استعرضت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» تجربة دولة الكويت في مشروع «أداء» خلال المنتدى العربي لتعزيز الوقاية من الفساد المنعقد في الدوحة، ضمن فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
إطار المشاركة
جاءت المشاركة الكويتية ضمن أعمال المنتدى العربي المصاحب لمؤتمر الدول الأطراف، الذي استمر ثلاثة أيام وجمع ممثلي الهيئات العربية المعنية بمكافحة الفساد وخبراء في الحوكمة والنزاهة المؤسسية.
ما هو مشروع أداء
يقوم مشروع «أداء» على تحويل مدونة السلوك الوظيفي من نص إرشادي معلّق على الجدران إلى ممارسة مؤسسية قابلة للقياس، عبر أدوات تقيس مدى ترسخ قيم النزاهة في بيئة العمل الحكومية.
أركان المشروع
يرتكز المشروع على أربعة أركان متكاملة، هي كالآتي.
- البنية الإدارية الداعمة لتطبيق مدونة السلوك.
- قياس وعي الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي.
- برامج التوعية الموجهة لمختلف المستويات.
- التدريب المتخصص على تطبيق المدونة عملياً.
مستويات الاعتماد
يصنّف المشروع الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات اعتماد تبدأ بالبرونزي وتنتهي بالماسي، بما يخلق مساراً تدريجياً يحفّز الجهات على الارتقاء من مستوى إلى آخر.
الجهات التي اجتازت المتطلبات
أفادت الهيئة بأن أربعاً وعشرين جهة حكومية اجتازت متطلبات المراحل البرونزية والفضية والذهبية، فيما شملت برامج التوعية والتدريب عشرات الآلاف من الموظفين.
الرسالة الأساسية للتجربة
خلصت المشاركة الكويتية إلى أن مدونات السلوك وحدها غير كافية، وأن أثرها يتحقق حين تُدمج ضمن منظومة متكاملة تشمل القيادة والإنفاذ والمساءلة، لا أن تبقى نصوصاً معزولة عن الممارسة.
مشاركة في اجتماع الخبراء الحكوميين
سبق ذلك مشاركة الهيئة في الاجتماع التاسع لفريق الخبراء الحكوميين المعني بلجنة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في الدوحة، ضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر ذاته.
ما هي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
تشكّل الاتفاقية إطاراً إقليمياً يلزم الدول الأطراف بتبني تدابير وقائية وعقابية لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون في تبادل المعلومات واسترداد الأموال والمساعدة القانونية المتبادلة.
الوقاية قبل الملاحقة
يمثل محور الوقاية الركيزة التي تركز عليها الاتجاهات الحديثة في مكافحة الفساد، إذ تُعدّ معالجة أسباب المخالفات قبل وقوعها أقل كلفة وأكثر أثراً من الملاحقة بعد الضرر.
أثر المشروع على المراجع
ينعكس ترسيخ قواعد السلوك الوظيفي على جودة الخدمة المقدمة للجمهور، من حيث وضوح الإجراءات والمساواة في المعاملة وتقليص مساحات التقدير الشخصي التي قد تفتح باباً للتجاوز.
حضور كويتي إقليمي متواصل
تشارك الهيئة بانتظام في المحافل العربية والدولية المعنية بالنزاهة والشفافية، بما يتيح عرض التجربة الوطنية والاطلاع على الممارسات الفضلى لدى الدول الأخرى.
ما لم يُعلن بعد
لم تُعلن أسماء الجهات التي حصلت على مستويات الاعتماد ولا الجدول الزمني لانتقالها إلى المستوى الماسي، كما لم تُنشر نتائج قياس الوعي تفصيلياً.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
يُتوقع أن يتوسع المشروع ليشمل جهات حكومية إضافية، مع تطوير أدوات القياس وربط نتائجها بخطط التحسين المؤسسي في كل جهة.