارة العدل قبل الاعتماد على وكالة قديمة في أي تصرف مالي أو عقاري، والتحقق من سريانها ومن نطاق الصلاحيات الواردة فيها.

المصادر

ولي العهد يلتقي رئيسي إستونيا والنمسا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ممثلاً صاحب السمو أمير البلاد، رئيسي إستونيا والنمسا ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة.


لقاءات مكثفة على هامش الدورة الحادية والثمانين

عقد سمو ولي العهد سلسلة من اللقاءات الثنائية خلال مشاركته ممثلاً لصاحب السمو أمير البلاد في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجاءت هذه اللقاءات امتداداً لنهج كويتي راسخ يقوم على توظيف المحافل الدولية في تعزيز العلاقات الثنائية وطرح رؤية الكويت تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

لقاء رئيس جمهورية إستونيا

التقى سموه رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

لقاء رئيس جمهورية النمسا

كما التقى سمو ولي العهد رئيس جمهورية النمسا ألكسندر فان دير بيلين، حيث تناول الجانبان أوجه التعاون القائم بين الكويت وفيينا وفرص توسيعه، فضلاً عن مناقشة التطورات الجارية في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين.

مع رئيس الجمعية العامة

والتقى سموه أيضاً رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة الدكتور خليل الرحمن، في لقاء تناول أعمال الدورة الحالية والأولويات المطروحة على جدول أعمالها، ودور الدول الأعضاء في دعم مسار العمل متعدد الأطراف.

رسالة الكويت في المحفل الأممي

أكد سمو ولي العهد خلال مشاركته أن دقة المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لخفض التصعيد على جميع المستويات، مشدداً على أهمية تفعيل دور الأمم المتحدة والارتقاء بآلياتها بما يمكّنها من معالجة الأزمات المتلاحقة.

الوفد المرافق

حضر اللقاءات وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر، والسفير منصور العتيبي، والسفير صادق معرفي، ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، ومدير مكتب سمو ولي العهد اللواء أحمد عبدالرحمن الدعي.

حضور كويتي متواصل في الأمم المتحدة

تحرص الكويت على المشاركة الفاعلة في أعمال الجمعية العامة، بوصفها المنبر الأوسع تمثيلاً في المنظومة الدولية، وتستثمر هذه المشاركة في تجديد التأكيد على ثوابت سياستها الخارجية القائمة على احترام القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

لماذا تهم اللقاءات الثنائية

اللقاءات الثنائية على هامش الجمعية العامة تتيح للدول اختصار مسافات طويلة من العمل الدبلوماسي في أيام معدودة، إذ تجتمع القيادات في مكان واحد، فتُبحث ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي وتُمهَّد الأرضية لزيارات واتفاقيات لاحقة.

أوروبا في أجندة الكويت

يأتي اللقاءان مع رئيسي إستونيا والنمسا ضمن اهتمام كويتي متزايد بتوسيع قاعدة الشراكات الأوروبية، لا سيما في مجالات الاستثمار والتقنية والتعليم، إلى جانب التنسيق السياسي في القضايا الدولية التي تشغل الطرفين.

الدبلوماسية الهادئة نهجاً ثابتاً

عُرفت الكويت بدور الوساطة والتهدئة في محيطها الإقليمي، وهو دور نالت عليه تقديراً أممياً متكرراً. وتعكس رسائل سمو ولي العهد في نيويورك استمرار هذا النهج، مع التركيز على أن خفض التصعيد مصلحة جماعية لا خيار طرف بعينه.

ما لم يُعلن

لم تتضمن البيانات المنشورة تفاصيل عن اتفاقيات أو مذكرات تفاهم جرى توقيعها خلال اللقاءات، كما لم يُعلن عن مواعيد لزيارات متبادلة، واقتصر ما أُعلن على الإطار العام للمحادثات وموضوعاتها.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

يتوقع أن تتواصل المشاركة الكويتية في اجتماعات الدورة الحالية وفعالياتها الجانبية، على أن تُترجم مخرجات اللقاءات الثنائية لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة بين وزارات الخارجية والجهات المعنية في الدول المشاركة.

اقرأ أيضاً

المصادر

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون بنيويورك

شارك وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط تأكيد خليجي على وحدة الموقف في المحافل الدولية.


اجتماع تنسيقي قبيل المحطات الدولية

عُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام، وخُصص لتنسيق المواقف قبيل الاجتماعات المقررة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية والدولية على هامش أعمال الجمعية العامة، بما يضمن خروج دول المجلس بموقف موحد في القضايا المطروحة.

محاور البحث

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس في الملفات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية للاجتماعات الوزارية المشتركة، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.

الأمين العام: الحضور الخليجي يعكس المكانة المتقدمة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي أن الحضور الخليجي الفاعل في المحافل الدولية يعكس المكانة المتقدمة لدول المجلس، مشيراً إلى أن الاجتماع يجسد التنسيق المستمر بين الدول الأعضاء حول القضايا المشتركة.

