أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً باعتماد تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، متضمناً حزمة من التغييرات الإدارية والتنظيمية التي تستهدف الحد من التضخم الإداري، وإعادة توزيع الاختصاصات والمسؤوليات، ودمج عدد من الإدارات والوحدات التنظيمية ذات الطبيعة المتشابهة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية ويرفع كفاءة الأداء الإداري والمؤسسي
تعديلات مبنية على مراجعة نتائج التطبيق العملي وملاحظات العاملين في قطاعات الوزارة
وأوضحت وزارة التربية أن التعديلات الجديدة جاءت استناداً إلى المراجعة المستمرة لنتائج التطبيق العملي للهيكل التنظيمي، ودراسة الملاحظات والمقترحات التي رفعها العاملون في مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها، بما أتاح تحديد جوانب التطوير المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن القرار يقضي بتكليف جميع الجهات المعنية بتنفيذ أحكامه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ اعتماد تعديل بطاقات الاختصاصات التفصيلية، واستكمال تسكين جميع العاملين في الوحدات التنظيمية بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية، مع إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه من قرارات سابقة.
خفض الوظائف الإشرافية بنسبة تقارب 27.5 في المئة لبناء هيكل إداري أكثر رشاقة
وبيّنت الوزارة أن التعديل يتضمن خفض عدد وظائف المديرين العامين من 14 إلى 10 وظائف بنسبة تقارب 28.6 في المئة، وتقليص وظائف مديري الإدارات من 72 إلى 63 وظيفة، ووظائف المراقبين الإداريين من 260 إلى 197 وظيفة، فيما انخفض عدد وظائف رؤساء الأقسام من 482 إلى 331 وظيفة.
وأضافت أن إجمالي الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي سينخفض من 845 إلى 613 وظيفة، بفارق 232 وظيفة، وبنسبة تقليص تبلغ نحو 27.5 في المئة.
خمس إدارات عامة لقطاع التعليم العام ودمج التعليم الديني والتربية الخاصة
وفي قطاع الوكيل المساعد للتعليم العام، أشارت الوزارة إلى تقليص عدد الإدارات العامة التابعة للقطاع إلى خمس إدارات عامة هي:
- الإدارة العامة للتعليم العام
- الإدارة العامة للتعليم الخاص
- الإدارة العامة للقياس والتقويم
- الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة
- الإدارة العامة للتوجيه والبحوث والمناهج
وأوضحت أن الهيكل الجديد تضمن دمج التعليم الديني والتربية الخاصة تحت مظلة الإدارة العامة للتعليم العام، وإعادة مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة إلى القطاع في المناطق التعليمية، إلى جانب نقل مراقبة توجيه الأنشطة ومراقبة توجيه المكتبات ومراقبة توجيه التقنيات التربوية إلى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة.
دمج الشؤون المالية والتوريدات والمخازن في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية
وفيما يتعلق بقطاع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والفنية، أفادت الوزارة بأن التعديلات قلّصت الإدارات العامة التابعة له إلى خمس إدارات هي الإدارة العامة للمنشآت والمشاريع، والإدارة العامة للشؤون المالية والتوريدات والمخازن، والإدارة العامة للموارد البشرية والخدمات، والإدارة العامة للتطوير والتخطيط والجودة، والإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار مراجعة الهياكل التنظيمية وتقييم كفاءة تطبيقها وفقاً لمتطلبات العمل الفعلية ومؤشرات الأداء، بما يخدم أهداف تطوير التعليم في البلاد.
