يستعد بنك الكويت المركزي لإطلاق «النظام الكويتي لدفع وحماية الأجور» نهاية سبتمبر، في خطوة تستهدف مركزة عمليات صرف رواتب القطاع الخاص عبر البنوك المحلية ومطابقتها بعقود العمل الموثقة. ويغطي النظام العاملين في القطاع الخاص كافة، مواطنين ووافدين، دون استثناء أو حد أدنى لحجم المنشأة.
الجهة المشرفة وموعد الإطلاق
بنك الكويت المركزي هو الجهة المشرفة على النظام، ويستهدف إطلاقه نهاية سبتمبر. ويأتي المشروع مكملاً للمرحلة الثانية من نظام المدفوعات الوطني، الذي دخلت عدة أنظمة منه الخدمة بالفعل بينما تتبع الأنظمة الأخرى الجدول الزمني المعتمد للمشروع.
نطاق التغطية
يشمل النظام العاملين في القطاع الخاص جميعاً من المواطنين والوافدين، ولا يستثني فئة وظيفية بعينها، ولا يربط الالتزام به بحد أدنى لعدد العاملين في المنشأة أو لحجمها.
كيف يعمل النظام
- مركزة معالجة صرف الرواتب عبر البنوك المحلية في مسار واحد.
- مطابقة الرواتب المحوّلة مع عقود العمل الموثقة لكل عامل.
- تمكين الجهات الرقابية من الرصد الآني لعمليات صرف الأجور.
- الكشف المبكر عن حالات عدم الالتزام بتحويل الأجور.
- دعم وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.
مطابقة الراتب بالعقد.. جوهر الفكرة
الفارق الجوهري في هذا النظام أنه لا يكتفي بتسجيل واقعة التحويل، بل يقارن المبلغ المحوّل بما ينص عليه عقد العمل الموثق. وبذلك تصبح الفجوة بين الراتب المتعاقد عليه والمبلغ المصروف فعلاً معطى ظاهراً للجهة الرقابية لا شكوى تحتاج إلى إثبات.
الرصد الآني ودوره الرقابي
يتيح النظام للجهات الرقابية متابعة عمليات صرف الأجور في وقتها، وهو ما يعني تحوّل الرقابة من نمط لاحق يعتمد على البلاغات والتفتيش الميداني إلى نمط متزامن يقوم على البيانات، بما يقوّي أدوات الرقابة على سوق العمل وإنفاذ الالتزامات.
ما طُلب من البنوك المحلية
وُجّهت البنوك المحلية إلى ضمان جاهزيتها التقنية والتشغيلية والرقابية للنظام، والالتزام بالمتطلبات المقررة في هذه الجوانب قبل بدء التشغيل.
أثر النظام على العامل
بالنسبة للعامل في القطاع الخاص، يعني النظام أن تأخير الراتب أو صرفه ناقصاً يصبح قابلاً للرصد من الجهة الرقابية دون أن يتوقف الأمر على مبادرته بالشكوى، وهو ما يخفف العبء عن العامل في إثبات حقه.
أثر النظام على صاحب العمل
على صاحب العمل، يفرض النظام توثيق العقود وضبط مواعيد الصرف والتحويل عبر القنوات البنكية المعتمدة، ويجعل أي تفاوت بين العقد والمصروف أمراً ظاهراً. ويقتضي ذلك مراجعة الدورة المحاسبية الداخلية وبيانات العاملين قبل بدء التشغيل.
الصلة بنظام المدفوعات الوطني
النظام ليس مشروعاً منفصلاً، بل حلقة في مشروع نظام المدفوعات الوطني الذي يعيد بناء البنية التحتية للمدفوعات في البلد على مراحل، وهو ما يفسر تزامن إطلاقه مع المرحلة الثانية من المشروع.
الشمول المالي
ارتباط صرف الأجور بحساب بنكي ووسائل دفع إلكترونية يوسّع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، ويقلّص الاعتماد على الصرف النقدي، وهو أحد أهداف الشمول المالي المعلنة في مشروعات المدفوعات.
مفاهيم خاطئة شائعة
النظام لا يحدد قيمة الراتب ولا يرفعه، وإنما يضمن صرف ما نص عليه العقد في موعده عبر قناة موثقة. كما أنه لا يقتصر على المنشآت الكبيرة، إذ لا يوجد حد أدنى لحجم المنشأة يعفيها من الالتزام.
ما لم يُعلن بعد
لم تُعلن تفاصيل الجزاءات المقررة على المنشآت غير الملتزمة، ولا آلية التعامل مع حالات التعثر، ولا الجدول التفصيلي لإلزام المنشآت على مراحل، ولا أعداد العاملين المشمولين بالنظام.
متى تراجع الجهة المختصة
على العامل الذي يواجه تأخيراً أو نقصاً في الراتب مراجعة الجهة المختصة بشؤون العمل في القطاع الخاص، مستنداً إلى عقد العمل الموثق وكشف الحساب البنكي الذي يوضح مواعيد التحويل ومبالغه.