كشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن متوسط أجر الكويتي بلغ 1877 ديناراً شهرياً مقابل 1376 ديناراً للكويتية، بفارق 501 دينار وفجوة نسبتها 26.7 في المئة. وتتسع الفجوة في القطاع الخاص إلى 32.2 في المئة رغم أن النساء يشكلن 48.9 في المئة من العمالة الوطنية.
فارق 501 دينار شهرياً
أظهرت البيانات أن متوسط الأجر الشهري للكويتي بلغ 1877 ديناراً، فيما بلغ متوسط أجر الكويتية 1376 ديناراً، بفارق قدره 501 دينار. ويترجم هذا الفارق إلى أن الكويتية تكسب نحو 73 ديناراً مقابل كل 100 دينار من متوسط أجر الكويتي.
فجوة 26.7 في المئة
بلغت فجوة متوسط الأجور بين الجنسين 26.7 في المئة على مستوى العمالة الوطنية. ويعد هذا المؤشر من المقاييس المعتمدة دولياً لرصد الفوارق في سوق العمل، ويُقرأ عادة إلى جانب مؤشرات أخرى تتعلق بتوزيع الوظائف والمستويات الإدارية.
الفجوة أوسع في القطاع الخاص
تتسع الفجوة في القطاع الخاص لتبلغ 32.2 في المئة، أي أعلى مما هي عليه على مستوى العمالة الوطنية عموماً. ويشير هذا التفاوت إلى أن هياكل الأجور في القطاع الحكومي أكثر انضباطاً بجداول محددة، بينما تخضع الأجور في القطاع الخاص لتفاوض فردي أوسع.
النساء نصف العمالة الوطنية
تشكل النساء 48.9 في المئة من العمالة الوطنية، أي ما يقارب النصف. ويمنح هذا الحضور الكمي المؤشر دلالة أوسع، إذ لا تتعلق الفجوة بفئة محدودة العدد بل بشريحة تمثل نحو نصف القوى العاملة من المواطنين.
نمو أجور النساء أسرع
سجل متوسط أجور النساء نمواً بنسبة 2 في المئة خلال العام السابق مقابل 0.64 في المئة للرجال، فيما بلغ النمو في القطاع الخاص 6.5 في المئة لصالح النساء. ويعني استمرار هذا الاتجاه تضييقاً تدريجياً للفجوة، وإن كان بوتيرة بطيئة قياساً بحجمها الحالي.
كيف تُقرأ الفجوة
أوضح التقرير أن الفجوة لا تعني بالضرورة عدم المساواة في الراتب عن العمل ذاته، بل تعكس اختلافات في نوع الوظائف والمستويات الإدارية التي يشغلها كل من الجنسين. وهذا التمييز مهم عند تفسير الرقم، إذ إن الخلط بينه وبين التمييز المباشر في الأجر يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة.
أبرز المؤشرات
- 1877 ديناراً متوسط أجر الكويتي شهرياً.
- 1376 ديناراً متوسط أجر الكويتية شهرياً.
- 501 دينار فارق متوسط الأجر.
- 26.7 في المئة فجوة الأجور عموماً و32.2 في المئة في القطاع الخاص.
- 48.9 في المئة نسبة النساء من العمالة الوطنية.
أثر توزيع الوظائف
يتركز جانب من تفسير الفجوة في توزيع الوظائف بين القطاعات والمستويات، إذ يرتبط الأجر بطبيعة الوظيفة ودرجتها الإدارية وسنوات الخبرة. ويعني ذلك أن معالجة الفجوة تمر عبر مسارات الترقي والوصول إلى المواقع القيادية أكثر مما تمر عبر تعديل جداول الرواتب وحدها.
ما تكشفه البيانات وما لا تكشفه
تقدم البيانات صورة عن متوسطات الأجور ونسب النمو، لكنها لا تفصّل توزيع النساء على المستويات الإدارية ولا على القطاعات الفرعية داخل القطاع الخاص. كما لم يتضمن المنشور مقارنة بحسب المؤهل العلمي أو سنوات الخبرة، وهي عوامل مؤثرة في تفسير الفارق.