عشاء العمل الوزاري حول الشرق الأوسط

وشارك وزير الخارجية في عشاء العمل الوزاري الحادي والعشرين المخصص لبحث أوضاع الشرق الأوسط، وهو لقاء دوري يجمع عدداً من وزراء الخارجية لتبادل الرؤى حول تطورات المنطقة ومسارات التهدئة فيها.

اتصال مع نظيره السعودي

كما أجرى الشيخ جراح الجابر اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول الملفات المشتركة والمواقف المطروحة خلال أعمال الدورة الحالية.

لماذا يهم التنسيق الخليجي

يمنح التنسيق المسبق بين دول المجلس ثقلاً تفاوضياً أكبر في المحافل متعددة الأطراف، إذ يتيح تقديم موقف واحد بدل مواقف متفرقة، ويعزز فرص إدراج أولويات المنطقة ضمن جداول أعمال المنظمات والتكتلات الدولية.

الجمعية العامة محطة سنوية مزدحمة

تشهد الدورة السنوية للجمعية العامة كثافة غير معتادة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات الجماعية خلال أيام قليلة، ما يجعلها فرصة لإنجاز ما قد يستغرق أشهراً عبر القنوات التقليدية، ويفسر حرص دول المجلس على التنسيق قبل انطلاق أعمالها.

الكويت وثوابت السياسة الخارجية

تنطلق المشاركة الكويتية من ثوابت معلنة تقوم على احترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ودعم العمل متعدد الأطراف، إلى جانب الانخراط في العمل الإنساني والإغاثي الذي شكّل أحد أبرز عناوين حضور الكويت الأممي.

من التنسيق إلى الاجتماعات المشتركة

عادةً ما يعقب الاجتماع التنسيقي سلسلة اجتماعات وزارية مشتركة بين مجلس التعاون وشركائه الدوليين، تُبحث فيها ملفات التجارة والاستثمار والأمن والطاقة، وتصدر عنها بيانات مشتركة تحدد أولويات المرحلة المقبلة.

ما لم يُعلن

لم تُنشر تفاصيل عن قرارات أو توصيات محددة صدرت عن الاجتماع التنسيقي، ولم يُعلن جدول الاجتماعات المشتركة المقررة أو أسماء الدول والتكتلات التي ستشارك فيها.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

يتوقع أن يتواصل النشاط الدبلوماسي الكويتي والخليجي في نيويورك حتى ختام أعمال الدورة، على أن تنتقل الملفات المطروحة بعدها إلى مسارات المتابعة المعتادة في الأمانة العامة للمجلس ووزارات الخارجية في الدول الأعضاء.

اقرأ أيضاً

المصادر

لجنة التنسيق العسكري والأمني الكويتية السعودية تبحث تطوير تبادل المعلومات

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق عبدالوهاب الوهيب وفد الكويت في اجتماع لجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي وبحث تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين.


اجتماع عبر الاتصال المرئي

عُقد الاجتماع بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من الجانبين الكويتي والسعودي، وخُصص لمتابعة الموضوعات والمبادرات المشتركة المدرجة على جدول أعمال اللجنة، واستعراض ما أُنجز منها ومراحل العمل المقبلة.

جهات متعددة في وفدي البلدين

ضم الاجتماع قيادات أمنية وممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية، إلى جانب المركز الوطني للأمن السيبراني والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وهو تنوع يعكس اتساع مفهوم الأمن ليشمل الفضاء السيبراني وملفات النزاهة إلى جانب الأمن التقليدي.

محاور التعاون المطروحة

بحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات العسكرية والأمنية، مع التركيز على تطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في رفع كفاءة العمل المشترك وفاعليته بين الجهات المختصة في البلدين.

مجلس التنسيق إطاراً جامعاً

تعمل لجنة التنسيق العسكري والأمني ضمن مظلة مجلس التنسيق الكويتي السعودي، وهو إطار مؤسسي يضم لجاناً متخصصة تغطي مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والأمن، وتجتمع دورياً لمتابعة تنفيذ ما يُتفق عليه.

الأمن السيبراني ضمن الأولويات

حضور المركز الوطني للأمن السيبراني في الاجتماع يعكس تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة رئيسية للتهديدات، إذ تتطلب مواجهة الهجمات العابرة للحدود تنسيقاً مسبقاً في الإنذار المبكر وتبادل مؤشرات الاختراق والاستجابة للحوادث.

مكافحة الفساد بعداً مستحدثاً

مشاركة الهيئة العامة لمكافحة الفساد تشير إلى اتساع التعاون ليشمل تتبع الأموال والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، وهو مجال يحتاج إلى قنوات سريعة لتبادل المعلومات بين الأجهزة الرقابية في الدولتين.

تكامل أمني في محيط إقليمي متغير

يأتي الاجتماع في ظل تطورات إقليمية متسارعة دفعت دول المنطقة إلى تكثيف التنسيق الأمني والعسكري، سواء في حماية المنشآت الحيوية أو تأمين الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

أثر التنسيق على المواطن

ينعكس هذا النوع من التعاون على المواطن في صور عملية، منها تسريع تبادل المعلومات عن المطلوبين، وتسهيل الإجراءات على المنافذ البرية المشتركة، وتعزيز أمن الطرق التي يسلكها آلاف المسافرين بين البلدين.

