السفير الغانم: دماء شهداء الكويت في حرب أكتوبر تجسد صلابة العلاقات مع مصر

أكد سفير الكويت لدى مصر غانم الغانم، اليوم الثلاثاء، أن دماء شهداء الكويت في حرب أكتوبر تجسد صلابة العلاقات بين البلدين الشقيقين، موضحاً أنها ستظل شاهداً على وحدة المصير والتضامن العربي.


زيارة مقابر الشهداء في السويس تزامناً مع احتفالات الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الغانم لوكالة الأنباء الكويتية عقب زيارة أجراها إلى مقابر شهداء الكويت بالمقابر العسكرية في محافظة السويس، تزامناً مع احتفالات الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر.

تقدير لتضحيات أبناء الكويت إلى جانب أشقائهم في القوات المسلحة المصرية

وقال الغانم إن «زيارة مقابر الشهداء تأتي تقديراً لما قدمه أبناء الكويت من تضحيات وبطولات ستظل خالدة في ذاكرة الوطن، وتجسد أسمى صور الفخر والاعتزاز بالبطولات والتضحيات التي قدمها أبناء الكويت الأوفياء إلى جانب أشقائهم في القوات المسلحة المصرية خلال معارك الشرف والكرامة».

وأضاف أن «دماء الشهداء الأبرار التي اختلطت بتراب مصر الطيب هي التجسيد الحقيقي والركيزة الصلبة للروابط الأخوية والتاريخية الممتدة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي ستظل مدعاة فخر للأجيال المتعاقبة ونموذجاً يحتذى به في التضامن والتعاون العربي».

وفد دبلوماسي وعسكري كويتي يستقبله رئيس أركان الجيش الثالث الميداني

ورافق السفير الغانم خلال الزيارة رئيس المكتب العسكري لدى مصر العميد الركن ضاري الهاجري والسكرتير الثاني الدكتور خالد السلوم، وكان في استقبال الوفد الدبلوماسي والعسكري الكويتي لدى وصوله إلى مقر المقابر العسكرية رئيس أركان الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب طارق طلبة، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية المصرية.

المصادر

وزير الكهرباء يبحث مع السفير الفرنسي التعاون في إنتاج الطاقة وتحلية المياه والطاقة المتجددة

بحث وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم مع سفير الجمهورية الفرنسية لدى البلاد أوليفييه غوفان، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة.


فرص التعاون في مشاريع إنتاج الكهرباء وزيادة القدرات الإنتاجية وتخزين الطاقة

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن اللقاء تناول فرص التعاون في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير محطات توليد الكهرباء، إلى جانب تحديث شبكات توزيع الكهرباء وتعزيز كفاءتها واستقرارها، والاستفادة من تقنيات تخزين الطاقة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

تطوير شبكات المياه ومشاريع تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإعادة استخدامها

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا مجالات التعاون في قطاع المياه، بما يشمل تطوير شبكات توزيع المياه ومشاريع تحلية مياه البحر، والاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة في معالجة المياه وإعادة استخدامها، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها.

استكشاف فرص التعاون الفني في المشاريع المستقبلية لدعم أمن إمدادات الطاقة والمياه

وأضاف البيان أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وفرنسا، واستكشاف فرص التعاون الفني والتقني في المشاريع المستقبلية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم تطوير البنية التحتية ويعزز أمن إمدادات الطاقة والمياه واستدامتها في البلاد.

 

المصادر

نبيل فهمي: انتقال العمل العربي من رد الفعل إلى المبادرة ضرورة لرؤية استباقية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الانتقال بالعمل العربي المشترك من مرحلة رد الفعل إلى المبادرة والفعل وصياغة رؤية عربية استباقية لمستقبل المنطقة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي والتحديات الإقليمية المتزايدة، وذلك خلال محاضرة ألقاها في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي ضمن زيارته الرسمية للبلاد، بحضور نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان.


تحول النظام الدولي من قوة القانون إلى قانون القوة وتوظيف الاقتصاد والممرات المائية في النزاعات

وقال فهمي إن النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية استند إلى ميثاق الأمم المتحدة وقام على مبدأين رئيسيين، هما عدم استخدام القوة خارج إطار قانوني واضح يتمثل في قرارات مجلس الأمن أو حق الدفاع عن النفس، واحترام سيادة الدول، مشيراً إلى أن الواقع الدولي يشهد تحولاً من «نظام مبني على قوة القانون إلى نظام مبني على قانون القوة».

