نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في ملحق عددها الصادر الخميس قراراً بفقد الجنسية الكويتية من عشرة أشخاص، استناداً إلى المادة 11 من قانون الجنسية. ولم يذكر القرار أسباباً تفصيلية لكل حالة.
ما الذي تضمنه القرار
يقضي القرار بفقد شهادة الجنسية الكويتية من عشرة أشخاص وردت أسماؤهم في نصه المنشور. وبحسب ما نقلته الصحف عن الجريدة الرسمية، تضم القائمة رجالاً ونساء، ويُعمل بالقرار من تاريخ نشره.
الجهة التي أصدرته
ذكرت «الأنباء» أن القرار صادر عن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. وأوردت «عرب تايمز» أنه صدر عن مجلس الوزراء بعد اعتماد اللجنة له، ويحمل توقيع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وهو رئيس اللجنة.
متى صدر ومتى يسري
صدر القرار في الأول من أكتوبر الجاري، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس الثامن من الشهر نفسه. ويبدأ سريانه من يوم النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في حدود اختصاصه.
ماذا تقول المادة 11
تتناول المادة 11 من قانون الجنسية حالة الكويتي الذي يتجنس مختاراً بجنسية دولة أخرى، وتقضي بأنه يفقد جنسيته الكويتية في هذه الحالة. وهذا هو الأساس القانوني الوحيد الذي أشار إليه القرار المنشور.
الفرق بين الفقد والسحب والإسقاط
يستخدم قانون الجنسية ثلاثة مصطلحات لكل منها مادته وحالاته. الفقد يرتبط بالحصول على جنسية أجنبية بالاختيار. السحب يخص من اكتسب الجنسية بالتجنس ثم ثبت في حقه سبب يحدده القانون، كالغش أو الأقوال الكاذبة في طلب التجنس. أما الإسقاط فيتعلق بحالات تمس مصلحة الدولة وأمنها.
ما لم يوضحه القرار
لم يبيّن النص المنشور الجنسية الأخرى التي حصل عليها أي من المشمولين، ولا تاريخ حصوله عليها. ولم تصدر عن وزارة الداخلية تفاصيل إضافية حتى وقت نشر الخبر في الصحف.
الأثر على المشمولين
من يفقد الجنسية تسقط عنه الصفة القانونية للمواطن وما يتصل بها من وثائق وحقوق مرتبطة بالمواطنة. وتتولى الجهات الحكومية تعديل بياناته في سجلاتها بعد سريان القرار، وهو ما يفسر النص على إلزامها بالتنفيذ.
وضع الأسرة
فقد الجنسية بموجب المادة 11 يخص الشخص الذي تجنس بجنسية أخرى. أما أثر ذلك على الزوجة والأبناء فينظمه القانون بأحكام خاصة، ولم يتطرق القرار المنشور إلى أي من أفراد أسر المشمولين.
عمل اللجنة العليا
تدرس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية ملفات الجنسية وترفع ما تنتهي إليه إلى مجلس الوزراء. وتصدر نتائج عملها تباعاً في الجريدة الرسمية، على شكل مراسيم في حالات السحب وقرارات في حالات الفقد.
قرارات سبقت هذا القرار
جاء القرار بعد أيام من نشر ستة مراسيم بسحب الجنسية الكويتية من 415 شخصاً في مطلع الأسبوع. والفارق أن تلك المراسيم تتعلق بالسحب، وهذا القرار يتعلق بالفقد وعدد المشمولين به أقل بكثير.
كيف يتحقق القارئ من النص
النص الكامل للقرار مع الأسماء متاح في ملحق «الكويت اليوم». ومن يعنيه الأمر مباشرة يراجع الجهة المختصة في وزارة الداخلية لمعرفة ما يترتب عليه من إجراءات، فالصحف نقلت مضمون القرار دون شرح لما بعده.
هل يمكن الاعتراض
لم يتضمن القرار المنشور إشارة إلى آلية تظلم خاصة به. وكانت الحكومة قد أتاحت في ملفات الجنسية السابقة قنوات لتقديم التظلمات، ويبقى على صاحب الشأن أن يستوضح من الجهة المختصة ما إذا كانت تشمل حالته.