الحدود المشتركة ملف دائم

تتقاسم الكويت والسعودية حدوداً برية طويلة ومنافذ يعبرها المسافرون والشاحنات يومياً، ما يجعل التنسيق بين أجهزة الأمن والجمارك والدفاع ضرورة تشغيلية مستمرة لا مناسبة عابرة.

ما لم يُعلن

لم تُعلن تفاصيل المبادرات المشتركة التي نوقشت، ولم يُحدد موعد الاجتماع المقبل للجنة، كما لم يصدر بيان ختامي يتضمن التزامات محددة أو جداول زمنية للتنفيذ.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تتابع الجهات المختصة في البلدين تنفيذ ما اتُفق عليه عبر قنوات العمل المعتادة، على أن تُرفع نتائج اللجنة إلى مجلس التنسيق الكويتي السعودي في دورته المقبلة.

اقرأ أيضاً

المصادر

سمو الأمير يتسلم دعوة سعودية للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية بالرياض

تسلّم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دعوة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمشاركة في القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والمقرر عقدها في الرياض يوم السبت الرابع والعشرين من أكتوبر المقبل.


من سلّم الدعوة ومن تسلمها

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بتسليم الدعوة إلى صاحب السمو أمير البلاد. وجاءت الدعوة في صورة رسالة خطية موجهة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو الشكل الدبلوماسي المعتاد في دعوات القمم التي تستضيفها إحدى دول مجلس التعاون.

موعد القمة ومكان انعقادها

تستضيف العاصمة السعودية الرياض أعمال القمة، وهي الثانية من نوعها بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. وقد حُدد لها يوم السبت الرابع والعشرون من أكتوبر المقبل، أي بعد أسابيع قليلة من تسليم الدعوات إلى قادة دول المجلس.

الحضور من الجانب الكويتي

حضر مراسم تسليم الدعوة عدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري، وهم:

  • وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي.
  • مدير مكتب سموه الفريق متقاعد جمال الذياب.
  • وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل المبارك.
  • وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن العيسى.

ماذا تعني «القمة الثانية»

وصف القمة بأنها الثانية يعني أن هذا المسار التفاوضي على مستوى القادة حديث نسبياً، إذ ظل التعاون بين الجانبين لعقود محصوراً في اجتماعات وزارية ولجان مشتركة. وانتقال الحوار إلى مستوى القمة يمنح الملفات المشتركة زخماً سياسياً أعلى ويسرّع البتّ في القضايا المعلّقة.

خلفية العلاقة بين المجلس والاتحاد الأوروبي

يُعد الاتحاد الأوروبي من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون مجتمعةً، وتمتد العلاقة بينهما إلى اتفاقية تعاون قديمة أرست إطاراً للحوار في التجارة والطاقة والبيئة. وشهدت السنوات الأخيرة توسعاً في هذا الحوار ليشمل الأمن الإقليمي والاستثمار والتحول في مصادر الطاقة.

الملفات المرشحة للطرح

لم يُعلن جدول أعمال القمة تفصيلاً حتى الآن، لكن طبيعة الشراكة بين الجانبين ترجّح حضور ملفات التجارة والاستثمار وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب القضايا الإقليمية التي تمس أمن المنطقة. وأي حصر أدق من ذلك يبقى رهن ما تعلنه الأمانة العامة للمجلس والجانب الأوروبي.

الاقتصاد والاستثمار

يمثل البعد الاقتصادي العمود الفقري لهذه الشراكة، من حركة التجارة البينية إلى تدفقات الاستثمار في الاتجاهين. وتسعى دول المجلس إلى تسهيلات أوسع لصادراتها ومنتجاتها الصناعية، في مقابل اهتمام أوروبي بأسواق الخليج وصناديقه السيادية وفرص الطاقة المتجددة فيها.

موقع الكويت في هذا المسار

تشارك الكويت في هذا المسار بصفتها عضواً في مجلس التعاون، ولها في الوقت نفسه علاقات ثنائية راسخة مع عدد من الدول الأوروبية في التجارة والتعليم والصحة والاستثمار. وحضور سموه أو من ينيبه في القمة يعكس استمرار النهج الكويتي في الانخراط بالمسارات الجماعية الخليجية.

الدبلوماسية الكويتية والوساطة

ظلت الكويت على مدى عقود تُعرف بدورها في تقريب المواقف وتغليب الحوار على التصعيد، وهو نهج تكرر التأكيد عليه في مشاركات كويتية حديثة على الساحة الدولية. وتمنح القمم الجماعية مثل هذه مساحة لإبراز ذلك الدور أمام شريك دولي كبير.

برقيات أخرى بعثها سموه

إلى جانب تسلم الدعوة، بعث صاحب السمو أمير البلاد برقيات تعزية إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبرقيات تهانٍ إلى قادة بليز ومالطا وأرمينيا، في إطار التقليد الدبلوماسي المتبع في المناسبات الوطنية والأحداث الجسيمة.

