قضايا ومحاكم

قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 25 ألف دينار، مع مصادرة 46 ألف دينار، في قضية غسل أموال وإساءة استعمال سلطة.

---

منطوق الحكم

تضمن الحكم حبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ 25 ألف دينار، ومصادرة مبلغ 46 ألف دينار. والنفاذ يعني تنفيذ العقوبة فوراً دون انتظار مرور مواعيد الطعن.

التهم المسندة

أُسندت إلى المتهم تهم تتعلق بغسل الأموال وإساءة استعمال السلطة، وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية ومصالحها، والحصول بطريقة غير مشروعة على منفعة من تعاملات الجمعية مع الموردين.

منفعة من تعاملات الموردين

يمثل الحصول على منفعة من تعاملات الجهة مع مورديها صورة نمطية من صور الفساد الإداري، إذ يتحول قرار الشراء من معيار المصلحة إلى معيار العائد الشخصي. وتتحمل كلفة ذلك قاعدة المساهمين والمستهلكين.

غسل الأموال بوصفه جريمة مستقلة

يُعد غسل الأموال جريمة قائمة بذاتها تستهدف إخفاء المصدر غير المشروع للمال وإدخاله في دورة اقتصادية مشروعة. ولذلك تُلاحق إلى جانب الجريمة الأصلية لا بديلاً عنها.

معنى المصادرة

المصادرة إجراء يقضي بنزع ملكية المال المتحصل من الجريمة وأيلولته إلى الدولة، وهي تختلف عن الغرامة التي تمثل عقوبة مالية مستقلة. والجمع بينهما يهدف إلى تجريد الجاني من عائد فعله ومعاقبته معاً.

القطاع التعاوني وحجم الأموال المدارة

تدير الجمعيات التعاونية أموال مساهمين وحركة بيع يومية واسعة، ما يجعلها عرضة لمخاطر إدارية ومالية إن ضعفت الرقابة. ومن هنا تأتي حساسية أي خلل في مجالس إداراتها.

الرقابة على مجالس الإدارات

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف والرقابة على القطاع التعاوني، وتملك أدوات تشمل التدقيق والفحص وحل مجالس الإدارات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

مسار مواز في الرقابة الإدارية

يتزامن هذا الحكم مع إجراءات إدارية في القطاع نفسه، منها حل مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية وإحالة وقائع إلى النيابة العامة بعد أعمال فحص وتدقيق.

اشتراطات التعيين في التعاونيات

اتجهت الوزارة أخيراً إلى تشديد ضوابط العمل في الجمعيات، ومنها اشتراط المؤهل الجامعي للتعيين ومنع تضارب المصالح. وهي ضوابط تستهدف أصل المشكلة لا نتائجها.

أثر القضية على المساهمين

ينعكس أي إهدار لأموال الجمعية على العائد الموزع على المساهمين وعلى قدرة الجمعية على تطوير خدماتها. ولذلك تتصل هذه القضايا مباشرة بجيب المستهلك لا بالإدارة وحدها.

ما الذي يعزز الحوكمة

تقوم الحوكمة في هذا القطاع على فصل الصلاحيات وإعلان العقود والتدقيق الخارجي الدوري وتمكين الجمعية العمومية من المساءلة. وغياب أي من هذه العناصر يوسّع مساحة الخطأ.

ما لم يُعلن

لم يُعلن اسم الجمعية ولا هوية المتهم، كما لم يُذكر ما إذا كان الحكم ابتدائياً قابلاً للاستئناف أو صدر في درجة أعلى.

المصادر

• جريدة الأنباء
• وزارة العدل
• وزارة الشؤون الاجتماعية

كشفت تحقيقات الجنسية عن ملفين منفصلين انتهى أحدهما إلى سحب الجنسية الكويتية عن 37 شخصاً بعد ضبط أحدهم عند السفر، فيما امتد الآخر إلى 62 حالة بعد فحوص الحمض النووي التي نفت صلات النسب المسجلة رسمياً.

---

كيف بدأ الملف الأول

بدأ الملف الأول حين وُضعت إشارة على أحد الأشخاص للاشتباه في صحة جنسيته، وعند توقيفه أثناء محاولته السفر أفاد بأنه مسجل باسم عمه بوصفه والده، وهو ما فتح الباب أمام مراجعة سجلات الأسرة بكاملها.

توسع التحقيق إلى الأسرة

عند فحص ملف العم تبين أن أربعة عشر شخصاً مسجلون أبناءً له، وأن اثنين منهم ليسا من صلبه بحسب ما انتهت إليه التحقيقات، لتتسع دائرة الفحص إلى ذريتهم أيضاً.

