أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة قرارات بحل وتصفية 12 جهة أهلية وخيرية، هي ست جمعيات نفع عام وست مبرات خيرية، لعدم التزامها بالقوانين والنظم المنظمة لعملها.
الجهات المشمولة
شملت القرارات ست جمعيات نفع عام وست مبرات خيرية. ولم تنشر الوزارة أسماء هذه الجهات في إعلانها.
أسباب الحل والتصفية
- عدم ممارسة أي نشاط فعلي على أرض الواقع.
- عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
- عدم عقد الجمعيات العمومية أو إجراء الانتخابات لسنوات عدة.
- تراجع أعداد الأعضاء في بعض الجهات.
- عدم وجود مقار رسمية لبعضها.
هدف الرقابة
قالت الوزيرة إن الرقابة على هذه الجهات تهدف إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة وضمان الشفافية وحماية المصلحة العامة، مع الحفاظ على الدور المجتمعي لهذا القطاع.
متابعة مستمرة
أكدت الحويلة أن الوزارة مستمرة في متابعة مؤسسات المجتمع المدني للتحقق من التزامها بالمتطلبات القانونية، وأن الجهات التي لا تحقق أهدافها المعلنة ستخضع للإجراءات نفسها.
ما الفرق بين جمعية النفع العام والمبرة؟
جمعية النفع العام تجمع أعضاء حول نشاط اجتماعي أو ثقافي أو مهني، وتدار عبر جمعية عمومية ومجلس إدارة منتخب. أما المبرة الخيرية فجهة تُنشأ لأغراض خيرية وتقوم على مؤسسين أو مجلس أمناء.
ماذا تعني التصفية؟
التصفية تعني إنهاء الوجود القانوني للجهة وحصر أموالها والتزاماتها والتصرف فيها وفق ما ينظمه القانون ونظامها الأساسي. ولم تذكر الوزارة كيف ستتم التصفية في كل حالة.
الجمعيات العمومية والانتخابات
عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بشكل منتظم من الشروط الأساسية لعمل جمعيات النفع العام. وغيابهما لسنوات يعني أن الأعضاء فقدوا القدرة على محاسبة الإدارة.
المقار والنشاط الفعلي
وجود مقر رسمي ونشاط ملموس هما الدليل العملي على أن الجهة تعمل. والجهة التي لا نشاط لها ولا مقر تبقى مسجلة على الورق فقط.
أثر القرار على العمل الأهلي
إخراج الجهات غير الفاعلة من السجل يعطي صورة أدق عن حجم القطاع، ويسهّل توجيه الدعم إلى الجهات التي تعمل فعلاً.
ما لم يُعلن بعد
لم تعلن الوزارة أسماء الجهات الـ12، ولا ما إذا كان أمامها حق التظلم من القرارات، ولا مصير أموالها وأصولها بعد التصفية.
تحرك سابق على قطاع الجمعيات
يأتي القرار ضمن متابعة الوزارة لمؤسسات المجتمع المدني، وفي الأسبوع نفسه شددت الوزيرة على اختيار كفاءات مؤهلة لمراقبة الجمعيات التعاونية، في مسار واحد يركز على الحوكمة والرقابة.
ماذا يعني القرار للأعضاء؟
أعضاء الجهات المنحلة لم تعد لهم صفة قانونية داخلها بعد الحل. ومن يرغب في مواصلة العمل الأهلي يمكنه الانضمام إلى جهة قائمة تعمل في المجال نفسه وتلتزم بالشروط القانونية.
كيف تتجنب الجهات الأهلية مصيراً مماثلاً؟
الأسباب التي ذكرتها الوزارة تحدد ما تنتظره من كل جهة: نشاط فعلي، ومقر رسمي، وجمعية عمومية تنعقد في مواعيدها، وانتخابات منتظمة، والتزام باللوائح. والجهة التي تستوفي هذه الشروط تبقى بعيدة عن قرارات الحل.