وأوضح أن الأدوات الاقتصادية والتجارية باتت تستخدم في النزاعات، بما في ذلك ما يتعلق بالممرات المائية الدولية وفرض قواعد أحادية الجانب تطال دولاً ليست طرفاً في النزاع، لافتاً إلى أن الطائرات المسيّرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهمت في تسريع دورة اتخاذ القرار العسكري وزيادة استهداف المواقع المدنية.

مفهوم «الردع السياسي» يقوم على القدرات الذاتية وتنويع العلاقات إلى جانب القدرات الدفاعية

وأكد أن المنطقة العربية تقع في قلب التحولات الدولية وأن الدعوة إلى الانعزال عما يجري حولها ليست واقعية، مبيناً أن معظم الدول العربية صغيرة أو متوسطة الحجم مقارنة بالقوى الكبرى، ما يجعل مواجهة التحديات بصورة منفردة وبمنطق رد الفعل أقل قدرة على حماية المصالح الوطنية.

وطرح في هذا السياق مفهوم «الردع السياسي» الذي يقوم إلى جانب القدرات الدفاعية على تعزيز القدرات الذاتية للدول وتنويع العلاقات السياسية بما يتيح خيارات أوسع لخدمة المصالح الوطنية، فضلاً عن إدارة العلاقات مع دول الجوار بكفاءة وفاعلية.

ثلاثة محاور لأجندة العمل العربي: التصدي للأزمات والتطوير والتنمية المستدامة

واستعرض فهمي ثلاثة محاور رئيسية لأجندة العمل العربي المشترك، تتمثل في التصدي الفاعل للأزمات من خلال معالجة القضايا العربية بأيد عربية، والتطوير باعتباره استعداداً دائماً للمستقبل، إلى جانب التنمية المستدامة بوصفها ركيزة لتعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية استناداً إلى القانون الدولي ومبادرة السلام العربية القائمة على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، داعياً إلى متابعة عربية فاعلة لتنفيذ بنود الاتفاق المتعلق بقطاع غزة، ومؤكداً أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية ووحدة مؤسساتها في السودان وليبيا وسوريا واليمن.

الشباب أكثر من 65 في المئة من سكان العالم العربي والأمن المائي والغذائي أولوية استراتيجية

وسلط الضوء على أهمية ملفي الشباب والمياه في تحديد مستقبل المنطقة، موضحاً أن الشباب يشكلون أكثر من 65 في المئة من سكان العالم العربي، فيما تعد المنطقة من أكثر مناطق العالم تأثراً بشح المياه، ما يجعل التعاون العربي في مجالي الأمن المائي والغذائي أولوية استراتيجية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالي الري وتحلية المياه.

استعادة الثقة بالعمل العربي المشترك تتطلب إنجازات ملموسة لا خطاباً سياسياً

وفي رده على أسئلة الحضور، قال فهمي إن تراجع الثقة بالعمل العربي المشترك يمثل أحد أبرز التحديات التي واجهته مع بداية ولايته، مؤكداً أن استعادتها تتطلب تحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن العربي، وأن تبدأ بملفات تتوافر فيها فرص النجاح قبل الانتقال إلى القضايا الأكثر حساسية، وأن التحدي لا يكمن في نصوص ميثاق الجامعة بقدر ما يرتبط بالممارسة العملية وصياغة قرارات واضحة قابلة للتنفيذ.

ووصف العلاقة بين جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنها علاقة تكامل لا تنافس، لافتاً إلى الاتفاق على تعزيز قنوات الاتصال والتشاور بين الأمانتين العامتين.

رسالة إلى الجيل الجديد من الدبلوماسيين: نقل صورة صريحة ومتكاملة إلى صانع القرار

ووجه فهمي رسالة إلى الجيل الجديد من الدبلوماسيين العرب أكد فيها أن العمل الدبلوماسي مسؤولية وأمانة تتطلب الإصغاء الدقيق والالتزام بالتعليمات ونقل صورة متكاملة وصريحة عن الواقع إلى صانع القرار.

وحضر المحاضرة عدد من قيادات وزارة الخارجية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد وممثلو المنظمات الدولية، فيما أدار الحوار مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري، وتأتي المحاضرة بعد أشهر من تولي فهمي مهامه في الأول من يوليو الماضي.

