وزارة العدل

قانون التحكيم الجديد.. توحيد منظومة حسم المنازعات في الكويت

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون جديد للتحكيم يوحّد أحكامه في تشريع واحد، ويُلغي قانون التحكيم القضائي والباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ووصفه وزير العدل المستشار ناصر السميط بأنه نقلة تشريعية مهمة في تنظيم وسائل حسم المنازعات في الدولة.

موافقة مجلس الوزراء على المشروع

أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون في اجتماعه الأسبوعي، ليسلك بعدها مساره التشريعي المعتاد. ويأتي ضمن حزمة تشريعات تستهدف تحديث المنظومة القضائية وتسريع الفصل في المنازعات التجارية والمدنية بما يواكب حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.

ما الذي يُلغيه القانون الجديد

ينص المشروع على إلغاء قانون التحكيم القضائي، وإلغاء الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاص بالتحكيم. وبذلك تنتهي حالة تعدد المرجعيات التي كان أطراف المنازعات يواجهونها، إذ كانت أحكام التحكيم موزعة على أكثر من نص تشريعي، وهو ما أثار في مناسبات سابقة خلافات حول النص الواجب التطبيق.

مرجعية دولية في الصياغة

استرشد واضعو المشروع بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وهو المرجع الذي تبنّته تشريعات عدد كبير من الدول. ويعني ذلك أن الأحكام الكويتية ستكون مفهومة ومألوفة للمستثمر الأجنبي ولهيئات التحكيم خارج البلاد.

أبرز ملامح المشروع

  • توحيد أحكام التحكيم في إطار تشريعي واحد بدل تفرقها بين قوانين متعددة.
  • مواعيد واضحة ومحددة لإجراءات التحكيم وإصدار الحكم.
  • ضمانات صريحة لحياد المحكّمين وشفافية الإجراءات.
  • تكريس مبدأ السرية في خصومة التحكيم.
  • إجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات.

ما هو التحكيم ولماذا يُلجأ إليه

التحكيم وسيلة يتفق فيها طرفا النزاع على عرض خلافهما على محكّم أو هيئة تحكيم بدلاً من المحاكم، ويصدر عنها حكم ملزم. ويقبل عليه التجار والشركات لسرعته ولخبرة المحكّم المتخصص في موضوع النزاع، ولأن جلساته غير علنية فلا تُكشف أسرار الأعمال.

الفرق بين الوضع القديم والجديد

في الوضع السابق كان على المحامي وصاحب العقد الرجوع إلى نصين مختلفين لمعرفة القواعد الواجبة التطبيق، مع ما يرافق ذلك من تعارض في التفسير وإطالة أمد الخصومة. أما بعد إقرار المشروع فتصبح القاعدة واحدة والمرجع واحداً، وهو ما يختصر مراحل التقاضي حول الشكل قبل الوصول إلى الموضوع.

أثر القانون على بيئة الأعمال

أكد وزير العدل أن أهمية القانون تمتد إلى تعزيز الثقة في البيئة القانونية والاقتصادية للدولة. فالمستثمر الذي يوقّع عقداً كبيراً يسأل عادة عن آلية حسم الخلاف قبل توقيعه، ووجود قانون تحكيم حديث ومطابق للمعايير الدولية يمثل عنصر طمأنة في هذه المرحلة.

الوسائل الإلكترونية في الإجراءات

يتيح المشروع الاستعانة بالوسائل الإلكترونية في إجراءات التحكيم، وهو ما يشمل عملياً تبادل المذكرات والمستندات وعقد الجلسات عن بُعد. ويفيد ذلك خصوصاً في المنازعات التي يكون أحد أطرافها أو أحد المحكّمين خارج البلاد، فيوفّر وقت السفر وكلفته.