الحصيلة النهائية للملف الأول

انتهى الملف إلى سحب الجنسية الكويتية عن 37 شخصاً، مع استمرار الجهات المختصة في فحص ملفات أخرى للأسرة نفسها بحثاً عن حالات إضافية.

دور عينة محفوظة من الحمض النووي

اعتمد التحقيق على عينة حمض نووي للجد كانت محفوظة لدى الجهات المختصة منذ سنوات، وهي العينة التي أتاحت التحقق من صلات النسب عبر أكثر من جيل بدل الاكتفاء بالمستندات والإفادات.

الملف الثاني: 62 حالة

في ملف منفصل، امتد التحقيق إلى 62 شخصاً على خلفية اشتباه في صحة قيود الجنسية، مع احتمال أن يشمل الفحص عدداً أكبر من التابعين إذا انتهت التحقيقات إلى النتيجة ذاتها.

بنية الملف الثاني

بحسب ما نُشر، فإن رجلاً سورياً لم يدخل الكويت أصلاً كان له أربعة أبناء، حصل أحدهم على الجنسية الكويتية، ثم سُجل سبعة من أبناء أشقائه الثلاثة المقيمين في سورية أبناءً له في سجلات الجنسية.

منهجية الفحص الجيني

أجرت الجهات المختصة مقارنات للحمض النووي بين المسجلين ومن يُرجَّح أنهم أعمامهم البيولوجيون، وبين المتجنس ومن سُجلوا أحفاداً له، وانتهت النتائج إلى نفي صلات النسب المثبتة في السجلات الرسمية.

الجهات المختصة بالملف

• إدارة تحقيقات الجنسية.
• الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
• اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية.

من يملك قرار السحب

لا تصدر قرارات سحب الجنسية عن جهة التحقيق وحدها، بل تُرفع نتائج الفحص إلى اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية التي تتخذ القرار النهائي بعد استكمال إجراءات التدقيق.

الإطار القانوني

يستند سحب الجنسية في حالات التزوير إلى المرسوم الأميري لقانون الجنسية الكويتية الذي يجيز سحبها إذا ثبت أن الحصول عليها جاء بناءً على إقرارات كاذبة أو بطريق الغش.

لماذا يُلجأ إلى الحمض النووي

تعتمد الجهات المختصة على الفحص الجيني لأنه يقدم نتيجة قاطعة في مسائل النسب حين تكون المستندات قديمة أو الشهادات متعارضة، وهو ما يصعب حسمه بالوسائل الورقية وحدها.

ما لم يُعلن

لم يُعلن عن أسماء المشمولين بالقرارات ولا عن الإجراءات المترتبة على أوضاعهم القانونية بعد السحب، ولا عن موعد استكمال بقية الملفات قيد الفحص.

وظيفة الإشارة على الملف

وضع إشارة على ملف الجنسية إجراء احترازي يتيح للجهات المختصة مراجعة وضع صاحبه عند أي معاملة رسمية أو عند السفر، وهو ما يفسر انكشاف الملف الأول عند نقطة المغادرة.

الأثر على الأجيال اللاحقة

تمتد نتائج هذه التحقيقات إلى الذرية لأن الجنسية تنتقل بالتبعية، ولذلك يصل أثر قيد واحد غير صحيح إلى عشرات الأشخاص من أجيال متعاقبة عند ثبوت المخالفة.

لماذا تُراجع الملفات القديمة

تعود كثير من هذه الملفات إلى مراحل كانت فيها وسائل التوثيق محدودة والاعتماد الأكبر على الشهادات، وهو ما يجعل مراجعتها بأدوات الفحص الحديثة كشفاً لما تعذر ضبطه سابقاً.

المصادر

• Arab Times ـ الملف الأول
• Arab Times ـ الملف الثاني
• وزارة الداخلية

قضت محكمة الاستئناف بأن سلطة الإدارة في شأن الاستقالة ليست مطلقة وأنها مقيدة بضوابط القانون، مؤكدة أن إحالة الموظف إلى التحقيق لا يجوز أن تُستخدم وسيلة لعرقلة استقالته أو إبقائه في وضع مهني معلق دون أجل.

---

خلفية القضية

تتعلق القضية بموظفة في وزارة الكهرباء والماء تقدمت باستقالتها فلم تُقبل بحجة وجود تحقيق مفتوح، فلجأت إلى القضاء الذي أيدت محكمة الاستئناف حكمه الابتدائي لصالحها.

ما قضت به المحكمة

قضت المحكمة بقبول الاستقالة ومنح المدعية شهادة إخلاء الطرف وإبراء الذمة وتسوية مستحقاتها الوظيفية، بعد أن رأت أن استمرار حجب الاستقالة لا سند له في القانون.

