أخبار حكومة الكويت

مثّل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعقد سموه سلسلة لقاءات مع قيادة المنظمة الدولية شدّد فيها على حساسية المرحلة الراهنة وضرورة تضافر الجهود الدولية لتهدئة التوترات.

---

لقاء الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سمو ولي العهد على هامش أعمال الدورة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقة بين دولة الكويت والمنظمة الدولية وبحث عدد من الملفات المطروحة على جدول أعمال الدورة.

وأكد سمو ولي العهد أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة وآلياتها في معالجة الأزمات العالمية، وإسهامها في تحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

لقاء رئيس الجمعية العامة

وفي لقاء منفصل، اجتمع سمو ولي العهد برئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة الدكتور خليل الرحمن، وأعرب سموه عن دعم دولة الكويت للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمضي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول الجانبان أبرز البنود المطروحة على جدول أعمال الدورة والقضايا الدولية البارزة التي تشغل المجتمع الدولي في هذه المرحلة.

ما هي الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعية العامة هي الجهاز التمثيلي الرئيسي في الأمم المتحدة، وتضم جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة بصوت واحد لكل دولة. وتنعقد دورتها السنوية العادية في مقر المنظمة بنيويورك، ويُخصَّص الجزء الافتتاحي منها للمناقشة العامة التي تتحدث فيها الدول على أرفع المستويات.

حضور كويتي على مستوى رفيع

تمشي الكويت على نهج ثابت في إرسال وفد رفيع المستوى إلى الدورات السنوية للجمعية العامة، ومشاركة ولي العهد ممثلاً لسمو الأمير تعطي الموقف الكويتي وزناً سياسياً أكبر أمام المجتمع الدولي.

ملف التهدئة في صدارة الموقف

ركّز سمو ولي العهد على ما وصفه بحساسية المرحلة الراهنة، وهي صياغة تعكس قراءة كويتية لتراكم الأزمات في المحيط الإقليمي والعالمي، وتربط الاستقرار المحلي بالاستقرار الدولي.

أهداف التنمية المستدامة

أهداف التنمية المستدامة منظومة أممية تغطي مجالات التعليم والصحة والماء والطاقة والمناخ والمدن والعمل اللائق، وترتبط في الحالة الكويتية بملامح الرؤية التنموية للدولة ومشاريعها الكبرى.

الدبلوماسية الكويتية ونهج الوساطة

بنت الكويت على مدى عقود سمعة دولية بوصفها وسيطاً مقبولاً لدى أطراف متنازعة، ومانحاً للمساعدات الإنسانية عبر القنوات الأممية. وهذا الرصيد هو ما يُستدعى عادةً في مثل هذه اللقاءات.

الجهات المعنية بالمتابعة

تتولى وزارة الخارجية متابعة مخرجات مشاركة الكويت في الدورة، بالتنسيق مع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ما لم يُعلن بعد

لم تصدر تفاصيل عن ملفات بعينها طُرحت في اللقاءين، ولا عن مخرجات إجرائية محددة أو مواعيد زيارات متبادلة. كما لم يُعلن نص كلمة الكويت أمام المناقشة العامة.

أثر المشاركة على المواطن

الحضور الكويتي في المحافل الدولية يرتبط مباشرةً بملفات تمس المواطن، من تسهيلات التأشيرات وحماية الكويتيين في الخارج، إلى جذب الاستقطاب المالي والمعرفي وموقع البلاد في مؤشرات التنمية الدولية.

مفاهيم خاطئة شائعة

• قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً كقرارات مجلس الأمن، لكنها تعبّر عن موقف دولي جماعي ذي وزن سياسي.
• المشاركة لا تقتصر على الكلمة الرسمية، فاللقاءات الجانبية تكون أحياناً أكثر أثراً من الجلسات العامة.
• رئاسة الدورة منصب يُنتخب له سنوياً ويدور بين المجموعات الإقليمية، وليس وظيفة دائمة.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

تستمر أعمال الدورة بجلساتها ولجانها المتخصصة، ويُتوقع أن تشهد لقاءات ثنائية إضافية للوفد الكويتي مع وفود دول ومنظمات دولية على هامش الاجتماعات.

خلاصة

الرسالة التي حملها الوفد الكويتي تتلخص في أمرين: دعم العمل المتعدد الأطراف بوصفه المسار الأقل كلفةً لحل الأزمات، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية التهدئة بدلاً من ترك الملفات مفتوحة.

المصادر

• Arab Times
• وزارة الخارجية الكويتية

أعلن وزير العدل ناصر السميط انخفاض قضايا سبّ الموظفين العموميين والاعتداء عليهم أثناء تأدية أعمالهم بنسبة 92% خلال عامين من تطبيق المرسوم بقانون الذي شدّد عقوبة هذه الجرائم، بعدما تراجعت من 1174 قضية إلى 93 قضية.

---

الأرقام التي أعلنها الوزير

• العام السابق لتطبيق التعديل: 1174 قضية.
• العام الأول من التطبيق: 493 قضية، بانخفاض 58%.
• العام الثاني من التطبيق: 93 قضية، بانخفاض 81% عن العام الأول و92% عن عام الأساس.

مسار الانخفاض على عامين

الأرقام تُظهر أن الأثر لم يكن دفعة واحدة: النصف الأول من التراجع تحقق في العام الأول، ثم تضاعف الأثر في العام الثاني، وهو نمط يتكرر في التشريعات الرادعة حين يستقر الوعي بالعقوبة الجديدة في الميدان.

ما نصّ عليه المرسوم بقانون

دخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ في منتصف سبتمبر قبل عامين، وشدّد عقوبة سبّ الموظف العام أو الاعتداء عليه أثناء تأدية وظيفته، وعزّز الحماية المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة ورجال الأمن.

منع التنازل والصلح والعفو

أبرز ما جاء به المرسوم أنه منع المجني عليه من التنازل عن الشكوى أو الصلح أو العفو، أي أن الدعوى تمضي في مسارها حتى لو رغب الموظف المعتدى عليه في إنهائها.

والأساس المعلن لهذا الحكم أن الاعتداء على الموظف العام مساس بالوظيفة العامة نفسها لا بشخصه وحده، فالحق المحمي حق الدولة في استمرار مرافقها لا حق فردي قابل للتصرف فيه.