ضمانات الحياد والسرية

تشكّل قواعد الحياد حجر الأساس في أي نظام تحكيم، لأن الطرف الذي يشك في استقلال المحكّم لن يقبل حكمه. ولذلك أفرد المشروع أحكاماً لضمان الحياد والشفافية إلى جانب السرية، بما يحمي سمعة الأطراف ويمنع تسرب معلومات تجارية حساسة أثناء نظر النزاع.

متى يُدرج شرط التحكيم في العقد

يُدرج شرط التحكيم عادة عند تحرير العقد نفسه، في بند يحدد عدد المحكّمين ومكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق. ويمكن كذلك الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع في مشارطة مستقلة. وإغفال هذا البند عند التوقيع يعني بقاء النزاع في ولاية المحاكم وحدها.

مفاهيم خاطئة شائعة

يظن كثيرون أن حكم التحكيم غير ملزم أو أنه مجرد رأي استشاري، والصحيح أنه حكم واجب النفاذ بعد استصدار الأمر بتنفيذه. ويعتقد آخرون أن التحكيم متاح في كل المنازعات، بينما توجد مسائل لا يجوز فيها الصلح فتخرج عن نطاقه.

ما لم يُعلن بعد

لم يكشف البيان الرسمي عن النص الكامل لمواد المشروع، ولا عن موعد محدد لبدء العمل به أو المهلة الانتقالية لقضايا التحكيم المنظورة حالياً. كما لم يُعلن ما إذا كانت ستُنشأ جهة إدارية مختصة بتسجيل أحكام التحكيم ومتابعة تنفيذها.

الخطوة التشريعية المقبلة

بعد موافقة مجلس الوزراء يستكمل المشروع إجراءاته المقررة قبل صدوره بصيغته النهائية ونشره في الجريدة الرسمية. وحتى ذلك الحين تبقى النصوص المعمول بها سارية على الخصومات القائمة.

المصادر

الدستورية ترفض الطعن على إجراءات الدعاوى قليلة القيمة

رفضت المحكمة الدستورية دعوى طعن على النظام الإجرائي للدعاوى قليلة القيمة، وقضت بأن هذا التنظيم لا يشكل إخلالاً بحق التقاضي ولا مساساً بمبدأ المساواة ولا اعتداء على استقلال القضاء. وأكدت أن اختصار الإجراءات يدخل في سلطة المشرع التقديرية.

رفض الطعن الدستوري

قضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى التي طعنت على النصوص المنظمة للدعاوى قليلة القيمة. وخلصت المحكمة إلى أن النص المطعون عليه لا يعدو أن ينظم فئة محددة من الدعاوى تتوافر فيها شروط حددها القانون، من دون أن يمس الضمانات الدستورية للتقاضي.

الإعفاء من التسبيب الكتابي

رأت المحكمة أن إعفاء المحاكم من التسبيب الكتابي في دعاوى قليلة القيمة محددة لا ينتقص من حق التقاضي، وإنما يدخل ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة هذه الدعاوى. ويستند ذلك إلى أن بساطة النزاع لا تستدعي الإجراءات ذاتها المقررة للدعاوى الكبرى.

نهائية الأحكام وعدم قابليتها للطعن

أكدت المحكمة أن جعل الأحكام في الدعاوى قليلة القيمة نهائية وغير قابلة للطعن، متى توافرت شروطها، لا ينال من سلطة القضاء ولا من استقلاله. ويقوم هذا التوجه على أن استنفاد درجات التقاضي في نزاع محدود القيمة قد يكلف أطرافه أكثر مما هو محل النزاع ذاته.

مبدأ المساواة أمام القانون

أوضحت المحكمة أن المساواة أمام القانون تعني معاملة المراكز القانونية المتماثلة معاملة واحدة، لا معاملة جميع الدعاوى معاملة متطابقة. وبناء على ذلك فإن اختلاف الإجراءات في الدعاوى قليلة القيمة يعكس اختلاف طبيعتها لا تمييزاً بين المتقاضين.