جوهر التسبيب القضائي

أكدت المحكمة أن سلطة الإدارة في شأن الاستقالة ليست مطلقة لأنها مقيدة بضوابط قانونية، وأن ترك الموظف تحت التحقيق دون اتخاذ إجراء فعلي يشكل تعسفاً إدارياً لا يجوز أن يُهدر به حق مقرر بالقانون.

التحقيق غير المنتهي

رأت المحكمة أن التحقيقات المفتوحة بلا خطوات إجرائية فعلية تمثل استخداماً غير مشروع للسلطة الإدارية، لأنها تعلّق مصير الموظف إلى ما لا نهاية وتمنعه من الانتقال إلى عمل آخر.

تعليق قانوني

رأى المحامي محمد الأنصاري أن الحكم يرسخ الحماية من الوضع المهني المعلق، مؤكداً أن الإجراءات التأديبية والتحقيقية يجب أن تُجرى وفق القانون وألا تتحول إلى أداة لعرقلة حقوق الموظفين.

ما الذي يعنيه إخلاء الطرف

شهادة إخلاء الطرف مستند يثبت انتهاء علاقة الموظف بجهة عمله وتسليمه ما في حوزته من عهدة، وهي شرط عملي للتعيين في جهة أخرى أو لاستكمال إجراءات المستحقات المالية.

حدود سلطة الإدارة

تملك الجهة الإدارية سلطة تقديرية في قبول الاستقالة أو تأجيلها لمقتضيات العمل، لكن هذه السلطة تخضع لرقابة القضاء متى استُخدمت لغير الغرض الذي شُرعت له أو استمرت بلا مبرر معقول.

ماذا يستفيد الموظف من الحكم

• التأكيد على أن الاستقالة حق لا يُعلَّق بلا سند.
• إمكان اللجوء إلى القضاء عند تعذر قبول الاستقالة دون مبرر.
• الحق في إخلاء الطرف وإبراء الذمة وتسوية المستحقات.

نصائح عملية

يُستحسن تقديم الاستقالة كتابياً بما يثبت تاريخ تسليمها، والاحتفاظ بصورة موثقة منها، ومتابعة الرد رسمياً، فذلك ما يبنى عليه الدفع القضائي عند الحاجة.

مفاهيم خاطئة شائعة

يظن كثيرون أن وجود شكوى أو تحقيق يوقف حق الاستقالة تلقائياً، والحكم يوضح أن الأصل هو استمرار الحق، وأن على الإدارة إما المضي في التحقيق بإجراءات فعلية أو إنهاؤه لا تركه معلقاً.

في سياق أحكام قضائية حديثة

يأتي الحكم في سياق أحكام تناولت ضبط الإجراءات وسرعة التقاضي، ومنها ما تناولناه في تقرير حكم المحكمة الدستورية في الدعاوى قليلة القيمة.

ما لم يُعلن

لم يتضمن ما نُشر تفاصيل عن موضوع التحقيق الذي كانت الموظفة محالة إليه ولا عن قيمة المستحقات المحكوم بها.

المصادر

• Arab Times
• وزارة العدل

قضت المحكمة المدنية بأحقية أرملة في الانتفاع بعقار كان زوجها قد خصصه لها في حياته، وأمرت الورثة بعدم التعرض لها في مباشرة هذا الحق مدى حياتها، وقدّرت قيمة حق الانتفاع بنحو 21 ألف دينار استناداً إلى تقرير الخبرة والمستندات المقدمة.

---

خلفية النزاع

أقامت الأرملة دعواها بعد أن حال الورثة بينها وبين الانتفاع بعقار كان زوجها المتوفى قد رتّب لها الاستفادة منه في حياته، فطلبت من المحكمة تثبيت حقها ومنع التعرض له.

ما قضت به المحكمة

أصدرت المحكمة حكمها بأحقية المدعية في الانتفاع بالعقار، وأمرت الورثة بعدم التعرض لها في مباشرة هذا الحق طوال مدة حياتها، وألزمتهم بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

تقدير قيمة الحق

قدّرت المحكمة قيمة حق الانتفاع بنحو 21 ألف دينار، اعتماداً على تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى وما قُدم من مستندات تؤيد ما رتبه المتوفى لزوجته.

ما هو حق الانتفاع

حق الانتفاع حق عيني يتيح لصاحبه استخدام العقار والاستفادة منه دون أن يملك رقبته، فيبقى العقار في ملك المالك أو ورثته بينما يظل حق الاستعمال لصاحب الانتفاع للمدة المقررة له.

