أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. أمثال الحويلة إحالة ست جمعيات نفع عام وست مبرات للحل والتصفية، ودراسة موجة جديدة من الإحالات إلى النيابة بشأن مخالفات مالية وإدارية في جمعيات تعاونية. كما أعلنت ضوابط جديدة لاستثمار الأكشاك ومنصة رقمية لتوثيق النفقات.
حل وتصفية 12 جهة
أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية ست جمعيات نفع عام وست مبرات للحل والتصفية، في إجراء يستهدف الجهات التي لم تعد تمارس نشاطها وفق الأطر المقررة. ويعني الحل والتصفية إنهاء الكيان قانونياً وتصفية أمواله وفق الإجراءات المنصوص عليها.
إحالات جديدة إلى النيابة
كشفت الوزيرة أن الوزارة تدرس موجة جديدة من الإحالات إلى النيابة العامة بشأن مخالفات مالية وإدارية رُصدت في جمعيات تعاونية. ويأتي ذلك ضمن مسار رقابي متصل يستهدف حماية أموال المساهمين وضبط التصرفات التي تخرج عن اللوائح.
ضوابط استثمار الأكشاك
حددت الوزارة شروطاً لاستثمار الأكشاك في الأسواق المركزية، تقوم على الترسية لصاحب أعلى قيمة استثمارية مع تخصيص نصف الأكشاك للمشروعات الصغيرة. ويجمع هذا الترتيب بين تحقيق عائد أعلى للجمعية وفتح المجال أمام أصحاب المشروعات الصغيرة.
منصة رقمية لتوثيق النفقات
أعلنت الوزيرة إنشاء منصة موحدة لتوثيق نفقات الجمعيات والموردين. ويعالج هذا الإجراء واحدة من أبرز نقاط الضعف في الرقابة على القطاع التعاوني، إذ يصعب تتبع المخالفات المالية عندما تتوزع السجلات على أنظمة منفصلة لكل جمعية.
هوية بصرية موحدة
تعمل الوزارة على تطوير مظهر مؤسسي وهوية بصرية موحدة للجمعيات التعاونية. ويستهدف ذلك ترسيخ صورة موحدة للقطاع لدى المستهلك، بدلاً من التباين الحالي في المظهر بين جمعية وأخرى رغم خضوعها جميعاً للإطار التنظيمي نفسه.
باب مفتوح ضمن القانون
شددت الوزيرة على مبدأ «باب مفتوح لكن ضمن القانون»، موضحة أن السرعة الإدارية لا تعني تجاوز الإطار القانوني بل اختصار الإجراءات المعقدة. ويرسم هذا التوصيف حدود المرونة الإدارية، بحيث لا تتحول تسهيلات المراجعين إلى استثناءات من القواعد.
أبرز الإجراءات المعلنة
- إحالة ست جمعيات نفع عام وست مبرات للحل والتصفية.
- دراسة إحالات جديدة إلى النيابة بشأن مخالفات مالية وإدارية.
- ترسية الأكشاك على أعلى قيمة استثمارية.
- تخصيص نصف الأكشاك للمشروعات الصغيرة.
- منصة موحدة لتوثيق نفقات الجمعيات والموردين.
أثر الإجراءات على المساهم
ينعكس ضبط الإنفاق وتوثيق تعاملات الموردين على المساهم في الجمعية بصورة مباشرة، إذ ترتبط الأرباح الموزعة بكفاءة الإدارة المالية. كما يسهم تنظيم استثمار الأكشاك في رفع إيرادات الجمعية، وهو ما يصب في النهاية في حساب المساهمين.
حوكمة القطاع التعاوني
تندرج هذه الخطوات ضمن مسار أوسع لتعزيز الحوكمة في القطاع التعاوني، يجمع بين الإجراءات العقابية تجاه المخالفات والإجراءات التنظيمية التي تسد الثغرات مسبقاً. ويتقاطع هذا المسار مع ملفات أخرى تتولاها الوزارة نفسها في مجال حماية الأسرة.
ما لم يُعلن بعد
لم تُعلن الوزارة أسماء الجمعيات والمبرات المحالة للحل والتصفية، ولا عدد الإحالات الجديدة المتوقعة إلى النيابة العامة أو الجمعيات المعنية بها. كما لم يُحدد موعد إطلاق المنصة الرقمية لتوثيق النفقات ولا الجدول الزمني لاعتماد الهوية البصرية الموحدة.