حرية القاضي في تكوين عقيدته

شددت المحكمة على أن القاضي يبقى حراً في تكوين عقيدته والفصل في الدعوى ضمن حدود القانون. ويعني ذلك أن تبسيط الشكل الإجرائي لا يمتد أثره إلى جوهر العمل القضائي، وأن سلطة القاضي في تقدير الأدلة تظل قائمة كما هي في سائر الدعاوى.

خلاصة ما انتهت إليه المحكمة

  • رفض الطعن على تنظيم الدعاوى قليلة القيمة.
  • الإعفاء من التسبيب الكتابي لا ينتقص من حق التقاضي.
  • نهائية الأحكام لا تمس استقلال القضاء.
  • المساواة تعني تماثل المراكز لا تطابق الإجراءات.
  • حرية القاضي في تكوين عقيدته تبقى قائمة.

ما يعنيه الحكم للمتقاضين

يترتب على الحكم استقرار المسار الإجرائي المبسط للدعاوى محدودة القيمة، بما يعني حسمها في وقت أقصر وبكلفة أدنى. وعلى المتقاضي في هذه الفئة أن يأخذ في الحسبان أن الحكم الصادر يكون نهائياً متى توافرت شروطه، وهو ما يستدعي عناية أكبر بتقديم مستنداته من البداية.

ضمن توجه لتسريع التقاضي

ينسجم الحكم مع توجه أوسع لتسريع الفصل في المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم، يظهر أيضاً في مشروع قانون التحكيم الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء. ويشترك المساران في نقل جانب من النزاعات إلى إجراءات أسرع من مسار التقاضي التقليدي.

حدود سلطة المشرع التقديرية

يرسم الحكم حداً واضحاً بين ما يدخل في سلطة المشرع التقديرية وما يمس الضمانات الدستورية. فتنظيم الإجراءات وتبسيطها يقع ضمن هذه السلطة، بينما يبقى أصل حق التقاضي واستقلال القضاء خارج نطاق ما يمكن المساس به، وهو ما استندت إليه المحكمة في رفض الطعن.

المصادر

«العدل»: قانون التحكيم الجديد نقلة تشريعية في حسم المنازعات

أعلنت وزارة العدل أن مشروع المرسوم بقانون التحكيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم وسائل حسم المنازعات، بتوحيد الأحكام المتفرقة في تشريع واحد يستند إلى المعايير الدولية.

ما أعلنه وزير العدل

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مشروع المرسوم بقانون التحكيم يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم وسائل حسم المنازعات، مشيراً إلى أن التشريع الجديد يعالج تشتت النصوص القائمة بين أكثر من قانون، ويضع إطاراً موحداً يحتكم إليه أطراف النزاع ومراكز التحكيم على حد سواء.

ما يلغيه التشريع الجديد

ينص المشروع على إلغاء قانون التحكيم القضائي المعمول به حالياً، وإلغاء الباب الثاني عشر المنظم للتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بحيث لا تبقى أحكام التحكيم موزعة بين تشريعين مختلفين يختلف كل منهما في الإجراءات والمواعيد.

منظومة واحدة بأشكال متعددة

يدمج المشروع أحكام التحكيم القضائي ضمن التشريع الموحد، فتنتظم بذلك أشكال التحكيم المختلفة في إطار قانوني واحد، سواء كان التحكيم اتفاقياً بين أطراف عقد، أو قضائياً بإحالة من المحكمة، أو مؤسسياً يدار عبر مركز متخصص.

الاستناد إلى القانون النموذجي الدولي

وضع المشروع على أساس المبادئ التي أرساها القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية. وهذا الاستناد يعني أن الأحكام الكويتية تصبح مفهومة ومقبولة لدى الأطراف الأجنبية التي تتعامل مع السوق المحلي.