الفرق بينه وبين الملك

يختلف الانتفاع عن الملكية في أن صاحبه لا يستطيع بيع العقار أو التصرف في أصله، غير أنه يملك في مواجهة الغير حق منع التعرض له طوال مدة الحق، وهو ما أكدته المحكمة في هذا الحكم.

دور تقرير الخبرة

يمثل تقرير الخبرة أداة المحكمة في المسائل الفنية كتقدير القيم العقارية، ولا يُلزمها حرفياً، لكنها تعتمد عليه متى كان مستنداً إلى أسس واضحة ولم يقدم الخصوم ما ينقضه.

أثر الحكم على الأرامل

يقدم الحكم سنداً لكل من رتّب لها زوجها حق انتفاع موثق ثم واجهت اعتراض الورثة، إذ يؤكد أن الحق لا يسقط بالوفاة ولا يتوقف على رضا الورثة متى ثبت بالمستندات.

نصائح عملية لحفظ الحق

• توثيق أي ترتيب عقاري لصالح الزوجة كتابةً ورسمياً.
• الاحتفاظ بالمستندات المثبتة للحق ونسخها.
• مراجعة جهة مختصة عند اختلاف الورثة على تنفيذ الترتيب.

مفاهيم خاطئة شائعة

يظن بعض الورثة أن كل ما يخلفه المتوفى يخضع لقواعد الميراث دون استثناء، بينما تبقى الحقوق التي رتبها في حياته لصالح الغير قائمة وواجبة الاحترام متى صحت وثبتت.

إلزام الورثة بالمصروفات

إلزام الخصم الخاسر بالمصروفات وأتعاب المحاماة قاعدة عامة في التقاضي، وهي أداة تحد من المنازعات التي تُقام أو تُستمر بلا سند جدي.

في سياق قضايا المرأة

يضاف الحكم إلى ملفات تمس أوضاع المرأة اقتصادياً، ومنها ما تناولناه في تقرير فجوة الأجور بين الجنسين.

ما لم يُعلن

لم يتضمن ما نُشر بيانات عن نوع العقار وموقعه ولا أسماء المحامين أو أرقام الدعوى، ولا ما تمسك به الورثة من أسباب لمنع الانتفاع.

المصادر

• Arab Times
• وزارة العدل

قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 25 ألف دينار، ومصادرة 46 ألف دينار. وتضمنت التهم غسل الأموال وإساءة استعمال السلطة وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية، والحصول على منافع غير مشروعة من تعاملاتها مع الموردين.

---

منطوق الحكم

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وهو ما يعني تنفيذ العقوبة مباشرةً دون إيقافها، مع إلزامه بالعمل خلال مدة الحبس. وقضت كذلك بتغريمه 25 ألف دينار ومصادرة 46 ألف دينار.

التهم المنسوبة

• غسل الأموال.
• إساءة استعمال السلطة.
• إلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية.
• الحصول على منافع غير مشروعة من تعاملات الجمعية مع الموردين.

الفرق بين الغرامة والمصادرة

الغرامة عقوبة مالية تُلزم المحكوم عليه بأدائها إلى الدولة، أما المصادرة فهي نزع ملكية مبالغ أو أموال ثبت أنها متحصلة من الجريمة أو استُخدمت فيها. ولذلك يمكن أن يجتمع الحكمان في قضية واحدة دون تعارض، لاختلاف الغرض من كل منهما.

ما معنى «مع الشغل والنفاذ»

«الشغل» يعني تشغيل المحكوم عليه داخل المؤسسة الإصلاحية خلال مدة العقوبة، و«النفاذ» يعني تنفيذ الحكم فوراً لا إيقاف تنفيذه. وهو وصف يرد في الأحكام الجنائية للدلالة على أن العقوبة عاملة لا موقوفة.

الإطار القانوني لأموال الجمعيات

أموال الجمعيات التعاونية أموال المساهمين فيها، ويخضع التصرف بها لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية وللنظام الأساسي لكل جمعية. ويُعد عضو مجلس الإدارة مسؤولاً عن حسن إدارة هذه الأموال، ويرتب القانون مسؤولية عليه في حال إساءة استعمال سلطته أو إضراره بها.

العلاقة مع الموردين.. موضع الخطر

تعاملات الجمعية مع الموردين هي أكبر باب للإنفاق فيها، لأنها تشمل عقود التوريد وأسعار السلع ومساحات العرض والعروض الترويجية. ومن هنا تتركز مخاطر تضارب المصالح، إذ قد يتحول قرار اختيار المورد إلى مقابل شخصي لعضو مجلس الإدارة بدل أن يقوم على مصلحة المساهمين.

