قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة إن قانون العمل الخيري والإنساني الجديد جاء لتنظيم العمل لا للتضييق على الجمعيات، وإن من أحكامه الاستعلام الأمني عن العاملين في الجمعيات الخيرية قبل تعيينهم. وتعمل لجنة في الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
ما قالته الوزيرة
أكدت الحويلة أن القانون يضع إطاراً واضحاً يساعد الجمعيات على الاستمرار والتطوير. وجاء حديثها رداً على مخاوف من أن تقيّد الأحكام الجديدة نشاط الجمعيات والمبرات، فوصفت القانون بأنه تنظيمي.
الاستعلام الأمني قبل التعيين
ينص القانون على الاستعلام الأمني عن العاملين في الجمعيات الخيرية قبل تعيينهم. ووصفت الوزيرة ذلك بأنه إجراء احتياطي غايته حماية أموال المتبرعين، إذ يتعامل العاملون في هذا القطاع مع تبرعات نقدية وعينية يأتمنهم الناس عليها.
الرقابة المالية والإجرائية
يحكم القانون الرقابة على أعمال الجمعيات من الناحيتين المالية والإجرائية. ويشمل ذلك طريقة جمع التبرعات وصرفها وتوثيقها، وهي الجوانب التي تتركز فيها ملاحظات الجهات الرقابية عادة.
توطين العمل الخيري
من أهداف القانون توطين العمل الخيري وتعزيز توجيه التبرعات إلى الداخل الكويتي. ومعناه أن تنال الحالات المحتاجة داخل البلاد نصيباً أكبر من أموال المتبرعين.
خط مباشر للبلاغات
يوفر القانون خطاً مباشراً للإبلاغ عن استغلال أسماء الجمعيات بطرق غير قانونية. ويفيد ذلك من تصله رسالة تبرع أو رابط دفع يحمل اسم جمعية معروفة ويشك في صحته.
اللائحة التنفيذية
تعدّ لجنة مختصة في الوزارة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيداً لإصدارها في أسرع وقت، بحسب الوزيرة. واللائحة هي التي ستحدد طريقة تطبيق الاستعلام الأمني والجهة التي تجريه والمدة التي يستغرقها.
من حضر اللقاء
شاركت في الحديث عن القانون إيمان العنزي، الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بالإنابة ومدير عام التنمية الاجتماعية، وعبدالمحسن المخيال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.
ماذا يعني القانون للجمعيات
على الجمعيات أن تتوقع إجراءات تعيين أطول، فلن يباشر الموظف الجديد عمله قبل ورود نتيجة الاستعلام. وعليها كذلك مراجعة دفاترها وإجراءات الصرف لتوافق ما ستطلبه الوزارة عند التدقيق.
ماذا يعني للمتبرع
المتبرع هو المستفيد الأول من تشديد الرقابة، فالقانون يزيد الضمانات بأن يصل ماله إلى الغرض الذي تبرع له. ويبقى عليه أن يتبرع عبر القنوات الرسمية للجمعيات المرخصة، وأن يبلّغ عن أي جهة تجمع المال باسم جمعية دون صفة.
خلفية الملف
يأتي تصريح الوزيرة بعد يوم من قرارها حل ست مبرات خيرية وإحالة أموالها، وهو ما يفسر السؤال المتكرر عن موقف الوزارة من القطاع. وردت الحويلة بأن الهدف التنظيم وإحكام الرقابة.
ما لم يُعلن بعد
لم يُحدد موعد صدور اللائحة التنفيذية. ولم يُذكر إن كان الاستعلام الأمني سيشمل العاملين الحاليين أم يقتصر على التعيينات الجديدة، ولا إن كان يسري على المتطوعين.