مواعيد واضحة لمراحل التحكيم

من أبرز ما يقدمه المشروع تحديد مواعيد واضحة لكل مرحلة من مراحل التحكيم، وهي نقطة كانت مصدر شكوى متكررة في الدعاوى التي تمتد سنوات دون سقف زمني ملزم.

الحياد والشفافية والسرية

يعزز المشروع ثلاثة مبادئ متوازية: حياد هيئة التحكيم، وشفافية الإجراءات أمام الأطراف، وسرية ما يُطرح فيها تجاه الغير. والجمع بين الشفافية والسرية هو ما يميز التحكيم عن التقاضي العلني، ويجعله مفضلاً في النزاعات التجارية التي تتضمن أسراراً مهنية.

تنظيم مراكز التحكيم والرقابة عليها

يتضمن المشروع تنظيماً لمراكز التحكيم وإخضاعها للرقابة، بما يضع معايير لمن يملك حق إدارة الخصومة التحكيمية، ويحد من الممارسات غير المنضبطة التي قد تنشأ في غياب إطار رقابي.

إتاحة الوسائل الإلكترونية

أجاز المشروع استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والجلسات، ما يفتح الباب لعقد جلسات عن بُعد وتبادل المستندات رقمياً، وهو عامل مهم في القضايا التي يقيم أطرافها أو خبراؤها خارج البلاد.

الأثر المتوقع على المحاكم والمتقاضين

تتوقع وزارة العدل أن يؤدي التشريع إلى نتيجتين مباشرتين:

  • تسريع الفصل في المنازعات وتخفيف الضغط على المحاكم.
  • تعزيز الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية في البلاد.

لماذا يلجأ المتنازعون إلى التحكيم

يختار أطراف العقود التحكيم عادة لسرعته ولاختيارهم محكّمين متخصصين في موضوع النزاع، ولسرية الإجراءات. وحين تكون النصوص المنظمة له مبعثرة أو غامضة، تتحول هذه الميزة إلى نزاع إضافي على صحة حكم التحكيم نفسه أمام المحاكم، وهو ما يسعى التشريع الموحد إلى تفاديه.

ما لم يُعلن بعد

لم يُعلن حتى الآن موعد نشر المرسوم بقانون ولا تاريخ العمل بأحكامه، ولا تفاصيل الجهة التي ستتولى الرقابة على مراكز التحكيم، ولا كيفية معاملة قضايا التحكيم المنظورة حالياً بعد سريان القانون الجديد.

المصادر

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التحكيم الجديد في الكويت

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن التحكيم، يوحّد أحكام التحكيم في تشريع واحد ويلغي قانون التحكيم القضائي والباب الثاني عشر من قانون المرافعات. ووصفه وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط بأنه نقلة تشريعية مهمة في تنظيم حسم المنازعات.

موافقة مجلس الوزراء

أعلن وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن التحكيم، مؤكداً أن التشريع الجديد يمثل نقلة مهمة في تنظيم وسائل حسم المنازعات خارج ساحات القضاء التقليدي، بما يواكب التطورات في بيئة الأعمال والاستثمار.

توحيد التشريع وإلغاء النصوص القديمة

ينص المشروع على إلغاء قانون التحكيم القضائي وإلغاء الباب الثاني عشر من قانون المرافعات، ودمج أحكام التحكيم القضائي ضمن إطار تشريعي واحد. وكان تفرق النصوص بين أكثر من قانون يولّد تبايناً في التطبيق ويطيل أمد التقاضي، وهو ما يسعى التشريع الجديد إلى معالجته.

مواعيد واضحة لمراحل التحكيم

من أبرز ما يتضمنه المشروع تحديد مواعيد واضحة لكل مرحلة من مراحل التحكيم، بدءاً من تشكيل هيئة التحكيم وحتى صدور الحكم. ويهدف ذلك إلى قطع الطريق على المماطلة وإطالة الإجراءات، وهي من أكثر الملاحظات تكراراً على واقع التحكيم قبل التعديل.