ما هو غسل الأموال

غسل الأموال هو إخفاء المصدر غير المشروع للمال وإدخاله في المعاملات المالية بمظهر مشروع، عبر الإيداعات أو التحويلات أو الشراء والبيع. وهو جريمة مستقلة عن الجريمة التي تحصّل منها المال، ويُلاحق مرتكبها بصفتها جريمة قائمة بذاتها.

دور الرقابة على الجمعيات

تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الرقابة الإدارية والمالية على الجمعيات التعاونية، وتشمل أدواتها التفتيش الميداني ومراجعة الحسابات وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة وحل مجالس الإدارة وتشكيل مجالس مؤقتة عند الاقتضاء.

أثر الحكم على المساهمين

أحكام كهذه تعزز ثقة المساهمين في أن أموالهم محمية قانوناً، وتضع مجالس الإدارة أمام مسؤولية شخصية عن قراراتها. وهي رسالة عملية بأن العضوية في مجلس الإدارة تكليف يخضع للمساءلة لا موقع للامتيازات.

مفاهيم خاطئة شائعة

يُظن أحياناً أن قرارات مجلس الإدارة الجماعية تحمي العضو من المسؤولية الشخصية، والواقع أن المسؤولية الجنائية شخصية وتقوم على الفعل الثابت في حق كل متهم على حدة. كما أن حكم محكمة الجنايات ليس نهائياً بالضرورة، إذ يبقى قابلاً للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

حق الطعن

للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز وفق المواعيد والإجراءات المقررة، وقد تُعدّل العقوبة أو تُلغى أو تُؤيد بحسب ما تقرره الدرجة الأعلى.

ما لم يُعلن في الحكم

لم تُحدد الجمعية التعاونية المعنية بالاسم، ولا اسم المحكوم عليه، ولا عدد المتهمين الآخرين في القضية إن وُجدوا، ولا تفاصيل الوقائع التي بُني عليها الحكم أو المدة الزمنية التي استغرقتها.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

ينتظر معرفة ما إذا كان المحكوم عليه سيطعن في الحكم، وما إذا كانت هناك قضايا مرتبطة بالواقعة نفسها ما زالت منظورة أمام المحاكم أو قيد التحقيق في النيابة العامة.

المصادر

• جريدة الأنباء
• وزارة العدل الكويتية
• وزارة الشؤون الاجتماعية

رفضت المحكمة الدستورية دعوى طعن على النظام الإجرائي للدعاوى قليلة القيمة، وقضت بأن هذا التنظيم لا يشكل إخلالاً بحق التقاضي ولا مساساً بمبدأ المساواة ولا اعتداء على استقلال القضاء. وأكدت أن اختصار الإجراءات يدخل في سلطة المشرع التقديرية.

---

رفض الطعن الدستوري

قضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى التي طعنت على النصوص المنظمة للدعاوى قليلة القيمة. وخلصت المحكمة إلى أن النص المطعون عليه لا يعدو أن ينظم فئة محددة من الدعاوى تتوافر فيها شروط حددها القانون، من دون أن يمس الضمانات الدستورية للتقاضي.

الإعفاء من التسبيب الكتابي

رأت المحكمة أن إعفاء المحاكم من التسبيب الكتابي في دعاوى قليلة القيمة محددة لا ينتقص من حق التقاضي، وإنما يدخل ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة هذه الدعاوى. ويستند ذلك إلى أن بساطة النزاع لا تستدعي الإجراءات ذاتها المقررة للدعاوى الكبرى.

نهائية الأحكام وعدم قابليتها للطعن

أكدت المحكمة أن جعل الأحكام في الدعاوى قليلة القيمة نهائية وغير قابلة للطعن، متى توافرت شروطها، لا ينال من سلطة القضاء ولا من استقلاله. ويقوم هذا التوجه على أن استنفاد درجات التقاضي في نزاع محدود القيمة قد يكلف أطرافه أكثر مما هو محل النزاع ذاته.

مبدأ المساواة أمام القانون

أوضحت المحكمة أن المساواة أمام القانون تعني معاملة المراكز القانونية المتماثلة معاملة واحدة، لا معاملة جميع الدعاوى معاملة متطابقة. وبناء على ذلك فإن اختلاف الإجراءات في الدعاوى قليلة القيمة يعكس اختلاف طبيعتها لا تمييزاً بين المتقاضين.

حرية القاضي في تكوين عقيدته

شددت المحكمة على أن القاضي يبقى حراً في تكوين عقيدته والفصل في الدعوى ضمن حدود القانون. ويعني ذلك أن تبسيط الشكل الإجرائي لا يمتد أثره إلى جوهر العمل القضائي، وأن سلطة القاضي في تقدير الأدلة تظل قائمة كما هي في سائر الدعاوى.

