حدد بنك الكويت المركزي لجميع البنوك المحلية وشركات التمويل ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة ضوابط جديدة للتعامل محاسبياً مع خدمة الدفع الآجل، ألزم فيها الجهات الخاضعة لرقابته بتصنيفات جديدة لمبالغ الدفع الآجل مع تحديد نسبة المخصصات المطلوب بناؤها عند تعثر العميل، بما يحمي سلامة القطاع المصرفي والمالي واستقراره ويعزز ثقة المتعاملين فيه
ثلاث فئات لعدم الانتظام بحسب مدة التأخر في السداد ونسبة المخصص لكل منها
ووجه «المركزي» بتصنيف خدمة الدفع الآجل التي يتحقق بشأنها أي من شروط عدم الانتظام إلى ثلاث فئات:
- «دون المستوى»: التأخر في السداد من 30 إلى 59 يوماً بما في ذلك عدم سداد قسط واحد، والمخصص المطلوب 25 في المئة من إجمالي الرصيد القائم.
- «مشكوك في تحصيله»: التأخر من 60 إلى 89 يوماً بما في ذلك عدم سداد قسطين متتاليين، والمخصص 50 في المئة.
- «رديئة»: التأخر 90 يوماً فأكثر، والمخصص 100 في المئة.
احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق المعيار الدولي والاعتداد بالمخصص الأعلى
وأوضح «المركزي» أن احتساب الخسائر الائتمانية أو التمويلية المتوقعة لخدمة الدفع الآجل يكون وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية «IFRS 9»، مع الالتزام بقيمة المخصص المحتسب وفق آلية التصنيف المحددة والاعتداد بقيمة المخصص الأعلى، ونقل تصنيف أي خدمة إلى المرحلة الثانية إذا تجاوز التأخر في السداد 30 يوماً.
وطالب الجهات المخاطبة بموافاته ببيان فصلي في شأن تصنيف خدمة الدفع الآجل.