أعلن وزير العدل ناصر السميط انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة لدى النيابة العامة بنسبة 36% خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، إذ بلغت 646 قضية مقابل 1011 قضية في الفترة نفسها من العام الماضي.
الأرقام بالتفصيل
تغطي المقارنة الفترة من 15 مارس إلى 13 سبتمبر. وسجلت النيابة العامة خلالها 646 قضية، بانخفاض قدره 365 قضية عن الفترة المقابلة من العام الماضي التي شهدت 1011 قضية.
استمرار لاتجاه سابق
أشار الوزير إلى أن هذا التراجع يأتي امتداداً لمؤشرات سابقة، إذ سجلت القضايا انخفاضاً بنسبة 33% بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء تطبيق القانون.
أثر المرسوم بقانون
قال السميط إن هذا الانخفاض يعكس بوضوح أثر المرسوم بقانون الخاص بالحماية من العنف الأسري، الذي بدأ العمل به منتصف مارس الماضي.
حالات لا يجوز فيها الصلح
عزّز المرسوم بقانون حماية الفئات الأضعف داخل الأسرة، فمنع حفظ القضية أو الصلح فيها أو العفو في حالات محددة:
- قضايا الاعتداء الجنسي.
- قضايا العنف الأسري التي يكون المجني عليه فيها طفلاً أو فاقداً للأهلية.
- قضايا اعتداء الأبناء البالغين على والديهم.
لماذا يهم منع الصلح؟
في قضايا الأسرة قد يتعرض الضحية لضغوط كي يتنازل عن شكواه. منع الصلح في الحالات السابقة يعني أن القضية تستمر أمام القضاء بصرف النظر عن هذه الضغوط، وهو ما يحمي من لا يستطيع الدفاع عن نفسه.
الحماية مسؤولية وطنية مشتركة
شدد الوزير على أن حماية الأسرة مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الهدف الأساسي من القانون حماية أفراد المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار، وأن خفض عدد القضايا يأتي بعد ذلك في الأهمية.
متابعة المؤشرات
أكد السميط أن وزارة العدل ستواصل رصد المؤشرات وقياس فاعلية التشريع بصورة دورية، لمعرفة ما إذا كان الانخفاض مستمراً في الأشهر المقبلة.
قراءة في الأرقام
تراجع عدد القضايا المسجلة قد يكون أثراً للردع الذي أحدثه القانون. ولم يقدّم الوزير في تصريحه تفصيلاً لنوع القضايا التي تراجعت أكثر من غيرها، ولا لتوزيعها حسب المحافظات.
ما الذي يمكن للضحية فعله؟
من يتعرض للعنف داخل الأسرة يستطيع التقدم بشكوى إلى الجهات الأمنية أو النيابة العامة. والقانون الجديد يمنح الحالات الأشد خطورة حماية لا تسقط بالتنازل.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
ستكشف البيانات الدورية القادمة للوزارة ما إذا كان الانخفاض يثبت عند هذا المستوى، بعد أن ارتفع من 33% في الأشهر الثلاثة الأولى إلى 36% في ستة أشهر.
الإطار القانوني للحماية
جاء المرسوم بقانون ليضع قواعد خاصة بقضايا العنف داخل الأسرة، بدلاً من الاكتفاء بالأحكام العامة في قانون الجزاء. وهو ما سمح بإجراءات مثل منع الصلح في الحالات الأشد خطورة.
دور النيابة العامة
الأرقام التي أعلنها الوزير هي القضايا المسجلة لدى النيابة العامة، وهي الجهة التي تتولى التحقيق والتصرف في قضايا العنف الأسري. ولذلك تعد بياناتها مقياساً مباشراً لعدد الوقائع التي وصلت إلى القضاء خلال الفترة.