الحياد والشفافية والسرية

يعزز المشروع مبادئ الحياد والشفافية والسرية في إجراءات التحكيم، وهي ثلاثية تمثل جوهر الثقة في هذه الوسيلة. فالحياد يضمن استقلال المحكّم عن أطراف النزاع، والشفافية تتصل بوضوح الإجراءات والقواعد، فيما تحمي السرية أسرار الأعمال التجارية التي كثيراً ما تكون محل النزاع.

تنظيم مراكز التحكيم والرقابة عليها

يتضمن التشريع أحكاماً لتنظيم مراكز التحكيم وإخضاعها للرقابة، بما يضبط عملها ويحدد شروط ممارستها للنشاط. ومن شأن ذلك رفع مستوى الاحتراف في هذا القطاع ومنع الممارسات غير المنضبطة التي قد تضر بأطراف النزاع أو تهدر حقوقهم.

الوسائل الإلكترونية في الإجراءات والجلسات

يجيز المشروع استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات وعقد الجلسات، وهو ما يقلص الحاجة إلى الحضور الشخصي ويختصر الوقت والتكلفة، ويسهّل مشاركة الأطراف والمحكّمين من خارج البلاد في المنازعات ذات الطابع الدولي.

أثر القانون على بيئة الاستثمار

تشكّل وسائل فض المنازعات أحد أهم المعايير التي يقيس بها المستثمر الأجنبي جاذبية أي سوق. ويهدف التشريع إلى تسريع الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية وتخفيف الضغط على المحاكم، بما يعزز مكانة الكويت مركزاً مالياً جاذباً للاستثمار.

ماذا يعني ذلك لأطراف النزاع

  • مسار واحد واضح بدل تعدد النصوص التي كانت تنظم التحكيم.
  • آجال محددة تقلل احتمال امتداد النزاع لسنوات.
  • إمكان إدارة الجلسات عن بُعد وتوفير نفقات التنقل.
  • مراكز تحكيم خاضعة للرقابة يمكن الرجوع إليها بثقة أكبر.

ما لم يُعلن بعد

لم يُعلن حتى الآن موعد نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ولا تاريخ بدء العمل به، كما لم تصدر اللوائح التنفيذية التي ستحدد تفاصيل تسجيل مراكز التحكيم وشروط قيد المحكّمين. ويُنتظر أن تتضح هذه الجوانب في المرحلة المقبلة.

المصادر

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التحكيم الجديد

أعلن وزير العدل ناصر يوسف السميط موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للتحكيم، يلغي قانون التحكيم القضائي والباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجمع أحكام التحكيم كافة في تشريع واحد. ويستهدف المشروع تسريع الفصل في المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم.

موافقة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الجديد الذي أعدته وزارة العدل، في خطوة تمهد لاستكمال مساره التشريعي. وأوضح وزير العدل أن المشروع يعالج تشتت النصوص المنظمة للتحكيم بين أكثر من تشريع، وهو ما كان يثير إشكالات عملية أمام أطراف المنازعات وهيئات التحكيم على حد سواء.

إلغاء التشريعات السابقة

يقضي المشروع بإلغاء قانون التحكيم القضائي وإلغاء الباب الثاني عشر من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويعني ذلك إنهاء ازدواجية المرجعية القانونية التي كانت قائمة، بحيث يصبح التشريع الجديد هو المرجع الوحيد لكل ما يتصل بالتحكيم في الدولة.

توحيد الأحكام في تشريع واحد

يجمع القانون الجديد أحكام التحكيم كافة في نص واحد، بما يوفر مرجعية واضحة للقضاة والمحامين وأطراف العقود. ويسهم هذا التوحيد في تقليل التفسيرات المتعارضة التي كانت تنشأ عن تعدد المصادر التشريعية، ويمنح الأطراف قدرة أكبر على توقع مسار النزاع قبل الدخول فيه.

