قضت محكمة الجنايات بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 25 ألف دينار، ومصادرة 46 ألف دينار. وتضمنت التهم غسل الأموال وإساءة استعمال السلطة وإلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية، والحصول على منافع غير مشروعة من تعاملاتها مع الموردين.
منطوق الحكم
أصدرت محكمة الجنايات حكمها بحبس المتهم أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وهو ما يعني تنفيذ العقوبة مباشرةً دون إيقافها، مع إلزامه بالعمل خلال مدة الحبس. وقضت كذلك بتغريمه 25 ألف دينار ومصادرة 46 ألف دينار.
التهم المنسوبة
- غسل الأموال.
- إساءة استعمال السلطة.
- إلحاق ضرر جسيم بأموال الجمعية.
- الحصول على منافع غير مشروعة من تعاملات الجمعية مع الموردين.
الفرق بين الغرامة والمصادرة
الغرامة عقوبة مالية تُلزم المحكوم عليه بأدائها إلى الدولة، أما المصادرة فهي نزع ملكية مبالغ أو أموال ثبت أنها متحصلة من الجريمة أو استُخدمت فيها. ولذلك يمكن أن يجتمع الحكمان في قضية واحدة دون تعارض، لاختلاف الغرض من كل منهما.
ما معنى «مع الشغل والنفاذ»
«الشغل» يعني تشغيل المحكوم عليه داخل المؤسسة الإصلاحية خلال مدة العقوبة، و«النفاذ» يعني تنفيذ الحكم فوراً لا إيقاف تنفيذه. وهو وصف يرد في الأحكام الجنائية للدلالة على أن العقوبة عاملة لا موقوفة.
الإطار القانوني لأموال الجمعيات
أموال الجمعيات التعاونية أموال المساهمين فيها، ويخضع التصرف بها لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية وللنظام الأساسي لكل جمعية. ويُعد عضو مجلس الإدارة مسؤولاً عن حسن إدارة هذه الأموال، ويرتب القانون مسؤولية عليه في حال إساءة استعمال سلطته أو إضراره بها.
العلاقة مع الموردين.. موضع الخطر
تعاملات الجمعية مع الموردين هي أكبر باب للإنفاق فيها، لأنها تشمل عقود التوريد وأسعار السلع ومساحات العرض والعروض الترويجية. ومن هنا تتركز مخاطر تضارب المصالح، إذ قد يتحول قرار اختيار المورد إلى مقابل شخصي لعضو مجلس الإدارة بدل أن يقوم على مصلحة المساهمين.
ما هو غسل الأموال
غسل الأموال هو إخفاء المصدر غير المشروع للمال وإدخاله في المعاملات المالية بمظهر مشروع، عبر الإيداعات أو التحويلات أو الشراء والبيع. وهو جريمة مستقلة عن الجريمة التي تحصّل منها المال، ويُلاحق مرتكبها بصفتها جريمة قائمة بذاتها.
دور الرقابة على الجمعيات
تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الرقابة الإدارية والمالية على الجمعيات التعاونية، وتشمل أدواتها التفتيش الميداني ومراجعة الحسابات وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة وحل مجالس الإدارة وتشكيل مجالس مؤقتة عند الاقتضاء.
أثر الحكم على المساهمين
أحكام كهذه تعزز ثقة المساهمين في أن أموالهم محمية قانوناً، وتضع مجالس الإدارة أمام مسؤولية شخصية عن قراراتها. وهي رسالة عملية بأن العضوية في مجلس الإدارة تكليف يخضع للمساءلة لا موقع للامتيازات.
مفاهيم خاطئة شائعة
يُظن أحياناً أن قرارات مجلس الإدارة الجماعية تحمي العضو من المسؤولية الشخصية، والواقع أن المسؤولية الجنائية شخصية وتقوم على الفعل الثابت في حق كل متهم على حدة. كما أن حكم محكمة الجنايات ليس نهائياً بالضرورة، إذ يبقى قابلاً للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.
حق الطعن
للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف ثم محكمة التمييز وفق المواعيد والإجراءات المقررة، وقد تُعدّل العقوبة أو تُلغى أو تُؤيد بحسب ما تقرره الدرجة الأعلى.
ما لم يُعلن في الحكم
لم تُحدد الجمعية التعاونية المعنية بالاسم، ولا اسم المحكوم عليه، ولا عدد المتهمين الآخرين في القضية إن وُجدوا، ولا تفاصيل الوقائع التي بُني عليها الحكم أو المدة الزمنية التي استغرقتها.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
ينتظر معرفة ما إذا كان المحكوم عليه سيطعن في الحكم، وما إذا كانت هناك قضايا مرتبطة بالواقعة نفسها ما زالت منظورة أمام المحاكم أو قيد التحقيق في النيابة العامة.