ما لم يُعلن بعد

لم يُعلن حتى الآن مستوى تمثيل الكويت في القمة، ولا البيان الختامي المتوقع، ولا ما إذا كانت ستُوقّع خلالها اتفاقيات بعينها. كما لم تُنشر قائمة الوفود المشاركة من الجانب الأوروبي.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

يُتوقع أن تتوالى في الأسابيع المقبلة الاجتماعات التحضيرية على مستوى كبار المسؤولين ووزراء الخارجية لإعداد ملفات القمة وصياغة مخرجاتها، على النحو المعتاد في القمم الخليجية مع الشركاء الدوليين.

المصادر

الصكوك الحكومية أداة تمويل سيادية جديدة وفق أحكام الشريعة

أدخلت الكويت الصكوك الحكومية رسمياً ضمن أدواتها التمويلية بموجب مرسوم بقانون يتضمن خمساً وثلاثين مادة تنظيمية، يتيح إصدار صكوك بالدينار وبالعملات الأجنبية داخل البلاد وخارجها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.


أداة تمويل سيادية جديدة

يمثل المرسوم بقانون إطاراً قانونياً متكاملاً لإصدار الصكوك السيادية، ويضيف إلى أدوات الدولة التمويلية خياراً متوافقاً مع أحكام الشريعة إلى جانب الأدوات التقليدية القائمة.

أبرز ملامح القانون

  • إصدار صكوك بالدينار الكويتي وبالعملات الأجنبية محلياً وخارجياً.
  • السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالاكتتاب، كويتيين وغير كويتيين.
  • إمكانية قصر بعض الإصدارات على المواطنين.
  • إنشاء شركة ذات غرض خاص مملوكة بالكامل للدولة.
  • تأسيس هيئة موحدة للفتوى والرقابة الشرعية.

وزير المالية: مرونة في إدارة التمويل

وصف وزير المالية يعقوب الرفاعي إقرار الأداة بأنه خطوة مهمة تعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية للدولة، وتوسّع قاعدة المستثمرين المحتملين في أدوات الدين السيادي.

إدارة الدين العام: إطار إضافي

أوضح مدير إدارة الدين العام فيصل المزيني أن القانون يوفر إطاراً إضافياً للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي، وهي أسواق واسعة تضم شريحة من المستثمرين لا تتعامل مع الأدوات التقليدية.

ما الصكوك ولماذا تختلف

الصك ورقة مالية تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو مشروع، ويستمد حامله عائده من ريع تلك الأصول لا من فائدة على قرض، وهو الفارق الجوهري بينه وبين السند التقليدي.

الشركة ذات الغرض الخاص

تُنشأ هذه الشركة لتكون الوعاء القانوني الذي تُنقل إليه الأصول محل الإصدار وتُصدر عبره الصكوك، بما يفصل الذمة المالية للإصدار ويحمي حقوق حملة الصكوك، وهي بنية معتمدة في أسواق الصكوك عالمياً.

الرقابة الشرعية الموحدة

يضمن وجود هيئة موحدة للفتوى والرقابة الشرعية اتساق الإصدارات مع الضوابط الشرعية، ويقلل تباين الاجتهادات بين الإصدارات، وهو عنصر أساسي لثقة المستثمرين في هذا النوع من الأدوات.

اكتتاب الأفراد

يفتح القانون الباب أمام الأفراد للاكتتاب في الصكوك، مع إمكانية قصر بعض الإصدارات على المواطنين، ما يمنح المدخر خياراً استثمارياً سيادياً منخفض المخاطر نسبياً إلى جانب الودائع المصرفية.

أثر الأداة على الاقتصاد

يسهم تنويع أدوات التمويل في تخفيف الاعتماد على مصدر واحد، ويساعد على بناء منحنى عائد محلي يُستخدم مرجعاً لتسعير إصدارات الشركات، كما ينشّط سوق الدين المحلي ويعمّق أدواته.

اللائحة التنفيذية

حدد القانون مهلة ثلاثة أشهر من بدء العمل به لإصدار لائحته التنفيذية، وهي اللائحة التي يُنتظر أن تفصّل إجراءات الإصدار والاكتتاب والتداول وآليات الرقابة.

ما لم يُعلن

لم يُعلن حجم أول إصدار متوقع أو توقيته، ولا آجال الصكوك التي ستُطرح، كما لم تُحدد الأصول التي ستُبنى عليها الإصدارات الأولى.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

تتجه الأنظار إلى صدور اللائحة التنفيذية وتأسيس الشركة ذات الغرض الخاص وتشكيل هيئة الرقابة الشرعية، بوصفها الخطوات التمهيدية التي يتوقف عليها إطلاق أول إصدار فعلي.

اقرأ أيضاً

المصادر

تعديلات قانون الجيش: استقطاب أوسع بعقود خاصة وانضباط أشد

صدر مرسوم بقانون يعدّل أحكام قانون الجيش بعد نحو ستة عقود من صدوره، ليتيح قبول المهنيين والفئات التخصصية بعقود خاصة، ويرفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية في المخالفات الانضباطية من ستين يوماً إلى تسعين يوماً، ويمنح وزير الدفاع صلاحيات أوسع في تحديد سن القبول وشروط اللياقة الصحية.