لماذا أثّر التشريع بهذه السرعة

منع الصلح هو العنصر الأكثر أثراً عملياً: فقبل التعديل كان كثير من هذه القضايا ينتهي بتنازل أو وساطة، وهو ما كان يفرغ العقوبة من مضمونها الرادع. وبإغلاق هذا الباب صار احتمال المحاكمة قائماً في كل واقعة.

التوجيه الأميري

ذكر وزير العدل أن القانون جاء انسجاماً مع التوجيه الأميري، مستشهداً بعبارة أن احترام رجل الأمن احترام لنظام الحكم.

مصدر البيانات ونطاقها

الأرقام تشمل جميع الموظفين العموميين وليس رجال الأمن وحدهم، وقد جُمعت من سجلات وزارة الداخلية، وهي قضايا مسجلة رسمياً لا تقديرات.

الفرق بين الوضع القديم والجديد

• العقوبة: كانت أخف، وشُدّدت بموجب المرسوم.
• التنازل والصلح: كانا ممكنين، وصارا ممنوعين.
• نطاق الحماية: عُزّز خصوصاً للقضاة وأعضاء النيابة ورجال الأمن.

أثر القانون على المراجع والموظف

بالنسبة للمراجع، معنى هذا أن الانفعال اللفظي أمام موظف في جهة حكومية لم يبقَ مسألة تُسوّى بالاعتذار، بل واقعة قد تفتح ملفاً قضائياً. وبالنسبة للموظف، فهو يؤدي عمله بحماية قانونية لا تتوقف على موقفه الشخصي من المخالف.

وجهتا النظر في منع الصلح

يرى المؤيدون أن منع الصلح هو ما منح القانون قوته، وأن إبقاء باب التنازل يعيد الجرائم إلى ما كانت عليه. ويرى المتحفظون أنه يحرم الحالات البسيطة أو الناتجة عن انفعال عابر من حل ودي، ويثقل كاهل القضاء بقضايا كان يمكن إنهاؤها. وهذا نقاش تشريعي مفتوح لم يصدر فيه تعديل جديد.

مفاهيم خاطئة شائعة

• الحماية تسري أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، لا في كل خلاف شخصي مع موظف عام.
• انخفاض القضايا المسجلة لا يعني بالضرورة زوال الظاهرة، فقد يتأثر الرقم بالإبلاغ كما يتأثر بالسلوك.
• منع الصلح لا يعني الإدانة الحتمية، فالمحكمة تبقى صاحبة الفصل في ثبوت الواقعة.

ما لم يُعلن بعد

لم يُعلن توزيع القضايا على الجهات الحكومية، ولا نسبة ما انتهى منها بالإدانة أو البراءة، ولا ما إذا كانت هناك نية لتوسيع نطاق الحماية إلى فئات أخرى.

خلاصة

ما تقوله الأرقام إن الأثر الرادع جاء من إغلاق باب التسوية أكثر مما جاء من رفع سقف العقوبة وحده، وهي خلاصة تفيد في تقييم أي تشريع مشابه يُطرح لاحقاً.

المصادر

• الأنباء
• وزارة العدل

نُشر في الجريدة الرسمية مرسوم بقانون يُدخل تعديلات جوهرية على قانون نظام القوات المسلحة الصادر قبل نحو ستة عقود، بما يوسّع مرونة الاستقطاب ويفتح الباب لعقود تخصصية، ويرفع في المقابل سقف الجزاء التأديبي.

---

ما نصّ عليه المرسوم

يتناول المرسوم بقانون أربعة محاور رئيسية: الجزاءات التأديبية، ومرونة شروط الاستقطاب، والتعاقد مع أصحاب التخصصات، والإجازات الخاصة. والهدف المعلن هو تحديث القانون مع الحفاظ على الضمانات القائمة للعسكريين.

رفع الحد الأقصى للحبس التأديبي

رُفع الحد الأقصى للحبس التأديبي من ستين يوماً إلى تسعين يوماً، في خطوة تهدف إلى تشديد أداة إنفاذ الانضباط داخل المؤسسة العسكرية.

مرونة في سن القبول واللياقة الصحية

منح المرسوم وزير الدفاع صلاحية تحديد سن القبول في الخدمة العسكرية، ووضع الاستثناءات من شرط السن، وتحديد معايير اللياقة الصحية المطلوبة.

ومعنى هذا أن تعديل هذه الشروط لم يعد يحتاج إلى تدخل تشريعي في كل مرة، بل يُضبط بقرارات تواكب الاحتياج الفعلي للقوات المسلحة.

عقود خاصة لأصحاب التخصصات

أجاز المرسوم التعاقد مع أصحاب المهن والتخصصات بموجب عقود خاصة، بمعزل عن مسار التجنيد التقليدي، وهو ما يعالج حاجة متزايدة للمؤسسة العسكرية إلى الخبرات التقنية الدقيقة.

إجازات خاصة بضوابط محدّثة

استحدث المرسوم فئات للإجازات الخاصة مع ضوابط محدّثة لمنحها، بما يوفّر مرونة إدارية في مواجهة الحالات التي لم يكن النص القديم يغطيها.

خلفية الملف: قانون عمره ستة عقود

صدر قانون نظام القوات المسلحة في مرحلة مبكرة من بناء المؤسسة العسكرية الكويتية، ومرّت عليه نحو ستة عقود تغيرت خلالها طبيعة التسليح وأنماط التدريب وحجم الاعتماد على المهارات التقنية والرقمية.

الفرق بين الوضع القديم والجديد

• الحد الأقصى للحبس التأديبي: كان ستين يوماً وأصبح تسعين يوماً.
• شروط السن واللياقة: كانت مقيّدة بالنص، وأصبحت في نطاق قرار وزير الدفاع.
• التخصصات: لم تكن هناك آلية تعاقد واضحة خارج التجنيد، وأصبحت متاحة بعقود خاصة.

لائحة الجزاءات التأديبية

بالتزامن مع المرسوم، نُشرت في الجريدة الرسمية لائحة تحدد الجزاءات التأديبية لأفراد القوات المسلحة، بما يربط النص الجديد بأداته التنفيذية.

لماذا التحديث الآن

تتجه الجيوش الحديثة إلى الاعتماد على كوادر تقنية متخصصة في الأمن السيبراني والطائرات مسيّرة القيادة والمنظومات الرقمية، وهي كوادر يصعب جلبها عبر مسار التجنيد العادي ومدده الطويلة.

