أكد بنك الكويت المركزي استمرار متانة الأوضاع الاقتصادية والمصرفية في البلاد، متوقعاً أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 1.5% خلال العام الحالي، مدفوعاً باستمرار النشاط الاقتصادي الإيجابي والاستثمارات الحكومية
السياسات النقدية والرقابية وربط الدينار بسلة عملات ساعدا في إدارة التضخم والحفاظ على القوة الشرائية
وأشار البنك في بيان إلى تقرير وكالة ستاندرد آند بورز الذي أعلن تثبيت التصنيف الائتماني للكويت عند «AA-/A-1+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحاً أن السياسات النقدية والرقابية ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد.
وأشار إلى أن نظام سعر صرف الدينار الكويتي المرتبط بسلة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين ساعد تاريخياً وبفعالية في إدارة معدلات التضخم والحفاظ على القوة الشرائية.
نمو قوي للتسهيلات الائتمانية واستقرار جودة الأصول مع قروض غير منتظمة عند 1.5% من المحفظة
ولفت البيان إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي سجلت مستويات نمو قوية خلال العام الحالي، بدعم رئيسي من الإنفاق والاستثمارات الحكومية، إلى جانب استمرار الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية.
وأكد أن جودة الأصول لدى البنوك المحلية لا تزال مستقرة بوجه عام، إذ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة نحو 1.5% فقط من إجمالي محفظة القروض كما في منتصف العام، وهو ما يعكس قوة المراكز المالية للبنوك، مبيناً أن إجراءات التخفيف الرقابية والتنظيمية الأخيرة ستظل تؤدي دوراً محورياً في دعم البنوك المحلية وتمكينها من تجاوز الاضطرابات والتحديات الاقتصادية الحالية.