أبرز ما جاء في التعديل

يقوم التعديل على ثلاثة محاور متكاملة: توسيع أبواب الاستقطاب أمام الكفاءات المهنية، وتشديد الجانب الانضباطي، وتفويض وزير الدفاع في تفاصيل تنفيذية كانت مقيدة في النص الأصلي. وبذلك يصبح القانون أقرب إلى احتياجات القوات المسلحة في صورتها الحالية.

العقود الخاصة للمهنيين

أُضيفت فقرة جديدة تُجيز قبول المهنيين بالجيش وأي فئات أخرى بعقود خاصة، وفقاً للقرارات واللوائح التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع. وهذه صيغة مرنة تختلف عن مسار التعيين العسكري التقليدي، إذ تسمح بالتعاقد على خدمة محددة بمدة وشروط مستقلة.

لماذا الحاجة إلى هذه العقود

تتزايد حاجة القوات المسلحة إلى كوادر مهنية وفنية متخصصة في مجالات لا تُغطى بالمسار العسكري المعتاد، مثل الهندسة والصيانة المتقدمة وأمن المعلومات والطب والتخصصات التقنية الدقيقة. والتعاقد الخاص يتيح جذب هذه الكفاءات من سوق العمل بشروط تنافسية.

تشديد الجانب الانضباطي

رُفع الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحرية في المخالفات الانضباطية من ستين يوماً إلى تسعين يوماً، أي بزيادة الثلث. ويعني ذلك اتساع المدى المتاح للسلطة الانضباطية في تقدير العقوبة بحسب جسامة المخالفة وتكرارها.

الفرق بين العقوبة الانضباطية والجزائية

العقوبة الانضباطية إجراء داخلي توقعه الجهة العسكرية على المخالفات المتصلة بالنظام والواجب العسكري، وهي مستقلة عن العقوبة الجزائية التي تصدر عن القضاء في الجرائم. وتعديل سقف الأولى لا يمس اختصاص الثانية.

صلاحيات وزير الدفاع في سن القبول

منح التعديل وزير الدفاع صلاحية تحديد سن القبول والاستثناءات الواردة عليه، بدلاً من تثبيت السن في صلب القانون. وهذا يسمح بتحديث الضوابط إدارياً كلما تغيرت احتياجات القوات المسلحة، بلا حاجة إلى تعديل تشريعي في كل مرة.

شروط اللياقة الصحية

أصبح تحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية من اختصاص وزير الدفاع كذلك، بما يتيح مواءمتها مع طبيعة كل تخصص. فالمتطلبات البدنية لوظيفة قتالية تختلف عن متطلبات وظيفة تقنية أو طبية داخل المؤسسة.

الإجازات الخاصة المستحدثة

استُحدثت في التعديل إجازات خاصة بضوابط جديدة، ولم تُفصّل تلك الضوابط في ما نُشر، وينتظر بيانها في القرارات واللوائح المنفذة. ويُتوقع أن ترتبط بحالات محددة تراعي الظروف الشخصية والدراسية والصحية للمنتسبين.

الإطار القانوني للتعديل

جاء التعديل بمرسوم بقانون، وهي أداة تشريعية تُستخدم في غير أدوار انعقاد المجلس، وتظل خاضعة لمراجعة السلطة التشريعية وفق ما يقرره الدستور.

أثر التعديل على الراغبين في الالتحاق

يفتح مسار العقود الخاصة باباً أمام حاملي المؤهلات المهنية الذين لم تكن أمامهم فرصة للانتساب عبر القنوات التقليدية. ويبقى الإعلان عن الشروط والتخصصات المطلوبة مرتبطاً بما تصدره الجهات المختصة بوزارة الدفاع.

البعد المؤسسي للتعديل

يعكس التعديل اتجاهاً أوسع في المؤسسات الحكومية نحو تشريعات مرنة تحدد المبادئ وتترك التفاصيل للقرارات التنفيذية. وميزة هذا الأسلوب سرعة التكيف، ويقابله واجب إحكام الرقابة على القرارات الصادرة تنفيذاً له.

ما لم يُعلن بعد

لم تُعلن بعد اللوائح التنفيذية للعقود الخاصة، ولا التخصصات المشمولة بها، ولا سلم المزايا والرواتب المقررة لها، ولا تفاصيل ضوابط الإجازات الخاصة.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

يُتوقع أن تصدر تباعاً القرارات الوزارية المنفذة للتعديل، وأن يُنشر ما يخص المتقدمين منها على القنوات الرسمية لوزارة الدفاع، بما في ذلك مواعيد فتح باب التعاقد.

المصادر

الإطفاء توظف الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة في تحقيقات الحرائق

كشفت إدارة تحقيقات الحوادث في قوة الإطفاء العام عن توظيفها الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة في كشف أسباب الحرائق، وسط تسجيل 3773 حريقاً في المهملات والمنازل والمركبات خلال العام الماضي، والتحقيق في 220 حادثاً منها.