مواعيد واضحة لمراحل التحكيم

يحدد المشروع مواعيد واضحة لمراحل التحكيم المختلفة، وهو ما يعالج واحدة من أبرز الشكاوى المتعلقة بطول أمد الإجراءات. وضبط المواعيد يعني أن تكون لكل مرحلة مدة معلومة، فلا تتحول الإجراءات إلى وسيلة للمماطلة من الطرف الأضعف موقفاً في النزاع.

ضمانات الحياد والشفافية والسرية

يتضمن القانون ضمانات للحياد والشفافية والسرية، وهي ثلاثية يقوم عليها التحكيم بوصفه بديلاً عن القضاء. فحياد المحكّم شرط لقبول الحكم، والشفافية تحمي أطراف النزاع من الإجراءات المفاجئة، والسرية تحفظ أسرار الأعمال التي كثيراً ما تكون محل النزاع التجاري.

تنظيم مراكز التحكيم

يتناول المشروع تنظيم مراكز التحكيم العاملة في الدولة، بما يضبط عملها ويحدد الشروط الواجب توافرها فيها. ومن شأن هذا التنظيم رفع مستوى الثقة في المخرجات، إذ يصبح لكل مركز إطار معلوم يعمل ضمنه بدلاً من التفاوت في الممارسات بين مركز وآخر.

استخدام الوسائل الإلكترونية

أتاح القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات التحكيم، وهو ما يختصر الوقت والتكلفة على الأطراف، ويسهل مشاركة أطراف من خارج الدولة في جلسات التحكيم. ويواكب هذا التوجه ما تشهده المنظومة العدلية من توسع في رقمنة الإجراءات.

أبرز ملامح المشروع

  • جمع أحكام التحكيم في تشريع واحد.
  • إلغاء قانون التحكيم القضائي والباب الثاني عشر من المرافعات.
  • تحديد مواعيد واضحة لمراحل التحكيم.
  • ضمانات الحياد والشفافية والسرية.
  • تنظيم مراكز التحكيم واعتماد الوسائل الإلكترونية.

أثر القانون على بيئة الاستثمار

ربط وزير العدل بين القانون الجديد وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة القانونية الكويتية. فالمستثمر يقيس جاذبية السوق بقدرته على تسوية المنازعات في وقت معقول وبإجراءات معلومة، ووجود تشريع حديث للتحكيم يمثل أحد المعايير التي تُقيَّم بها البيئة التشريعية للدول.

تخفيف العبء عن المحاكم

من الأهداف المعلنة للمشروع تخفيف العبء عن المحاكم عبر تحويل جانب من المنازعات التجارية إلى مسار التحكيم. ويتصل ذلك بجهود أوسع لتسريع التقاضي، من بينها ما استقر عليه القضاء الدستوري من تنظيم خاص للدعاوى قليلة القيمة اختصاراً لأمد التقاضي فيها.

المصادر

وزير العدل: آلية جديدة لاختيار وكلاء النيابة والتقاضي الإلكتروني يبدأ بقضايا الأسرة

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن آلية جديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة، تقدم لها 855 مواطناً ومواطنة استوفى الشروط منهم 632 متقدماً. وكشف الوزير عن قرب بدء التقاضي الإلكتروني بقضايا الأسرة أولاً، وعن إنجاز نحو 300 قانون بين تعديل وإلغاء.

آلية جديدة لاختيار أعضاء النيابة

أكد وزير العدل أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة مهمة في توحيد المعايير، بعد أن كانت عملية الاختيار تعتمد على معايير متفاوتة. وتقوم الآلية على اختبار موحد يخضع له جميع المتقدمين، بما يجعل الترتيب النهائي قائماً على نتيجة قابلة للقياس بدلاً من التقدير الشخصي.