أثر التعديل على المتقدّمين للخدمة

المرونة الجديدة في شروط السن واللياقة قد توسّع قاعدة المؤهّلين للتقدّم، وباب العقود التخصصية يفتح مساراً أمام أصحاب الشهادات الدقيقة الذين لا تناسبهم المسارات التقليدية.

ماذا عن الضمانات القائمة

أكدت المذكرة المرافقة أن التعديل يحفظ الضمانات القائمة للعسكريين، أي أن تشديد الانضباط لا يقابله مساس بالحقوق الوظيفية المقررة لهم.

مفاهيم خاطئة شائعة

• الحبس التأديبي ليس عقوبة جزائية، بل جزاء إداري داخلي لا يمر بالمحاكمة الجنائية.
• العقد التخصصي لا يعني منح رتبة عسكرية بالضرورة، فهو مسار وظيفي متميّز عن التجنيد.
• تفويض الوزير بتحديد الشروط لا يعني إلغاءها، إنما نقلها من القانون إلى القرار التنفيذي.

ما لم يُعلن بعد

لم تُعلن بعد القرارات التنفيذية التي ستحدد سن القبول ومعايير اللياقة، ولا طبيعة التخصصات التي سيشملها التعاقد ولا مدد العقود ومزاياها.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

يُتوقع أن تصدر قرارات وزارية تفصّل أحكام المرسوم، خاصةً في ملفات السن واللياقة والعقود والإجازات، وهي المرحلة التي يتبيّن فيها الأثر العملي للتعديل.

خلاصة

المرسوم يوازن بين اتجاهين: توسيع قدرة المؤسسة العسكرية على استقطاب من تحتاجهم بسرعة ومرونة، وتشديد أدوات الانضباط في المقابل.

المصادر

• الراي
• الأنباء
• Arab Times

توجّه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى الولايات المتحدة الأميركية، مترئساً وفد دولة الكويت الرسمي في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتأتي المشاركة نيابةً عن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

---

تفاصيل المغادرة

غادر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح البلاد متوجهاً إلى نيويورك على رأس وفد رسمي يرافقه في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم تتضمن الإفادة المعلنة أسماء أعضاء الوفد المرافق.

تمثيل صاحب السمو الأمير

تأتي الزيارة بصفة التمثيل عن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، وهو تكليف يمنح رئيس الوفد صلاحية إلقاء كلمة الدولة وإجراء اللقاءات الرسمية على المستوى الأعلى في أروقة المنظمة الدولية.

ما هي الدورة الحادية والثمانون

تُعقد أعمال الدورة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتجمع وفود الدول الأعضاء لمناقشة الملفات الدولية الكبرى. وتبدأ الدورة عادةً بأسبوع رفيع المستوى تُلقى فيه كلمات رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود.

الجمعية العامة.. ولماذا تهم الكويت

الجمعية العامة هي الجهاز الذي تتمثل فيه الدول الأعضاء جميعها على قدم المساواة، بصوت واحد لكل دولة. وهي منصة تتيح للدول الصغيرة والمتوسطة الحجم إيصال مواقفها في القضايا الدولية بالقدر نفسه المتاح للدول الكبرى، وهو ما جعلها منبراً أساسياً في العمل الدبلوماسي الكويتي.

الأسبوع الرفيع المستوى

يتزامن الأسبوع الافتتاحي مع عدد كبير من اللقاءات الثنائية والاجتماعات الجانبية والقمم المصغّرة على هامش الدورة، وهي مساحة تُستثمر عادةً في بحث ملفات التعاون الثنائي وتوقيع مذكرات التفاهم ومتابعة الملفات الإقليمية.

ثوابت الموقف الكويتي في المحافل الدولية

ترتكز المشاركات الكويتية في المحافل الأممية على مجموعة ثوابت معروفة، منها احترام القانون الدولي وحل الخلافات بالطرق السلمية، ودعم العمل الإنساني والإغاثي، والتمسك بمرجعية الشرعية الدولية في القضايا العربية.

الدبلوماسية الكويتية والعمل المتعدد الأطراف

راكمت الكويت حضوراً في منظومة العمل المتعدد الأطراف عبر عضويتها في هيئات أممية متعددة ومساهماتها في الصناديق والبرامج الدولية، ما جعل حضورها في الدورات السنوية للجمعية العامة امتداداً لمسار قائم لا حدثاً منفصلاً.

البعد الاقتصادي للزيارات الرفيعة

تُستثمر هذه الزيارات في الغالب لبحث فرص التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات وعرض المشاريع التنموية على الشركات والمؤسسات المالية الدولية، إلى جانب الجانب السياسي والدبلوماسي.

ما لم يُعلن بعد

لم تُعلن حتى الآن تفاصيل جدول سمو ولي العهد في نيويورك، ولا موعد كلمة دولة الكويت أمام الجمعية العامة، ولا قائمة اللقاءات الثنائية المقررة على هامش الدورة. كما لم تُنشر أسماء أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

• إلقاء كلمة دولة الكويت أمام الجمعية العامة خلال الأسبوع الرفيع المستوى.
• لقاءات ثنائية على هامش الدورة مع رؤساء دول ووفود وممثلي منظمات دولية.
• متابعة الملفات الإقليمية والإنسانية المطروحة على جدول أعمال الدورة.
• عودة الوفد وإصدار الإفادات الرسمية بشأن حصيلة المشاركة.

أثر المشاركة على الحضور الكويتي دولياً

المشاركة على مستوى ولي العهد ترفع من ثقل التمثيل الكويتي في الدورة، وتفتح قنوات تواصل مباشرة على أعلى المستويات، وهو ما ينعكس عادةً على متابعة الملفات الثنائية في الأشهر التالية للدورة.

مفاهيم خاطئة شائعة

يُخلط أحياناً بين الجمعية العامة ومجلس الأمن، وهما جهازان مختلفان: الجمعية العامة تضم الدول الأعضاء كافة وقراراتها ذات طابع توصيوي في الغالب، أما مجلس الأمن فعضويته محدودة وقراراته ملزمة. كما أن انعقاد الدورة السنوية لا يعني أن أعمال المنظمة تتوقف بقية العام.