خلاصة ما انتهت إليه المحكمة

• رفض الطعن على تنظيم الدعاوى قليلة القيمة.
• الإعفاء من التسبيب الكتابي لا ينتقص من حق التقاضي.
• نهائية الأحكام لا تمس استقلال القضاء.
• المساواة تعني تماثل المراكز لا تطابق الإجراءات.
• حرية القاضي في تكوين عقيدته تبقى قائمة.

ما يعنيه الحكم للمتقاضين

يترتب على الحكم استقرار المسار الإجرائي المبسط للدعاوى محدودة القيمة، بما يعني حسمها في وقت أقصر وبكلفة أدنى. وعلى المتقاضي في هذه الفئة أن يأخذ في الحسبان أن الحكم الصادر يكون نهائياً متى توافرت شروطه، وهو ما يستدعي عناية أكبر بتقديم مستنداته من البداية.

ضمن توجه لتسريع التقاضي

ينسجم الحكم مع توجه أوسع لتسريع الفصل في المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم، يظهر أيضاً في مشروع قانون التحكيم الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء. ويشترك المساران في نقل جانب من النزاعات إلى إجراءات أسرع من مسار التقاضي التقليدي.

حدود سلطة المشرع التقديرية

يرسم الحكم حداً واضحاً بين ما يدخل في سلطة المشرع التقديرية وما يمس الضمانات الدستورية. فتنظيم الإجراءات وتبسيطها يقع ضمن هذه السلطة، بينما يبقى أصل حق التقاضي واستقلال القضاء خارج نطاق ما يمكن المساس به، وهو ما استندت إليه المحكمة في رفض الطعن.

المصادر

• جريدة الأنباء الكويتية
• وزارة العدل

أمرت محكمة الجنايات بضبط وإحضار ثمانية متهمين في قضية التلاعب بالحيازات الزراعية والقسائم، وأجلت نظر القضية إلى السابع من أكتوبر المقبل للمرافعة. وتضم القضية 71 متهماً و28 كياناً تجارياً، وتبلغ قيمة الأموال والمنافع محل الاتهام نحو 8.66 ملايين دينار.

---

أولى جلسات المحاكمة

عقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها لنظر قضية التلاعب بالحيازات الزراعية والقسائم، في واحدة من أوسع قضايا المال العام من حيث عدد المتهمين. وجرى في الجلسة استعراض أوراق القضية وتحديد الإجراءات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعة.

71 متهماً و28 كياناً تجارياً

يمثل أمام المحكمة 71 متهماً إلى جانب 28 كياناً تجارياً، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاتهام لتشمل أفراداً وشركات. ويشير إدراج الكيانات التجارية إلى أن الوقائع لم تقتصر على تصرفات فردية بل مرت عبر معاملات نُفذت باسم منشآت مسجلة.

أمر بضبط ثمانية متهمين

أصدرت المحكمة أمراً بضبط وإحضار ثمانية متهمين كان قد أُخلي سبيلهم سابقاً بكفالة، وذلك لعدم مثولهم أمامها. ويُتخذ هذا الإجراء عادة لضمان حضور المتهم جلسات المحاكمة، إذ لا يجوز الاستمرار في نظر الاتهام في غيبته من دون إجراءات محددة.

إعلان متهم هارب

أعلنت النيابة العامة أحد المتهمين هارباً، وهو ما يترتب عليه اتخاذ إجراءات خاصة تشمل تعميم البحث عنه. ويبقى مركزه القانوني قائماً في القضية، بحيث تستكمل إجراءات محاكمته وفق ما ينص عليه القانون في حالات الهروب.

التهم الموجهة

أكدت النيابة العامة أن التهم تشمل الرشوة والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير وغسل الأموال والكسب غير المشروع. ويشير تجمع هذه التهم في ملف واحد إلى نمط متكامل من الوقائع يبدأ بالتحايل على الإجراءات وينتهي بتحويل العائدات وإخفاء مصدرها.

8.66 ملايين دينار قيمة الوقائع

بلغت قيمة الأموال والمنافع محل القضية نحو 8.66 ملايين دينار، نتجت وفق الاتهام عن الاتجار بحقوق الانتفاع بأملاك الدولة. ويوضح هذا التوصيف طبيعة الجريمة، إذ لا تتعلق ببيع أرض مملوكة بل بالتصرف في حق انتفاع مُنح لغرض محدد.

وقائع القضية في سطور

• 71 متهماً و28 كياناً تجارياً.
• أمر بضبط وإحضار ثمانية متهمين.
• إعلان أحد المتهمين هارباً عبر النيابة العامة.
• تهم الرشوة والإضرار بالمال العام والتزوير وغسل الأموال.
• نحو 8.66 ملايين دينار قيمة الأموال والمنافع.