أرقام الحرائق والتحقيقات

بحسب ما أعلنه مدير إدارة تحقيقات الحوادث العقيد علي بوربيع، بلغ عدد الحرائق في المهملات والمنازل والمركبات 3773 حريقاً خلال العام الماضي، حُقق في 220 حادثاً منها. وفي النصف الأول من العام الحالي جرى التحقيق في 150 حادثاً.

الحرائق المتعمدة

سُجل 306 حرائق متعمدة أو شبه متعمدة خلال العام الماضي، وهو رقم يفسّر أهمية عمل إدارة التحقيقات، إذ إن تحديد صفة الحريق بين العارض والمتعمد هو ما يحول الواقعة من حادث إلى قضية جزائية لها أطراف ومسؤوليات.

الذكاء الاصطناعي في تحليل البلاغات

يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الحوادث والبلاغات، أي في استخراج الأنماط المتكررة من سجلات الحرائق: أي المناطق أكثر تعرضاً، وأي الأوقات أكثر خطراً، وأي الأسباب تتكرر في نوع معين من المباني. وهذا التحليل يوجّه حملات التوعية والتفتيش إلى مواضعها الفعلية.

الطائرات المسيّرة في مواقع الحوادث

تُستخدم الطائرات المسيّرة في التصوير الجوي وحصر الأضرار في الحوادث الكبرى، وهي وسيلة تمنح المحققين صورة شاملة لموقع الحريق يصعب الحصول عليها من الأرض، وتساعد في تحديد اتجاه انتشار النار ومصدرها الأول بلا تعريض المحققين لمخاطر المبنى المتضرر.

المختبرات والأجهزة التحليلية

تعتمد الإدارة على مختبر تحليلي متخصص وأجهزة متطورة للفحص الفيزيائي والكيميائي للعينات المأخوذة من موقع الحريق، إلى جانب أجهزة تحليلية متنقلة تعمل في الموقع نفسه، فتُختصر بها مدة انتظار النتائج في الحوادث التي تحتاج قراراً سريعاً.

أسباب الحرائق الأكثر تكراراً

  • التماس الكهربائي، وهو السبب الأول.
  • نسيان وعاء الطبخ على الموقد.
  • زيادة الأحمال الكهربائية.

لماذا يتكرر التماس الكهربائي

يرجع تكرار التماس الكهربائي إلى قدم التوصيلات في بعض المباني، واستخدام أسلاك أو قواطع لا تطابق المواصفات، وتوزيع الأحمال على خطوط غير مؤهلة لها. وكثير من هذه الحرائق يبدأ داخل الجدران أو لوحات التوزيع فلا يُلاحظ إلا بعد امتداده.

نصائح عملية للوقاية المنزلية

  • عدم تحميل مقبس واحد بعدة أجهزة عالية الاستهلاك.
  • عدم مغادرة المطبخ والموقد مشتعل تحت وعاء الطبخ.
  • فحص التوصيلات ولوحة القواطع بصورة دورية على يد فني معتمد.
  • إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مصادر الحرارة.
  • تركيب أجهزة كشف الدخان ومراجعة بطارياتها.

مخاطر حرائق المهملات

حرائق المهملات وحاويات النفايات تبدو محدودة الخطر، لكنها تقع في محيط المباني والمركبات فتنتقل النار منها بسرعة، كما تستنزف جهد فرق الإطفاء في بلاغات كان يمكن تفاديها بمنع إلقاء المخلفات المشتعلة.

مختبر للحوادث الكهربائية قيد الدراسة

تدرس قوة الإطفاء العام إنشاء مختبر متخصص في الحوادث الكهربائية، بهدف تطوير مستوى التحقيق في هذا النوع من الحرائق والحد منه. ويمنح مثل هذا المختبر قدرة على فحص الأجهزة والأسلاك المحروقة وتحديد العطل الذي بدأ منه الحريق.

قيمة التحقيق في الحرائق

لا يقتصر التحقيق في الحريق على تحديد المسؤولية، بل يُنتج معرفة وقائية: كل تقرير يحدد سبباً متكرراً يمكن أن يتحول إلى تعديل في اشتراطات البناء أو مواصفات الأجهزة أو في رسالة توعية للجمهور.

ما لم يُعلن بعد

لم يُعلن موعد إنشاء مختبر الحوادث الكهربائية ولا كلفته، ولا تفاصيل الأنظمة المستخدمة في تحليل البيانات، ولا نتائج مقارنة أرقام الحرائق في العام الحالي بالعام الماضي بصورة كاملة.

متى تراجع الجهة المختصة

في حالات الاشتباه بخلل كهربائي أو رائحة احتراق في التوصيلات، تُراجع قوة الإطفاء العام أو الجهة الفنية المختصة فوراً بدل الانتظار، ولا تُعالج اللوحات الكهربائية إلا على يد فني مؤهل.

المصادر

الداخلية تحذر من اختراق كاميرات المنازل وتنشر أربع قواعد لحمايتها

نشرت وزارة الداخلية توصيات أمنية لحماية كاميرات المراقبة المنزلية من الاختراق والوصول غير المصرح به، حددت فيها أربعة محاور رئيسية: كلمات المرور، وشبكة الإنترنت المنزلية، وخدمات الوصول عن بعد، ومصدر الكاميرا وإعداداتها.