خلفية الملف

تعقد الجمعية العامة دورة سنوية جديدة كل عام يُنتخب لها رئيس ويُقر لها جدول أعمال، وتستمر أعمالها على مدى أشهر عبر لجانها الرئيسية، بينما يبقى الأسبوع الافتتاحي هو المحطة الأبرز إعلامياً بحكم اجتماع رؤساء الدول والحكومات فيه.

المصادر

• Arab Times
• وزارة الخارجية الكويتية

يستعد بنك الكويت المركزي لإطلاق «النظام الكويتي لدفع وحماية الأجور» نهاية سبتمبر، في خطوة تستهدف مركزة عمليات صرف رواتب القطاع الخاص عبر البنوك المحلية ومطابقتها بعقود العمل الموثقة. ويغطي النظام العاملين في القطاع الخاص كافة، مواطنين ووافدين، دون استثناء أو حد أدنى لحجم المنشأة.

---

الجهة المشرفة وموعد الإطلاق

بنك الكويت المركزي هو الجهة المشرفة على النظام، ويستهدف إطلاقه نهاية سبتمبر. ويأتي المشروع مكملاً للمرحلة الثانية من نظام المدفوعات الوطني، الذي دخلت عدة أنظمة منه الخدمة بالفعل بينما تتبع الأنظمة الأخرى الجدول الزمني المعتمد للمشروع.

نطاق التغطية

يشمل النظام العاملين في القطاع الخاص جميعاً من المواطنين والوافدين، ولا يستثني فئة وظيفية بعينها، ولا يربط الالتزام به بحد أدنى لعدد العاملين في المنشأة أو لحجمها.

كيف يعمل النظام

• مركزة معالجة صرف الرواتب عبر البنوك المحلية في مسار واحد.
• مطابقة الرواتب المحوّلة مع عقود العمل الموثقة لكل عامل.
• تمكين الجهات الرقابية من الرصد الآني لعمليات صرف الأجور.
• الكشف المبكر عن حالات عدم الالتزام بتحويل الأجور.
• دعم وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.

مطابقة الراتب بالعقد.. جوهر الفكرة

الفارق الجوهري في هذا النظام أنه لا يكتفي بتسجيل واقعة التحويل، بل يقارن المبلغ المحوّل بما ينص عليه عقد العمل الموثق. وبذلك تصبح الفجوة بين الراتب المتعاقد عليه والمبلغ المصروف فعلاً معطى ظاهراً للجهة الرقابية لا شكوى تحتاج إلى إثبات.

الرصد الآني ودوره الرقابي

يتيح النظام للجهات الرقابية متابعة عمليات صرف الأجور في وقتها، وهو ما يعني تحوّل الرقابة من نمط لاحق يعتمد على البلاغات والتفتيش الميداني إلى نمط متزامن يقوم على البيانات، بما يقوّي أدوات الرقابة على سوق العمل وإنفاذ الالتزامات.

ما طُلب من البنوك المحلية

وُجّهت البنوك المحلية إلى ضمان جاهزيتها التقنية والتشغيلية والرقابية للنظام، والالتزام بالمتطلبات المقررة في هذه الجوانب قبل بدء التشغيل.

أثر النظام على العامل

بالنسبة للعامل في القطاع الخاص، يعني النظام أن تأخير الراتب أو صرفه ناقصاً يصبح قابلاً للرصد من الجهة الرقابية دون أن يتوقف الأمر على مبادرته بالشكوى، وهو ما يخفف العبء عن العامل في إثبات حقه.

أثر النظام على صاحب العمل

على صاحب العمل، يفرض النظام توثيق العقود وضبط مواعيد الصرف والتحويل عبر القنوات البنكية المعتمدة، ويجعل أي تفاوت بين العقد والمصروف أمراً ظاهراً. ويقتضي ذلك مراجعة الدورة المحاسبية الداخلية وبيانات العاملين قبل بدء التشغيل.

الصلة بنظام المدفوعات الوطني

النظام ليس مشروعاً منفصلاً، بل حلقة في مشروع نظام المدفوعات الوطني الذي يعيد بناء البنية التحتية للمدفوعات في البلد على مراحل، وهو ما يفسر تزامن إطلاقه مع المرحلة الثانية من المشروع.

الشمول المالي

ارتباط صرف الأجور بحساب بنكي ووسائل دفع إلكترونية يوسّع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، ويقلّص الاعتماد على الصرف النقدي، وهو أحد أهداف الشمول المالي المعلنة في مشروعات المدفوعات.

مفاهيم خاطئة شائعة

النظام لا يحدد قيمة الراتب ولا يرفعه، وإنما يضمن صرف ما نص عليه العقد في موعده عبر قناة موثقة. كما أنه لا يقتصر على المنشآت الكبيرة، إذ لا يوجد حد أدنى لحجم المنشأة يعفيها من الالتزام.

ما لم يُعلن بعد

لم تُعلن تفاصيل الجزاءات المقررة على المنشآت غير الملتزمة، ولا آلية التعامل مع حالات التعثر، ولا الجدول التفصيلي لإلزام المنشآت على مراحل، ولا أعداد العاملين المشمولين بالنظام.

متى تراجع الجهة المختصة

على العامل الذي يواجه تأخيراً أو نقصاً في الراتب مراجعة الجهة المختصة بشؤون العمل في القطاع الخاص، مستنداً إلى عقد العمل الموثق وكشف الحساب البنكي الذي يوضح مواعيد التحويل ومبالغه.

المصادر

• صحيفة الراي
• بنك الكويت المركزي

غادر سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح البلاد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، لترؤس وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلاً حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. ويرافق سموه وفد رسمي في هذه المشاركة التي تأتي في توقيت تتكثف فيه الجهود الدولية لمعالجة أزمات متشابكة.

\n

---

\n

تفاصيل المغادرة

\n

غادر سمو ولي العهد البلاد متوجهاً إلى مدينة نيويورك، حيث تُعقد أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة. وتأتي المشاركة بتكليف من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بما يعكس الأهمية التي توليها الكويت لحضورها في المنابر الأممية على أعلى المستويات.