أرقام المتقدمين والمستوفين للشروط

بلغ عدد المتقدمين 855 مواطناً ومواطنة، استوفى منهم الشروط 632 متقدماً، أي أن 223 متقدماً لم تنطبق عليهم الشروط المقررة. ويعكس هذا الفارق صرامة الشروط الأولية التي تسبق مرحلة الاختبار نفسه، من حيث المؤهل العلمي والتقدير وسلامة السجل.

معيار النجاح في الاختبار

حدد الحد الأدنى للنجاح في الاختبار بـ25 درجة من أصل 40 درجة، وهو معيار أعلى من نصف الدرجة الكلية. وأشار الوزير إلى أن نسبة الناجحين تغيرت بمقدار 55 في المئة مقارنة بالكشف السابق، وهو مؤشر مباشر على أثر تغيير الآلية على مخرجات الاختيار.

تكويت الجهاز القضائي

كشف الوزير أن نسبة الكويتيين في الجهاز القضائي تبلغ حالياً 87 في المئة، ويتوقع أن ترتفع إلى 92 في المئة مع نهاية العام القضائي المقبل، وصولاً إلى 100 في المئة كهدف نهائي خلال السنوات المقبلة. وتعتمد هذه الجدولة على استمرار تدفق الدفعات الجديدة من أعضاء النيابة، وهو ما يفسر الاهتمام بآلية الاختيار.

حصيلة العمل التشريعي

أشار السميط إلى أن الوزارة أنجزت نحو 300 قانون بين تعديلات وإلغاءات خلال عام وأربعة أشهر. ويمثل هذا الحجم من العمل التشريعي مراجعة واسعة للمنظومة القانونية، تشمل إلغاء نصوص لم تعد مواكبة وتعديل أخرى لتتسق مع التحول الرقمي في الخدمات العدلية.

انخفاض الاعتداء على الموظف العام

من أبرز ما أعلنه الوزير انخفاض جرائم الاعتداء على الموظف العام بنسبة 92 في المئة. ويعزى هذا الانخفاض إلى تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة، وإلى سرعة إحالة المتهمين فيها، بما جعل الأثر الرادع محسوساً لدى مراجعي الجهات الحكومية.

التقاضي الإلكتروني يبدأ بقضايا الأسرة

أعلن الوزير أن التقاضي الإلكتروني سينطلق بقضايا الأسرة أولاً. واختيار هذا النوع من القضايا نقطة بداية له ما يبرره، إذ تتسم قضايا الأسرة بحساسية الحضور الشخصي وتكرار الجلسات، وهو ما يجعل التقاضي عن بعد مفيداً في تخفيف العبء النفسي على الأطراف وتقليل الاحتكاك المباشر بينهم.

الوكالات الإلكترونية

أفاد الوزير بأن الوزارة ستطلق قريباً خدمة الوكالات الإلكترونية. وتعد الوكالات من أكثر المعاملات تكراراً في إدارات التوثيق، وتحويلها إلى خدمة رقمية يعني إنهاء الحاجة إلى الحضور الشخصي لتحرير وكالة أو إلغائها، وهو ما ينعكس على أعداد المراجعين في المقار.

إتاحة الزواج إلكترونياً

من المشاريع المعلنة كذلك إتاحة إجراءات الزواج إلكترونياً. ويشمل التحول عادة حجز الموعد وتقديم المستندات واستخراج الوثيقة، مع بقاء الجانب الشرعي للعقد على حاله. ولم يعلن حتى الآن عن تاريخ محدد لبدء هذه الخدمة.

ما لم يعلن بعد

لم تعلن وزارة العدل عن عدد الوظائف المتاحة في كشف النيابة الجديد، ولا عن جدول زمني لتعميم التقاضي الإلكتروني على بقية أنواع القضايا بعد قضايا الأسرة. كما لم تصدر تفاصيل عن المنصة التي ستقدم من خلالها هذه الخدمات ولا عن متطلبات التوثيق الإلكتروني لأطراف الدعوى.

المصادر

المزيد