المحاور الأربعة للحماية

  • كلمات المرور: تغيير الكلمة الافتراضية دورياً باستخدام مزيج من الرموز والأرقام.
  • شبكة الإنترنت المنزلية: ربط الكاميرات بشبكة منزلية موثوقة وآمنة.
  • خدمات الوصول عن بعد: تعديل كلمة مرور خدمة ONVIF ومراقبة سجل عمليات الدخول.
  • مصدر الكاميرا: الشراء من شركات معروفة وموثوقة وإعادة ضبط الإعدادات بصورة دورية.

خطر كلمة المرور الافتراضية

تصل معظم الكاميرات إلى المستخدم بكلمة مرور افتراضية موحدة لكل الأجهزة من الطراز نفسه، وهذه الكلمات منشورة في أدلة الاستخدام ومتاحة لمن يبحث عنها. وإبقاؤها بلا تغيير يعني عملياً أن الكاميرا مفتوحة لأي شخص يعرف طرازها وعنوانها على الشبكة.

ما هي خدمة ONVIF

خدمة ONVIF معيار مشترك يتيح لكاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل من شركات مختلفة أن تتفاهم فيما بينها وأن تُدار من تطبيق واحد. وهي مفيدة عملياً، لكنها تفتح منفذاً إضافياً على الجهاز، فإذا بقيت كلمة مروره الافتراضية صار ذلك المنفذ باباً خلفياً للوصول إلى البث.

مراقبة سجل عمليات الدخول

توفر معظم أنظمة الكاميرات سجلاً يبيّن مواعيد الدخول إلى النظام وعناوين الأجهزة التي دخلت منه. ومراجعة هذا السجل من حين إلى آخر هي أسرع طريقة لكشف اختراق قائم، إذ يظهر فيه دخول في أوقات لا يكون فيها أحد من أهل المنزل مستخدماً للتطبيق.

الشبكة المنزلية وحماية الراوتر

لا تُحمى الكاميرا بمعزل عن الشبكة التي تعمل عليها، فاختراق جهاز الراوتر يفتح الطريق إلى كل ما يتصل به. ولذلك يُنصح بتغيير كلمة مرور الشبكة اللاسلكية ولوحة إدارة الراوتر، وتحديث برنامجه الثابت، وإيقاف الخصائص غير المستخدمة فيه.

مصدر الجهاز ولماذا يهم

الكاميرات مجهولة المصدر ورخيصة الثمن كثيراً ما تأتي ببرامج ثابتة قديمة لا تتلقى تحديثات أمنية، وبعضها يوجّه البث إلى خدمات سحابية خارجية بلا إفصاح واضح. أما الأجهزة من شركات معروفة فتصدر لها تحديثات ترقيعية عند اكتشاف ثغرة.

إعادة ضبط الإعدادات دورياً

إعادة ضبط إعدادات الكاميرا من حين إلى آخر تُلغي أي تغييرات أحدثها طرف آخر في النظام، مثل إضافة مستخدم أو تحويل البث إلى عنوان خارجي. ويلزم بعد كل إعادة ضبط إعادة تعيين كلمة مرور قوية، لأن الجهاز يعود إلى كلمته الافتراضية.

علامات تنبّه إلى وجود اختراق

  • حركة الكاميرا أو دورانها بلا أمر من المستخدم.
  • أصوات أو تنبيهات صادرة من الجهاز لا تفسير لها.
  • ظهور مستخدمين أو أجهزة غير معروفة في قائمة الحسابات.
  • تغيّر في الإعدادات أو في جودة البث بلا تدخل من أهل المنزل.

خصوصية أفراد الأسرة

يُستحسن حصر الكاميرات في المداخل والممرات والمساحات الخارجية، وتجنب تركيبها في غرف النوم وأماكن الخصوصية، فاختراق كاميرا في مكان خاص يترتب عليه ضرر أكبر بكثير من اختراق كاميرا تصوّر باب المنزل.

مفاهيم خاطئة شائعة

يُعتقد أن الكاميرا المنزلية لا تهم المخترقين لأنها لا تحفظ بيانات مالية، والواقع أن بثها نفسه هو المستهدف، إما لمراقبة أوقات خلو المنزل أو لاستخدامه في المساومة. ويُعتقد كذلك أن كلمة مرور طويلة تكفي وحدها، مع أن منفذ الوصول عن بعد قد يبقى مفتوحاً بكلمته الأصلية.

مسؤولية قانونية عند التسجيل

يقتضي تركيب الكاميرات مراعاة خصوصية الجيران والمارة، وتجنب توجيهها إلى داخل منازل الآخرين أو أماكن خاصة بهم، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة. ونشر مقاطع تظهر فيها أشخاص بلا موافقتهم مسألة أخرى لها أحكامها.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

يُتوقع أن تواصل الجهات المعنية نشر توصيات مماثلة تخص الأجهزة المنزلية الذكية عموماً، مع اتساع انتشارها في المنازل الكويتية وارتباطها كلها بشبكة واحدة.