\n

الدورة الحادية والثمانون للجمعية العامة

\n

تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة سنوية جديدة تحمل الرقم الحادي والثمانين، ويُعد افتتاحها المناسبة الأبرز في التقويم الدبلوماسي الدولي، إذ تجتمع فيها وفود الدول الأعضاء لتقديم رؤاها أمام المجتمع الدولي ولعقد لقاءات ثنائية مكثفة على هامش الأعمال.

\n

ما الذي تمثله المشاركة على أعلى مستوى

\n

حضور دولة الكويت بوفد يترأسه سمو ولي العهد يمنح مواقفها ثقلاً إضافياً، ويتيح لها طرح أولوياتها مباشرة أمام قادة العالم. وقد دأبت الكويت على المشاركة الفاعلة في هذه الدورات، انطلاقاً من نهج ثابت يقوم على دعم الشرعية الدولية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.

\n

الجمعية العامة.. كيف تعمل

\n

الجمعية العامة هي الجهاز التداولي الرئيسي في الأمم المتحدة، وتتمتع فيها كل دولة عضو بصوت واحد مهما كان حجمها أو ثقلها الاقتصادي، وهو ما يجعلها المنبر الأكثر تمثيلاً للمجتمع الدولي. وتناقش الجمعية بنوداً تشمل السلم والأمن الدوليين والتنمية وحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والإدارية والمالية للمنظمة.

\n

ثوابت الموقف الكويتي في المحافل الدولية

\n

تقوم السياسة الخارجية الكويتية على جملة ثوابت تتصدرها الدعوة إلى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، ودعم جهود الوساطة. كما تحرص الكويت على التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في أي نقاش يتصل بالاستقرار الإقليمي.

\n

الكويت والعمل الإنساني

\n

راكمت دولة الكويت رصيداً معتبراً في مجال العمل الإنساني والإغاثي عبر مساهماتها في تمويل برامج الأمم المتحدة واستضافتها لمؤتمرات المانحين، وهو رصيد يحضر عادة ضمن الخطاب الكويتي في الجمعية العامة، ويُستحضر عند الحديث عن الاستجابة للأزمات الممتدة في أكثر من إقليم.

\n

النساء والأطفال في النزاعات على طاولة الكويت

\n

في سياق متصل بالحضور الكويتي في الأمم المتحدة، شددت الكويت في مداخلة أممية على أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر للنزاعات المسلحة، داعية إلى حماية الفئات الأكثر هشاشة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليها دون عوائق.

\n

الأسبوع رفيع المستوى

\n

يشهد الأسبوع الأول من أعمال الدورة ما يُعرف بالمناقشة العامة، وهي الفترة التي يلقي فيها القادة ورؤساء الوفود كلمات بلدانهم. وتتحول نيويورك خلال هذه الأيام إلى ساحة للقاءات الثنائية والاجتماعات الجانبية التي كثيراً ما تكون أكثر أهمية من الكلمات الرسمية نفسها.

\n

الدبلوماسية الكويتية والوساطة

\n

عُرفت الكويت إقليمياً بدور الوسيط الذي يحافظ على قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع الأطراف، وهو دور بنته على مدى عقود من العلاقات المتوازنة. وتمنحها هذه الصورة قدرة على طرح مقاربات تهدئة تلقى قبولاً لدى أطراف متباينة المواقف.

\n

الملفات التنموية والمناخية

\n

إلى جانب ملفات السلم والأمن، تحتل أهداف التنمية المستدامة وقضايا المناخ حيزاً متنامياً في نقاشات الجمعية العامة، وهي ملفات ترتبط مباشرة بأولويات الرؤية التنموية للدولة ومساعيها لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية والخدمات.

\n

ما لم يُعلن بعد

\n

لم يكشف الإعلان الرسمي عن أسماء أعضاء الوفد المرافق لسمو ولي العهد، ولا عن جدول اللقاءات الثنائية المقررة على هامش الأعمال، ولا عن موعد كلمة دولة الكويت أمام المناقشة العامة، وهي تفاصيل جرت العادة أن تُعلن تباعاً مع تقدم أعمال الدورة.

\n

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

\n

تتواصل أعمال الدورة أسابيع عدة بعد انتهاء المناقشة العامة، وتنتقل بعدها الملفات إلى اللجان الرئيسية للجمعية العامة حيث تُناقش مشاريع القرارات بالتفصيل. ويُتوقع أن تواصل البعثة الكويتية الدائمة لدى الأمم المتحدة متابعة البنود ذات الأولوية بالنسبة للكويت طوال هذه المرحلة.

\n

خلاصة

\n

ترؤس سمو ولي العهد لوفد الكويت في الدورة الجديدة للجمعية العامة يؤكد استمرار النهج الكويتي القائم على الحضور الفاعل في المنظومة الأممية، والدفاع عن الشرعية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في المنطقة والعالم.

\n

المصادر

\n

\n
• Arab Times

\n

• جريدة الأنباء

\n

• وزارة الخارجية الكويتية

\n

فتحت وزارة الأشغال العامة باب الترشح لشغل 129 وظيفة إشرافية شاغرة بمستويي مدير إدارة ورئيس قسم، على أن يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق العشرين من سبتمبر ويستمر حتى الثالث من أكتوبر. وحددت الوزارة حزمة شروط تتعلق بالمؤهل العلمي وسنوات الخبرة وتقارير الأداء والتدرج الوظيفي.

\n

---

\n

عدد الوظائف ومستوياتها

\n

تشمل الوظائف المعلنة 129 وظيفة إشرافية موزعة على مستويين اثنين، هما وظيفة مدير إدارة ووظيفة رئيس قسم. ويأتي هذا العدد ليغطي شواغر في مختلف قطاعات الوزارة التي تتولى الإشراف على مشاريع الطرق والصرف الصحي والمباني الحكومية والصيانة.

\n

موعد فتح باب الترشح

\n

يبدأ استقبال طلبات الترشح اعتباراً من يوم الأحد العشرين من سبتمبر، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر. ويعني ذلك أن أمام الراغبين في التقديم نافذة زمنية محددة ينبغي استثمارها في استكمال المستندات المطلوبة قبل إغلاق الباب.

\n

شرط المؤهل العلمي

\n

اشترطت الوزارة أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي تخصصي يتناسب مع طبيعة الوظيفة المتقدم إليها، وهو شرط أساسي لا يجوز التجاوز عنه في الوظائف الإشرافية بحسب الضوابط المعمول بها في الجهاز الحكومي.