لماذا تهم الحيازات الزراعية

تُمنح الحيازات الزراعية لغرض الإنتاج الزراعي والحيواني ضمن شروط تحددها الجهات المختصة، ولا تُعامل معاملة الملكية الخاصة القابلة للتداول الحر. ويترتب على الخروج عن هذا الغرض إهدار لمورد عام مخصص لهدف تنموي محدد.

المرحلة المقبلة من المحاكمة

أجلت المحكمة القضية إلى السابع من أكتوبر المقبل لسماع مرافعات الدفاع. وتمثل هذه المرحلة فرصة الدفاع لعرض حججه ومناقشة أدلة الاتهام، على أن تصدر المحكمة حكمها بعد استكمال المرافعات وحجز القضية للنطق بالحكم.

المصادر

• جريدة الأنباء الكويتية
• الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن آلية جديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة، تقدم لها 855 مواطناً ومواطنة استوفى الشروط منهم 632 متقدماً. وكشف الوزير عن قرب بدء التقاضي الإلكتروني بقضايا الأسرة أولاً، وعن إنجاز نحو 300 قانون بين تعديل وإلغاء.

---

آلية جديدة لاختيار أعضاء النيابة

أكد وزير العدل أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة مهمة في توحيد المعايير، بعد أن كانت عملية الاختيار تعتمد على معايير متفاوتة. وتقوم الآلية على اختبار موحد يخضع له جميع المتقدمين، بما يجعل الترتيب النهائي قائماً على نتيجة قابلة للقياس بدلاً من التقدير الشخصي.

أرقام المتقدمين والمستوفين للشروط

بلغ عدد المتقدمين 855 مواطناً ومواطنة، استوفى منهم الشروط 632 متقدماً، أي أن 223 متقدماً لم تنطبق عليهم الشروط المقررة. ويعكس هذا الفارق صرامة الشروط الأولية التي تسبق مرحلة الاختبار نفسه، من حيث المؤهل العلمي والتقدير وسلامة السجل.

معيار النجاح في الاختبار

حدد الحد الأدنى للنجاح في الاختبار بـ25 درجة من أصل 40 درجة، وهو معيار أعلى من نصف الدرجة الكلية. وأشار الوزير إلى أن نسبة الناجحين تغيرت بمقدار 55 في المئة مقارنة بالكشف السابق، وهو مؤشر مباشر على أثر تغيير الآلية على مخرجات الاختيار.

تكويت الجهاز القضائي

كشف الوزير أن نسبة الكويتيين في الجهاز القضائي تبلغ حالياً 87 في المئة، ويتوقع أن ترتفع إلى 92 في المئة مع نهاية العام القضائي المقبل، وصولاً إلى 100 في المئة كهدف نهائي خلال السنوات المقبلة. وتعتمد هذه الجدولة على استمرار تدفق الدفعات الجديدة من أعضاء النيابة، وهو ما يفسر الاهتمام بآلية الاختيار.

حصيلة العمل التشريعي

أشار السميط إلى أن الوزارة أنجزت نحو 300 قانون بين تعديلات وإلغاءات خلال عام وأربعة أشهر. ويمثل هذا الحجم من العمل التشريعي مراجعة واسعة للمنظومة القانونية، تشمل إلغاء نصوص لم تعد مواكبة وتعديل أخرى لتتسق مع التحول الرقمي في الخدمات العدلية.

انخفاض الاعتداء على الموظف العام

من أبرز ما أعلنه الوزير انخفاض جرائم الاعتداء على الموظف العام بنسبة 92 في المئة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة، وإلى سرعة إحالة المتهمين فيها، بما جعل الأثر الرادع محسوساً لدى مراجعي الجهات الحكومية.

التقاضي الإلكتروني يبدأ بقضايا الأسرة

أعلن الوزير أن التقاضي الإلكتروني سينطلق بقضايا الأسرة أولاً. واختيار هذا النوع من القضايا نقطة بداية له ما يبرره، إذ تتسم قضايا الأسرة بحساسية الحضور الشخصي وتكرار الجلسات، وهو ما يجعل التقاضي عن بعد مفيداً في تخفيف العبء النفسي على الأطراف وتقليل الاحتكاك المباشر بينهم.

الوكالات الإلكترونية

أفاد الوزير بأن الوزارة ستطلق قريباً خدمة الوكالات الإلكترونية. وتعد الوكالات من أكثر المعاملات تكراراً في إدارات التوثيق، وتحويلها إلى خدمة رقمية يعني إنهاء الحاجة إلى الحضور الشخصي لتحرير وكالة أو إلغائها، وهو ما ينعكس على أعداد المراجعين في المقار.

