كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن ضوابط استيفاء الأجور للعمالة المسجلة على ملفات الشركات، محددة شرطين لذلك، هما استيفاء 90 في المئة من إجمالي العمالة المسجلة على الملف شهرياً، إلى جانب تحويل واستيفاء أجور العمال المسجلين عن آخر شهر، بما يعزز الرقابة على صرف الرواتب في القطاع الأهلي.
تقييد ست خدمات للشركات المخالفة لشرطي استيفاء الأجور
وبيّنت الهيئة، في عرض مرئي، أن مخالفة هذين الشرطين يترتب عليها تقييد 6 خدمات مقدمة للشركات، هي:
- إصدار تصاريح العمل.
- إصدار أذونات العمل، باستثناء التجديد.
- تسجيل العقود الحكومية.
- تقدير الاحتياج الأساسي.
- إصدار الشهادات للجهات المتعلقة بالموافقات والمناقصات.
- تسجيل المركبات المملوكة للشركة.
رفع أسماء الشركات غير الملتزمة بالرواتب إلى الجهاز المركزي للمناقصات لحرمانها من العقود الحكومية
وأفادت مصادر بأن الهيئة سترفع أسماء الشركات غير الملتزمة بدفع الرواتب الشهرية لعمالتها إلى الجهاز المركزي للمناقصات، لحرمانها من دخول أي مناقصة أو عقد حكومي كإجراء عقابي، لحين انتظامها في سداد أجور عمالتها.
وأوضحت المصادر أن الشركات قدمت 93865 طلباً عبر «نظام استيفاء الأجور» في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بنمو 195.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت 31757 طلباً، مشيرة إلى أن تطلعات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف تستهدف الوصول إلى «صفر» شركات متأخرة في سداد الرواتب.
ربط إلكتروني مع منصة حماية الأجور لدى بنك الكويت المركزي من رفع الملف حتى نتائج الصرف
واستعرضت الهيئة آلية الربط الإلكتروني مع منصة حماية الأجور لدى بنك الكويت المركزي، التي تبدأ بقيام صاحب العمل برفع ملف الأجور إلى بنكه، الذي يتولى تمرير البيانات عبر المنصة إلى الهيئة للتحقق من مطابقتها مع بيانات العمالة المسجلة على الملف، قبل اعتماد الدفع وتنفيذ عملية الصرف من المصرف، ثم إرسال نتائج الصرف إلكترونياً إلى الهيئة.
وأكدت أن المنظومة تستهدف تعزيز التحقق المسبق من بيانات الأجور قبل الصرف، وإلغاء المخاطبات اليدوية بين البنوك، وربط الهيئة إلكترونياً بنتائج تحويل الرواتب، بما يسهم في سرعة اكتشاف حالات عدم الالتزام بضوابط صرف الأجور.
سجل للالتزام الشهري يميز الشركات المنتظمة تمهيداً لمنحها مميزات وفق نطاقات قيد الإعداد
وبيّنت المصادر أن الهيئة تجمع بيانات الالتزام الشهري للشركات لبناء سجل يتيح التمييز بين المنتظمة في سداد الأجور وتلك التي يتكرر تأخرها، تمهيداً لمنح الأولى مميزات وفق نطاقات يجري العمل على إعدادها، مع منح الشركات فرصة لاستكمال إجراءاتها ومعالجة نواقصها قبل وقف ملفاتها.