\n

سنوات الخبرة المطلوبة

\n

حددت الضوابط الخبرة العملية الفعلية المطلوبة بعشر سنوات لوظيفة مدير إدارة، وست سنوات لوظيفة رئيس قسم. والمقصود بالخبرة الفعلية هنا المدة التي قضاها الموظف في ممارسة العمل فعلياً، لا مجرد المدة المسجلة في الملف الوظيفي.

\n

احتساب سنوات إضافية على الخبرة

\n

نصت الشروط على إضافة أربع سنوات إلى الخبرة العملية المطلوبة في حالتين، هما حملة الدبلوم التخصصي، ومن أكملوا دورات تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين. وهو ما يعني أن المؤهل الأدنى يقابله متطلب أطول من الخبرة الميدانية لتحقيق التكافؤ بين المتقدمين.

\n

تقارير الأداء

\n

من الشروط الجوهرية أن يكون آخر تقريري أداء للمتقدم بتقدير ممتاز. ويعكس هذا الشرط توجهاً نحو ربط الترقي الإشرافي بمستوى الأداء الموثق رسمياً، بدلاً من الاكتفاء بالأقدمية وحدها.

\n

شرط المدة داخل الوزارة

\n

اشترطت الضوابط قضاء سنتين كاملتين في الوزارة قبل الندب إلى الوظيفة الإشرافية، بما يضمن إلمام المرشح ببيئة العمل وطبيعة المشاريع والإجراءات الداخلية قبل توليه مسؤولية إشرافية.

\n

الالتزام بالتدرج الوظيفي

\n

أكدت الشروط ضرورة الالتزام بمبدأ التدرج الوظيفي، بمعنى ألا يقفز المرشح فوق المستويات الإشرافية الوسيطة. فمن يتقدم لوظيفة مدير إدارة يُفترض أن يكون قد مر بمرحلة رئاسة قسم أو ما يعادلها، وهو ما يحافظ على تسلسل الخبرة الإدارية داخل الجهاز.

\n

الإطار القانوني للقرار

\n

يستند الإعلان إلى قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية، وإلى قرار وزاري صدر أخيراً عن وزارة الأشغال العامة نظّم آلية الترشح وحدد مواعيده. ويعد قرار مجلس الخدمة المدنية المرجع العام الذي تلتزم به الجهات الحكومية في هذا الشأن.

\n

ما الذي تعنيه الوظيفة الإشرافية

\n

الوظيفة الإشرافية في الجهاز الحكومي ليست ترقية مالية فحسب، بل مسؤولية عن فريق عمل وعن قرارات فنية وإدارية تمس سير المشاريع. وفي وزارة بحجم الأشغال، يعني ذلك مسؤولية مباشرة عن ملفات تتصل بالبنية التحتية وخدمات يلمسها المواطن يومياً.

\n

لماذا تهم هذه الشواغر

\n

شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة ينعكس عادة على انتظام دورة العمل داخل الوزارة، إذ إن بقاء المواقع القيادية شاغرة أو مشغولة بالتكليف المؤقت يبطئ اتخاذ القرار في ملفات المشاريع والصيانة. ومن هنا تكتسب هذه الدفعة أهميتها.

\n

نصائح عملية للمتقدمين

\n

\n
• التأكد من مطابقة المؤهل للتخصص المطلوب في الوظيفة قبل التقديم.

\n

• حصر سنوات الخبرة الفعلية بدقة والاستعداد لإثباتها بالمستندات.

\n

• مراجعة آخر تقريري أداء والتأكد من اعتمادهما رسمياً.

\n

• عدم تأجيل التقديم إلى اليوم الأخير تفادياً لضغط النظام الإلكتروني.

\n

\n

ما لم يُعلن بعد

\n

لم يتضمن الإعلان توزيعاً تفصيلياً للوظائف على قطاعات الوزارة وإداراتها، ولا جدولاً زمنياً لإعلان نتائج الفرز أو موعد مباشرة المرشحين لمهامهم، وهي تفاصيل يُنتظر أن تصدر عن الوزارة بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات.

\n

ما ينتظر بعد إغلاق باب الترشح

\n

عقب إغلاق باب الترشح، تبدأ عادة مرحلة فحص الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، ثم عرض الأسماء المستوفية على اللجان المختصة، قبل صدور قرارات الندب. وتوصي الجهات الحكومية المتقدمين بمتابعة الموقع الرسمي للوزارة للاطلاع على أي مستجدات.

\n

المصادر

\n

\n
• جريدة الأنباء

\n

• وزارة الأشغال العامة

\n

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة قراراً بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارتها، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتدقيق والرقابة التي أجرتها الوزارة. كما أُحيلت وقائع وأشخاص من العاملين إلى النيابة العامة.

\n

---

\n

تفاصيل القرار

\n

تضمن القرار حل مجلس الإدارة القائم لجمعية الجهراء التعاونية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى تسيير شؤون الجمعية خلال المرحلة الانتقالية، بما يضمن عدم توقف الخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المنطقة.

\n

ما الذي استند إليه القرار

\n

أوضحت الوزارة أن القرار جاء في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتدقيق والرقابة التي أجرتها على الجمعية. ولم يُفصح الإعلان عن تفاصيل محددة لطبيعة المخالفات المرصودة، وهو ما يُعزى عادة إلى ارتباط الوقائع بتحقيق قضائي قائم.

\n

الإحالة إلى النيابة العامة

\n

لم يقتصر القرار على الجانب الإداري، إذ تقرر إحالة وقائع وأشخاص من العاملين إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية. وتعني هذه الخطوة أن الملف انتقل من نطاق الرقابة الإدارية إلى نطاق القضاء.

\n

تصريح الوزيرة

\n

أكدت الدكتورة أمثال الحويلة أن القرار يأتي لحماية أموال المساهمين وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والالتزام بالقوانين واللوائح، في رسالة تشدد على أن المال التعاوني مال عام في جوهره ويخضع للمساءلة.

\n

مهمة مجلس الإدارة المؤقت

\n

يتولى مجلس الإدارة المؤقت في مثل هذه الحالات تسيير الأعمال اليومية للجمعية، ومتابعة العقود والتعاقدات القائمة، وضمان انتظام التوريد للسلع الاستهلاكية في الأسواق والفروع، تمهيداً للدعوة إلى انتخابات جديدة لاحقاً وفق ما تحدده الوزارة.