إتاحة الزواج إلكترونياً

من المشاريع المعلنة كذلك إتاحة إجراءات الزواج إلكترونياً. ويشمل التحول عادة حجز الموعد وتقديم المستندات واستخراج الوثيقة، مع بقاء الجانب الشرعي للعقد على حاله. ولم يعلن حتى الآن عن تاريخ محدد لبدء هذه الخدمة.

ما لم يعلن بعد

لم تعلن وزارة العدل عن عدد الوظائف المتاحة في كشف النيابة الجديد، ولا عن جدول زمني لتعميم التقاضي الإلكتروني على بقية أنواع القضايا بعد قضايا الأسرة. كما لم تصدر تفاصيل عن المنصة التي ستقدم من خلالها هذه الخدمات ولا عن متطلبات التوثيق الإلكتروني لأطراف الدعوى.

المصادر

• جريدة الأنباء
• وزارة العدل

قضت محكمة التمييز بحبس مواطن ثلاث سنوات بعد إدانته بانتحال صفة مستشار وتلقي هدايا من سفراء، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً لما تنطوي عليه من مساس بهيبة الوظيفة العامة.

---

تفاصيل الحكم

أيدت المحكمة إدانة المتهم بتهمتي انتحال صفة غير صحيحة والحصول على منافع بناءً على هذه الصفة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مؤكدة أن الأدلة المقدمة كافية لثبوت الواقعة.

وبيّنت أوراق الدعوى أن المتهم قدّم نفسه بصفة رسمية لا يحملها، واستغل ذلك في بناء علاقات مع جهات دبلوماسية وتلقي هدايا ومنافع.

انتحال الصفة جريمة معاقب عليها

يعاقب القانون على انتحال الصفة الرسمية أو الوظيفية، باعتباره اعتداءً على ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة، وقد تتضاعف العقوبة إذا ترتب على الانتحال تحقيق منفعة أو إلحاق ضرر بالغير.

• ادعاء صفة وظيفية أو رسمية لا يحملها الشخص.
• استعمال شارات أو مستندات توهم بتلك الصفة.
• الحصول على منافع أو امتيازات بناءً عليها.
• التعامل مع جهات رسمية أو دبلوماسية بصفة غير صحيحة.

حماية هيبة الوظيفة العامة

تشدد المحاكم في قضايا انتحال الصفة لما لها من أثر في المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها، ولأن التساهل فيها يفتح الباب أمام صور أخرى من الاحتيال تستند إلى ادعاء النفوذ.

ويؤكد الحكم أن القانون لا يميز بين الأشخاص، وأن المساءلة تطال كل من يتجاوز حدود ما تخوّله له صفته الحقيقية.

رسالة تحذيرية

يمثل الحكم رسالة تحذير لكل من تسوّل له نفسه استغلال صفات وهمية لتحقيق مكاسب، ويعزز الثقة في قدرة الجهاز القضائي على حماية المصلحة العامة.

صور الاحتيال المرتبطة بالصفة

يتخذ الاحتيال بادعاء الصفة أشكالاً متعددة، منها ادعاء النفوذ لتسهيل معاملات مقابل مبالغ مالية، أو الادعاء بالانتماء إلى جهة رسمية لانتزاع بيانات أو أموال من الضحايا.

وتزداد خطورة هذه الجرائم حين تستهدف كبار السن أو غير الملمين بالإجراءات الرسمية، إذ يسهل إيهامهم بأن المعاملات تُنجز عبر الوساطة لا عبر القنوات النظامية.

وتنبه الجهات المختصة إلى أن أي طلب لمبالغ مالية مقابل إنجاز معاملة حكومية هو مؤشر احتيال يستوجب الإبلاغ الفوري.

التحقق قبل التعامل

ينصح المختصون بالتحقق من صفة أي شخص يقدم نفسه بصفة رسمية عبر الجهة التي يدعي الانتماء إليها، وعدم الاكتفاء ببطاقة أو مستند يسهل تزويره.

كما يشكل التوثيق الكتابي لأي تعامل، والاحتفاظ بالمراسلات والإيصالات، حماية مهمة تساعد في إثبات الواقعة إذا تبين لاحقاً أن الصفة كانت منتحلة.

ثقة الجمهور في المؤسسات

تمس جرائم انتحال الصفة جوهر الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، إذ تجعله يتشكك في صفة من يتعامل معه، وهو ما ينعكس سلباً على انسياب الخدمات العامة.

ولهذا تتجه الجهات الرسمية إلى اعتماد وسائل تحقق إلكترونية من هوية الموظف وصفته، بما يقطع الطريق على من يحاول استغلال صفة لا يملكها.

المصادر

• Arab Times