المصادر

وزير المالية: اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز تنعكس على سلاسل الإمداد والأمن الغذائي

قال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز تنعكس على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والأمن الغذائي، وتؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية لا سيما على الدول النامية المعتمدة على الواردات، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان «الأمن الغذائي والممرات البحرية الاستراتيجية والحلول لمواجهة الأزمات»، الذي نظمته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ضمن الاجتماعات السنوية المنعقدة في بانكوك.


مضيق هرمز ممر حيوي للطاقة والمواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية

وأكد الرفاعي أهمية مضيق هرمز باعتباره ممراً حيوياً لا يقتصر دوره على نقل إمدادات الطاقة، بل يمتد ليشمل المواد الغذائية والأسمدة والسلع الأساسية.

إجراءات طارئة ومسارات بحرية بديلة مع السعودية وعُمان وتعزيز المخزون الاستراتيجي

واستعرض جهود دولة الكويت في مواجهة هذه التحديات، من خلال اتخاذ إجراءات طارئة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتوفير مسارات بحرية بديلة، إلى جانب دعم تكاليف شحن بعض الواردات الأساسية، وتذليل العقبات اللوجستية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية.

ترحيب بالجهود الدولية لضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر المضيق

ورحب الرفاعي بالجهود الدولية الرامية إلى ضمان المرور الآمن للإمدادات الأساسية عبر مضيق هرمز، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية والدول المعنية، بما يسهم في استمرارية تدفق السلع الأساسية وتنويع مسارات الإمداد.

وأكد التزام دولة الكويت بمواصلة التعاون الدولي البناء بما يسهم في حماية الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

 

المصادر

وزير المالية يبحث مع وزير الخارجية المصري تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات الكويتية في مصر

التقى وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم والوفد المرافق لهما، ضمن مشاركة دولة الكويت في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بانكوك من 12 حتى 18 أكتوبر الجاري.


تذليل التحديات أمام الاستثمارات الكويتية في مصر واللجنة العليا المشتركة في نوفمبر

وذكرت وزارة المالية، في بيان، أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الكويت ومصر، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري، واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، وتذليل التحديات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر.

وأضافت أن اللقاء تطرق إلى أهمية أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية في دفع مسارات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والمقرر انعقادها في نوفمبر المقبل.

زيادة تمثيل الكوادر الوطنية في البنك الدولي وتدريب موظفي الخدمة المدنية

وبحث الرفاعي مع المدير التنفيذي في مجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتنمية قدرات الكوادر الوظيفية المشمولة بنظام الخدمة المدنية ورفع كفاءتها، مع التأكيد على أهمية زيادة تمثيل الكوادر الوطنية في مجموعة البنك الدولي وتعميق الاستفادة من مكتبه المحلي في الكويت.

توسيع الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

كما التقى الوزير نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية عماد فاخوري، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون القائم واستعراض فرص توسيع الشراكة في المجالات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب جهود المجموعة في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأكد الرفاعي أهمية تعزيز فرص مشاركة الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية وإتاحة المزيد من الفرص المهنية والتدريبية أمام الشباب الكويتي.

وحضر اللقاءات سفير دولة الكويت لدى مملكة تايلند الدكتور مشعل المنصور وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.

 

المصادر

الحويلة: الكويت حريصة على دعم العمل الاجتماعي العربي وتمكين المرأة وذوي الإعاقة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الثلاثاء، حرص دولة الكويت على دعم العمل الاجتماعي العربي المشترك وتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية كبار السن، وذلك في كلمة ألقتها خلال أعمال الدورة العادية الـ84 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقدة في القاهرة.


دعوة إلى مكافحة الفقر متعدد الأبعاد ببرامج عملية ذات أهداف واضحة وأثر ملموس

ودعت الحويلة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد من خلال برامج عملية ذات أهداف واضحة وأثر ملموس.

ويترأس الاجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدكتورة مايا مرسي، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء وفود من فلسطين وقطر وجزر القمر ولبنان وليبيا إضافة إلى الكويت، فيما يناقش الوزراء مبادرات من بينها التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية ومقترح إنشاء المرصد العربي للمخدرات.

تعديلات تشريعية في الحماية من العنف الأسري ومكافحة المخدرات وتشريعات للعمل التطوعي

وقالت الحويلة إن دولة الكويت تواصل تحديث تشريعاتها وخدماتها الاجتماعية، مشيرة إلى تعديلات تشريعية في مجالي الحماية من العنف الأسري ومكافحة المخدرات، وتشريعات جديدة للعمل التطوعي وتنظيم الإعلام، إلى جانب إعداد ورفع مشروعات قوانين تتعلق بحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن برنامج حماية الأسرة الذي أقره مجلس الوزراء في مايو الماضي يشكل إطاراً متكاملاً لدعم استقرار الأسرة، بمشاركة عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها، وبمتابعة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لتنسيق المبادرات ورصد نتائجها وتحدياتها ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.