\n

دور وزارة الشؤون في القطاع التعاوني

\n

تعد وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية في البلاد، وتمارس عليها رقابة إدارية ومالية تشمل التدقيق في الحسابات ومراجعة العقود والمناقصات والبت في الشكاوى. ولها صلاحية حل مجالس الإدارة عند ثبوت مخالفات جسيمة.

\n

أهمية الجمعيات التعاونية في الكويت

\n

تحتل الجمعيات التعاونية موقعاً خاصاً في المشهد المعيشي الكويتي، فهي المنفذ الرئيسي لتوزيع السلع الاستهلاكية في المناطق السكنية، وتدير فروعاً وأسواقاً مركزية وخدمات مساندة. كما توزع أرباحاً سنوية على المساهمين، ما يجعل إدارتها المالية محل اهتمام مباشر من الأهالي.

\n

أثر القرار على المساهمين

\n

لا يترتب على حل مجلس الإدارة توقف الخدمة، إذ يستمر عمل الأسواق والفروع تحت إشراف المجلس المؤقت. أما الأثر الأهم بالنسبة للمساهم فيتمثل في حماية حقوقه المالية ومتابعة ما قد يكون لحق بها من ضرر، وهو ما تتولاه الجهات الرقابية والقضائية.

\n

الحوكمة في العمل التعاوني

\n

يقوم مفهوم الحوكمة في الجمعيات التعاونية على فصل الصلاحيات، ووضوح إجراءات الشراء والتعاقد، ونشر البيانات المالية أمام الجمعية العمومية، وتمكين المساهمين من المساءلة. وكلما ضعفت هذه الأدوات اتسع هامش المخالفات الإدارية والمالية.

\n

مفاهيم خاطئة شائعة

\n

\n
• حل مجلس الإدارة لا يعني إغلاق الجمعية أو توقف فروعها عن العمل.

\n

• الإحالة إلى النيابة إجراء تحقيقي ولا يعني ثبوت الإدانة بحق أي شخص.

\n

• أرباح المساهمين لا تسقط بحل المجلس، بل تخضع لما ينتهي إليه التدقيق.

\n

\n

متى يراجع المساهم الجهة المختصة

\n

يستطيع المساهم في أي جمعية تعاونية التقدم بشكوى أو استفسار إلى إدارة التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية إذا لاحظ خللاً في الإفصاح المالي أو في إجراءات التعاقد أو في توزيع الأرباح، وتتولى الوزارة فحص الشكوى ضمن اختصاصها الرقابي.

\n

ما لم يُعلن بعد

\n

لم يكشف القرار عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة المؤقت ولا عن المدة المحددة لعمله، ولا عن عدد المحالين إلى النيابة العامة أو صفاتهم الوظيفية، ولا عن موعد الدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس إدارة دائم.

\n

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

\n

تنتقل الوقائع الآن إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق وتحديد المسؤوليات، فيما يباشر المجلس المؤقت مهامه في تسيير الجمعية. ويبقى الملف مفتوحاً إلى حين صدور نتائج التحقيق وإعلان الوزارة خطواتها التالية بشأن الجمعية.

\n

المصادر

\n

\n
• جريدة الأنباء

\n

• بوابة التعاونيات

\n

• وزارة الشؤون الاجتماعية

\n

فتحت وزارة الأشغال العامة باب الترشح لـ129 وظيفة إشرافية بمستويي مدير إدارة ورئيس قسم، موزعة على قطاعات الوزارة المختلفة. ويستمر تلقي الطلبات من العشرين من سبتمبر حتى الثالث من أكتوبر، ويُشترط في المتقدم أن يكون من العاملين الحاليين في الوزارة.

---

عدد الوظائف وتوزيعها

أعلنت الوزارة عن 129 وظيفة إشرافية شاغرة، تتوزع على مستويين وظيفيين هما مدير إدارة ورئيس قسم، وتشمل قطاعات الوزارة المختلفة دون قصرها على قطاع واحد.

مدة التقديم

يبدأ تلقي طلبات الترشح من العشرين من سبتمبر ويستمر حتى الثالث من أكتوبر، وهي مدة محددة لا يُقبل التقديم بعد انتهائها.

الشروط العامة للترشح

يشترط الإعلان استيفاء الضوابط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية بشأن الوظائف الإشرافية، وأبرزها:

• مؤهل جامعي في تخصص مناسب لطبيعة الوظيفة.
• خبرة فعلية لا تقل عن عشر سنوات لوظيفة مدير إدارة، وست سنوات لوظيفة رئيس قسم.
• أن يكون تقديرا الأداء الوظيفي الأخيران بمرتبة «ممتاز».
• إتمام سنتين كاملتين من الخدمة الفعلية داخل الوزارة.
• الالتزام بشروط التدرج الوظيفي الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية المنظم للتدرج.

احتساب الخبرة للمؤهلات الوسيطة

يُتاح لحاملي الدبلومات التخصصية أو ما يعادلها، ولمن أتم دورات تدريبية مدتها سنتان أو أكثر بعد المرحلة الثانوية، إضافة أربع سنوات إلى رصيد الخبرة العملية عند حساب مدة الخبرة المطلوبة.

الشروط التكميلية

يلزم المتقدمين كذلك الالتزام بالقرار الوزاري الصادر بشأن الشروط التكميلية للتعيين في الوظائف الإشرافية، وهو قرار خاص بالوزارة يُضاف إلى الضوابط العامة لمجلس الخدمة المدنية.

الفرق بين مستويي الوظيفة

يفترق المستويان في مدة الخبرة المطلوبة وفي نطاق المسؤولية: مدير الإدارة يشرف على إدارة كاملة بما تضمه من أقسام، ويتطلب خبرة أطول، بينما رئيس القسم يتولى قسماً واحداً داخل الإدارة بخبرة أقل.

الإطار التنظيمي للوظائف الإشرافية

الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية تُشغل بالترشح والمفاضلة لا بالتعيين المباشر، ويضع مجلس الخدمة المدنية الضوابط العامة لها، بينما تصدر كل جهة شروطاً تكميلية تراعي طبيعة عملها.