المصادر

سبعة أنشطة تجارية جديدة في الكويت أبرزها التاكسي البحري والأنشطة الترفيهية العائمة

أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق قراراً وزارياً يضيف سبعة أنشطة تجارية جديدة إلى إطار الأنشطة الاقتصادية في الكويت، ستة منها بحرية يشرف عليها خفر السواحل، وسابعها صناعي تشرف عليه الهيئة العامة للصناعة.


الأنشطة السبعة الجديدة

  • التاكسي البحري برمز النشاط 501101.
  • التمارين والتدريب البحري برمز 854900.
  • بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية بحراً برمز 479900.
  • الأنشطة الترفيهية العائمة برمز 932906.
  • خدمات العرض الإعلاني في المناطق البحرية برمز 731001.
  • خدمات الإصلاح والصيانة البحرية العامة برمز 331509.
  • تصنيع أنظمة التظليل المتحركة الآلية برمز 131087.

الجهات المشرفة على التراخيص

أُسند الإشراف على الأنشطة البحرية الستة إلى الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية، بما يعني ربط الترخيص بمتطلبات السلامة البحرية وتسجيل الوحدات العائمة. أما نشاط تصنيع أنظمة التظليل المتحركة فيقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة.

التاكسي البحري: خدمة نقل جديدة

يفتح نشاط التاكسي البحري الباب أمام خدمة نقل بحري للأفراد بين نقاط محددة على الساحل والجزر، وهي خدمة مألوفة في مدن ساحلية كثيرة. ويُتوقع أن يرتبط تشغيلها بضوابط على قدرة الاستيعاب ومعدات النجاة ومسارات الحركة داخل المناطق البحرية.

الأنشطة الترفيهية العائمة

يغطي هذا النشاط المنصات والمرافق الترفيهية العائمة على سطح الماء، من الألعاب المائية إلى المرافق الخدمية العائمة. وهو أحد الأنشطة التي تحتاج إلى تنظيم دقيق للسلامة، لقربها من المستخدمين من الأطفال والعائلات.

توصيل الطلبات بحراً

يستهدف نشاط بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية بحراً خدمة مرتادي البحر ومستخدمي القوارب والجزر، وهي حاجة قائمة فعلاً في مواسم الصيف والرحلات البحرية، تُنظَّم اليوم ضمن نشاط مرخص بدلاً من ممارستها بلا إطار.

التدريب البحري والإعلان البحري

يمنح نشاط التمارين والتدريب البحري غطاءً تجارياً لبرامج تدريب القيادة البحرية والسلامة، بينما ينظّم نشاط العرض الإعلاني في المناطق البحرية استخدام المساحات البحرية في الترويج التجاري.

الصيانة البحرية العامة

يشمل نشاط خدمات الإصلاح والصيانة البحرية العامة أعمال صيانة القوارب والوحدات البحرية ومحركاتها، وهو نشاط مساند ضروري لنمو بقية الأنشطة البحرية، إذ لا تستقر خدمة نقل أو ترفيه بحري بلا منظومة صيانة منظمة تدعمها.

أنظمة التظليل المتحركة

النشاط الصناعي الوحيد في القرار هو تصنيع أنظمة التظليل المتحركة الآلية، وهي المظلات والأسقف التي تُفتح وتُغلق آلياً. وإدراجها كنشاط تصنيعي مستقل يعني إمكان الترخيص لمصانع محلية متخصصة فيها بدل استيرادها جاهزة.

التصنيف الخليجي الموحد

جاءت الإضافة وفق التصنيفات الخليجية الموحدة للأنشطة الاقتصادية، وهو ما يسهّل مقارنة البيانات الاقتصادية بين دول المجلس ويوحّد لغة الترخيص، فتصبح الرموز نفسها معتمدة عبر الأسواق الخليجية.

أثر القرار على أصحاب المشاريع

يعني وجود رمز نشاط رسمي أن صاحب المشروع يستطيع استخراج ترخيص تجاري باسم النشاط ذاته، وفتح حساب مصرفي تجاري مطابق، والتعامل مع الجهات الحكومية بصفة قانونية واضحة، وهي عقبة كانت تعطل مشاريع ناشئة كثيرة.

سريان القرار ونشره

يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في حدود اختصاصه. ولم يتضمن القرار رسوم ترخيص محددة ولا إجراءات تقديم تفصيلية.

ما لم يُعلن بعد

لم تُعلن بعد الشروط الفنية للترخيص في كل نشاط، ولا الرسوم المقررة، ولا المواقع البحرية المسموح بالعمل فيها، ولا آلية التنسيق بين خفر السواحل والبلدية والهيئة العامة للبيئة في المشاريع الساحلية.

متى تراجع الجهة المختصة

على من يرغب في ممارسة أحد هذه الأنشطة مراجعة وزارة التجارة والصناعة لاستخراج الترخيص التجاري، ثم الإدارة العامة لخفر السواحل لاستيفاء الموافقات البحرية، أو الهيئة العامة للصناعة في النشاط الصناعي.

المصادر