«بوتيك 33» ولجنة شؤون المرأة وجائزة «مكانة وتمكين» لتعزيز حضور المرأة في التنمية

وفي مجال تمكين المرأة، ذكرت الحويلة أن الكويت تدعم التدريب وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومشروع «بوتيك 33» لدعم الأسر المنتجة، إضافة إلى تشكيل لجنة شؤون المرأة لمتابعة الجهود الوطنية والمؤشرات الدولية، والعمل على إنشاء منصة وطنية متكاملة للمرأة، وإطلاق جائزة الكويت لتميز المرأة «مكانة وتمكين» تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

واستعرضت جهود اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص التعليم والعمل والأجهزة التعويضية والترتيبات التيسيرية وتأهيل الأسر، فضلاً عن إطلاق جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير خدمات كبار السن بما يحفظ كرامتهم ويدعم استقلاليتهم.

التضامن العربي مع الشعوب المتضررة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني

وأكدت أهمية توظيف التحول الرقمي لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها مع حماية الخصوصية وسرية البيانات، مشددة على أن الأوضاع الحالية في المنطقة تستدعي تعزيز التضامن العربي ومساندة الدول والشعوب المتضررة، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم البرامج التي تحمي الأطفال والأسر والفئات الأكثر تضرراً.

وأعربت الحويلة عن تطلعها لأن تسهم أعمال المكتب التنفيذي في إعداد قرارات عملية للدورة الـ46 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ترتبط بمسارات تنفيذ واضحة ومتابعة منتظمة وتحقق أثراً ملموساً في حياة الإنسان العربي.

المصادر

«مؤسسة البترول» تدرس مع السعودية والإمارات مشروعين لخطوط أنابيب لنقل النفط من الأحمدي

أفادت مؤسسة البترول الكويتية بأنها تدرس مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مشروعين لخطوط أنابيب، الأول لنقل النفط من الأحمدي إلى البحر الأحمر عبر خط شرق-غرب، والآخر لنقل النفط من الأحمدي إلى الفجيرة عبر خط حبشان-الفجيرة.


الدراسة في مرحلة مبكرة جداً والتنفيذ قد يستغرق من أربع إلى خمس سنوات

وذكرت المؤسسة، في تصريح لـ«الشرق بلومبرغ»، أنها لا تزال في مرحلة مبكرة جداً من دراسة مشاريع خطوط الأنابيب، مبينة أنه «إذا مضينا في تنفيذ مشاريع خطوط الأنابيب سيستغرق بناؤها 4-5 سنوات».

 

المصادر

الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الدول النامية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الصندوق الأخضر للمناخ بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين لدعم الدول النامية في مواجهة تحديات التغير المناخي وتنسيق الجهود في المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.


توقيع المذكرة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في بانكوك

ووقع المذكرة المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة رشيد البدر، والمديرة التنفيذية للصندوق الأخضر للمناخ مافالدا دوارتي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حالياً في العاصمة التايلندية بانكوك.

تمويل مشترك ومساعدة فنية في البنية التحتية القادرة على الصمود والأمن المائي والطاقة

وأكد البدر، في بيان، أن مواجهة آثار التغير المناخي أصبحت جزءاً أساسياً من جهود التنمية في الدول النامية، مشيراً إلى أن التعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ يتيح توظيف خبرات المؤسستين ومواردهما لدعم مشاريع تعزز قدرة هذه الدول على مواجهة التحديات.

وقال إن المذكرة تشمل تحديد المشاريع التي يمكن أن تحظى بدعم مشترك في مراحل مبكرة، وبحث فرص التمويل المشترك، وتقديم المساعدة الفنية، وتنسيق العمليات وتبادل المعلومات والخبرات، لا سيما في مجالات البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والأمن المائي، والطاقة المتجددة، والتحول في قطاع الطاقة، وإدارة مخاطر الكوارث.

وأضاف أن الصندوق يتطلع إلى ترجمة المذكرة إلى مشاريع تنموية مدروسة تنطلق من أولويات الدول المستفيدة، مؤكداً أن نجاح التعاون سيقاس بالنتائج الملموسة والمستدامة التي تحققها هذه المشاريع ومدى إسهامها في تحسين حياة المجتمعات المستفيدة.