لماذا يُشترط تقدير «ممتاز»

ربط الترشح بتقديري الأداء الأخيرين يجعل تقارير الأداء السنوية عنصراً حاسماً في فرص الترقي، ويحوّلها من إجراء إداري روتيني إلى معيار مباشر في المفاضلة بين المتقدمين للوظائف القيادية.

نصائح عملية للمتقدمين

• مراجعة ملف الخدمة والتأكد من احتساب مدة الخبرة الفعلية بدقة قبل التقديم.
• التحقق من تقديري الأداء الأخيرين ومن توثيقهما في الملف الوظيفي.
• إرفاق ما يثبت الدورات التدريبية والمؤهلات التي تُحتسب في رصيد الخبرة.
• تقديم الطلب قبل اليوم الأخير تحاشياً لأي عائق فني في مدة التقديم.

مفاهيم خاطئة شائعة

الإعلان ليس توظيفاً جديداً من خارج الوزارة، بل ترشح داخلي لشغل وظائف إشرافية بين العاملين الحاليين ممن تنطبق عليهم الشروط، ولا يعني استيفاء الشروط الحصول على الوظيفة تلقائياً لأن المفاضلة تبقى قائمة بين المتقدمين.

أثر الإعلان على العمل داخل الوزارة

شغل هذا العدد من الوظائف الإشرافية في وقت واحد يعني إعادة ترتيب الهيكل الإداري في عدد من القطاعات، ويؤثر على تسلسل اتخاذ القرار ومتابعة المشاريع التي تتولاها الوزارة.

ما لم يُعلن بعد

لم يُعلن التوزيع التفصيلي للوظائف على كل قطاع وإدارة، ولا موعد إعلان نتائج المفاضلة، ولا آلية الطعن أو التظلم على النتائج.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

بعد انتهاء مدة التقديم تبدأ مرحلة فرز الطلبات والمفاضلة بين المستوفين للشروط، ثم إصدار قرارات التعيين في الوظائف الإشرافية وفق الترتيب المعتمد.

المصادر

• جريدة الأنباء
• وزارة الأشغال العامة

كشف وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد عن دراسة لإدراج مفاهيم إعادة التدوير والتعامل مع النفايات البلاستيكية في المناهج الدراسية، يُعلن عنها قريباً.

---

مفاهيم بيئية داخل المنهج

أكد وكيل وزارة التربية وجود دراسة لإدراج فصول تتناول مفاهيم إعادة التدوير والتعامل مع النفايات البلاستيكية ضمن المناهج الدراسية. ونقل المفهوم البيئي من النشاط اللاصفي إلى المنهج يمنحه صفة الإلزام والاستمرارية.

من الحملة إلى السلوك

تقوم الفكرة على أن الحملات الموسمية وحدها لا تصنع سلوكاً دائماً، بينما المنهج الدراسي يبني المفهوم تدريجياً عبر سنوات التعليم. وهذا ما يجعل إدراج الفرز وإعادة التدوير في المقررات خطوة مؤثرة على المدى الطويل.

حصيلة المبادرة المدرسية

جُمع خلال ست أسابيع في العام الماضي نحو 264 طناً من النفايات البلاستيكية، بمشاركة 156 مدرسة. وتستهدف النسخة الحالية رفع عدد المدارس المشاركة إلى 200 مدرسة.

نصيب الفرد من النفايات البلاستيكية

أشير خلال الفعالية إلى أن الفرد في الكويت ينتج نحو 1.7 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية يومياً. ويضع هذا الرقم حجم التحدي في إطاره الصحيح ويفسر إلحاح الجهات المعنية على ملف الفرز.

الكويت والفرز من المصدر

ذُكر أن الكويت أول دولة في الخليج تلزم بالفرز من المصدر عبر لائحة النظافة العامة، وهو تحول من جمع النفايات مختلطة إلى فصلها في موضع إنتاجها. ونجاح هذا النظام يتوقف على وعي المستخدم بقدر ما يتوقف على البنية اللوجستية.

الجهات المشاركة

شارك في الفعالية الناطق الرسمي بالهيئة العامة للبيئة ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام شيخة الإبراهيم، والرئيسة التنفيذية لشركة أمنية سناء الغملاس، والمدير العام للخدمات التعليمية المساندة مريم العنزي.

شراكة بين التعليم والبيئة والقطاع الخاص

يقوم البرنامج على شراكة ثلاثية تجمع وزارة التربية والهيئة العامة للبيئة وشركة من القطاع الخاص. ويتيح هذا النموذج توفير التمويل والخبرة التشغيلية مع بقاء الإشراف التربوي بيد الوزارة.

ما الذي يغيّره إدراج المفهوم في المنهج

يتيح إدراج المفاهيم البيئية في المقررات قياس أثرها عبر التقويم الدراسي، وربطها بمهارات علمية كالقياس والتصنيف وتحليل البيانات. كما يوسّع دائرة التأثير لتشمل الأسرة عبر الطالب.

دور المدرسة في الفرز

تمثل المدرسة بيئة مثالية لتطبيق الفرز لأنها تجمع عدداً كبيراً من المستخدمين في مكان واحد بنمط استهلاك متكرر. ويسهّل ذلك قياس الكميات وتحديد مواطن الخلل في السلوك.

الربط بجاهزية العام الدراسي

يأتي هذا التوجه ضمن حزمة مبادرات تربوية مصاحبة لانطلاق العام الدراسي، ومنها ما يتصل بتنظيم القبول في مدارس الموهوبين وما يرتبط بصحة الطلبة وسلامتهم.

ما لم يُعلن

لم يُحدد موعد إقرار الدراسة ولا الصفوف التي ستُدرج فيها المفاهيم الجديدة، كما لم يُعلن عن الميزانية المخصصة لتوسيع المبادرة إلى العدد المستهدف من المدارس.

إدارة النفايات في البلاد

تواجه منظومة إدارة النفايات ضغطاً متزايداً نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك ومحدودية المساحات المخصصة للردم، ما يجعل تقليل الكميات من المصدر خياراً لا رفاهية. ويشكل الفرز المنزلي والمدرسي أولى حلقات هذه السلسلة، تليها مرافق المعالجة وإعادة التدوير التي تحوّل المادة المفروزة إلى منتج قابل للاستخدام.

المصادر

• جريدة الأنباء
• وزارة التربية
• الهيئة العامة للبيئة