دوارتي: لا تستطيع مؤسسة بمفردها تلبية حجم الاستثمارات المناخية التي تحتاجها الدول النامية

بدورها، أكدت دوارتي أن أي مؤسسة بمفردها لا تستطيع تلبية حجم الاستثمارات المناخية التي تحتاج إليها الدول النامية، موضحة أن التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية يهدف إلى تحديد فرص الاستثمار المشترك المحتملة وحشد المزيد من التمويل المناخي والإسلامي لدعم البنية التحتية القادرة على الصمود وقطاعي المياه والطاقة في المناطق الأكثر احتياجاً.

ويعد الصندوق الأخضر للمناخ مؤسسة دولية تتخذ من جمهورية كوريا مقراً لها، وتعنى بتمويل المشاريع والبرامج الهادفة إلى مواجهة التغير المناخي وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف مع آثاره.

المصادر

البنك الدولي يتوقع للكويت ثاني أعلى نمو خليجي بنسبة 22 في المئة العام المقبل

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج للعام المقبل مقارنة بتقديراته الصادرة في أبريل الماضي، متوقعاً أن تسجل الكويت وقطر أعلى معدلات النمو عند 22 في المئة و26.7 في المئة على التوالي، بعد أن كانتا الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب خلال العام الحالي.


توقعات بنمو الإمارات 9.5 في المئة والسعودية 7.9 في المئة والبحرين وعُمان أدنى

وتوقع البنك نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 9.5 في المئة والسعودية 7.9 في المئة، مقابل 4.2 في المئة للبحرين و3.4 في المئة لعُمان، فيما كانت أكبر مراجعة صعودية من نصيب قطر بزيادة 21 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

المصادر

الكويت تؤكد مواصلة دعم التنمية في إفريقيا وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف التنموية

أكدت دولة الكويت التزامها بمواصلة دعم التنمية في القارة الإفريقية وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي، وذلك في كلمتها التي ألقاها الملحق الدبلوماسي يوسف المنصور مساء الاثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشتها البند المتعلق بالتقدم في تنفيذ التنمية المستدامة في إفريقيا والدعم الدولي وأسباب النزاع وتعزيز السلام الدائم في القارة.


السلام والتنمية مترابطان ولا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر

وقال المنصور إن أجندة الاتحاد الإفريقي وخطة التنمية المستدامة تشكلان إطارين متكاملين للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز قدرة المجتمعات الإفريقية على الصمود، مؤكداً أن السلام والتنمية مترابطان ولا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر.

وتطرق إلى مبادرة «إسكات البنادق في إفريقيا» باعتبارها إحدى المبادرات الرامية إلى ترسيخ السلام وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية.

أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية تمتد إلى نحو 96 في المئة من القارة الإفريقية

ولفت إلى أن أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية امتدت إلى نحو 96 في المئة من القارة، عبر قروض ومنح ومساهمات إنمائية شملت قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والنقل والخدمات الأساسية.

واستذكر القمة العربية الإفريقية التي استضافتها الكويت وشهدت إطلاق مبادرات إنمائية، من أبرزها جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الإفريقية بقيمة مليون دولار سنوياً، إلى جانب الإعلان عن قروض ميسرة للدول الإفريقية بقيمة مليار دولار عبر الصندوق الكويتي للتنمية، ومبادرة لاستثمار وضمان استثمار مليار دولار إضافي بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

معالجة فجوة التمويل الإنمائي وتوسيع الشراكات العربية الإفريقية في الطاقة والأمن الغذائي

وشدد على أهمية معالجة فجوة التمويل الإنمائي وتزايد أعباء الديون والتداعيات الاقتصادية لتغير المناخ والنزاعات المسلحة، مع تعزيز فرص الحصول على التمويل الميسر وحشد الاستثمارات طويلة الأجل لدعم الأولويات التنموية للدول الإفريقية.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وتوسيع الشراكات العربية الإفريقية في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والتعليم، مع التأكيد على الملكية والقيادة الإفريقية للأولويات والبرامج التنموية وبناء قدرات الشباب.

واختتم المنصور بالتأكيد على وقوف دولة الكويت إلى جانب شعوب القارة الإفريقية ومواصلة دعمها الإنساني والإنمائي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ السلام والاستقرار.

المصادر