أخبار الأمن في الكويت

تمكّن رجال الأمن من ضبط أربعة أشخاص بحوزتهم ثلاثة وستون كيساً من المواد المخدرة، وذلك خلال عمليات أمنية نُفذت في منطقة حولي ومناطق أخرى ضمن حملة لملاحقة المروجين.

---

عمليات أمنية متزامنة

جاءت الضبطية إثر معلومات تأكدت صحتها عن نشاط مجموعة في ترويج المواد المخدرة، وبعد استصدار الأذونات القانونية اللازمة جرى رصد تحركات المشتبه بهم وضبطهم متلبسين.

وعُثر بحوزة المضبوطين على الكمية المذكورة معبأة في أكياس صغيرة معدة للبيع، إضافة إلى أدوات تستخدم في التقسيم والتوزيع ومبالغ مالية يُرجح أنها حصيلة الترويج.

مكافحة المخدرات أولوية

تولي الجهات الأمنية ملف مكافحة المخدرات أولوية قصوى، لما يمثله من تهديد مباشر للشباب والنسيج الاجتماعي، وتعمل على تجفيف منابعه عبر ملاحقة شبكات الترويج ومصادر التمويل.

• رصد شبكات الترويج ومتابعة تحركاتها ميدانياً.
• تكثيف الحملات التفتيشية في المناطق ذات الكثافة السكانية.
• ملاحقة مصادر التوريد وكشف طرق الإدخال.
• التنسيق مع النيابة العامة في إجراءات الضبط والتحقيق.
• تعزيز برامج التوعية بأضرار المخدرات في المدارس والجامعات.

إجراءات قانونية

أحيل المضبوطون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، فيما تتواصل التحريات لكشف بقية أفراد الشبكة ومصدر المواد المضبوطة.

دور المجتمع في التصدي

تدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يختصر كثيراً من الجهد في كشف شبكات الترويج قبل اتساع نشاطها.

أساليب الترويج المتغيرة

تغيرت أساليب ترويج المخدرات في السنوات الأخيرة، إذ انتقل جزء كبير من النشاط إلى تطبيقات التواصل والتوصيل، بما يقلل الاحتكاك المباشر بين المروج والمتعاطي ويصعّب رصده ميدانياً.

وقد دفع هذا التحول الأجهزة الأمنية إلى تطوير قدراتها في التتبع الرقمي وتحليل الاتصالات، بالتوازي مع العمل الميداني التقليدي.

كما ظهرت أنماط جديدة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تُروَّج تحت مسميات مضللة، وهو ما يستدعي تحديثاً مستمراً للقوائم المجرَّمة قانوناً.

العلاج والتأهيل جزء من الحل

لا تكتمل مواجهة المخدرات بالجانب الأمني وحده، إذ يمثل العلاج وإعادة التأهيل ركناً أساسياً في التعامل مع المتعاطين، الذين يُنظر إليهم بوصفهم ضحايا بحاجة إلى رعاية.

وتوفر الجهات الصحية برامج علاجية تشمل سحب السموم والدعم النفسي والمتابعة بعد العلاج، مع مراعاة سرية بيانات المنتفعين تشجيعاً لهم على طلب المساعدة مبكراً.

حملات التوعية في المدارس والجامعات

تمثل التوعية خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، خصوصاً في المرحلتين المتوسطة والثانوية حيث تبدأ محاولات الاستدراج الأولى عبر الأصدقاء أو وسائل التواصل.

وتستهدف البرامج التوعوية تصحيح المفاهيم المغلوطة حول بعض المواد، وتزويد الطلبة بمهارات رفض العروض ومقاومة ضغط الأقران، بدل الاكتفاء بالتحذير العام.

ويبقى دور الأسرة محورياً في هذه المعادلة، عبر متابعة سلوك الأبناء وأصدقائهم وأوقات غيابهم، والتعامل مع أي مؤشر مبكر بجدية دون تهويل أو إنكار.

المصادر

• الأنباء

أغلقت قوة الإطفاء العام وأنذرت ثماني وعشرين منشأة لمخالفتها اشتراطات الوقاية من الحريق، وذلك خلال حملة تفتيشية استهدفت المباني الصناعية والمخازن في منطقة الشويخ.

---

حملة تفتيشية موسعة

نفذت فرق الوقاية حملة ميدانية شملت عدداً من المنشآت الصناعية والمخازن والورش، جرى خلالها التحقق من مدى الالتزام باشتراطات السلامة وأنظمة الإنذار والإطفاء ومخارج الطوارئ.

وأسفرت الحملة عن إغلاق المنشآت التي شكّلت مخالفاتها خطراً مباشراً على الأرواح والممتلكات، وتوجيه إنذارات لمنشآت أخرى أُمهلت لتصحيح أوضاعها خلال مدة محددة.

أبرز المخالفات المرصودة

• عدم توافر أجهزة إطفاء صالحة أو انتهاء صلاحية تعبئتها.
• تعطل أنظمة الإنذار المبكر أو عدم تركيبها أساساً.
• إغلاق مخارج الطوارئ أو استخدامها كمخازن.
• التخزين العشوائي للمواد القابلة للاشتعال.
• تمديدات كهربائية غير مطابقة للمواصفات.
• عدم تجديد شهادة السلامة الصادرة عن الجهة المختصة.

إجراءات الإغلاق والإنذار

يُتخذ قرار الإغلاق حين تشكّل المخالفة خطراً داهماً لا يحتمل التأجيل، فيما يُكتفى بالإنذار في المخالفات القابلة للتصحيح، مع متابعة لاحقة للتأكد من إزالتها قبل السماح باستئناف النشاط.

وتؤكد قوة الإطفاء أن الإغلاق ليس هدفاً في ذاته، بل وسيلة لحماية العاملين والممتلكات ودفع أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالاشتراطات.

مسؤولية أصحاب المنشآت

تقع على عاتق أصحاب المنشآت مسؤولية توفير متطلبات السلامة وصيانتها دورياً، وتدريب العاملين على التعامل مع حالات الطوارئ، وإجراء تمارين إخلاء منتظمة.

استمرار الحملات

أكدت الجهات المختصة أن الحملات التفتيشية ستستمر وتتوسع لتشمل مناطق أخرى، مع تشديد الرقابة على الأنشطة عالية الخطورة مثل المخازن والورش ومصانع المواد الكيميائية.

لماذا تتكرر مخالفات السلامة

تعود كثير من مخالفات السلامة إلى النظر إليها بوصفها كلفة إضافية لا استثماراً في حماية الأرواح والممتلكات، وإلى ضعف الوعي بمتطلباتها لدى بعض أصحاب المنشآت الصغيرة.

ويضاف إلى ذلك التوسع غير المرخص في الأنشطة داخل المباني، وتحويل المخارج والممرات إلى مساحات تخزين، وهي ممارسات تتحول إلى كارثة حقيقية عند نشوب أي حريق.

كما يسهم إهمال الصيانة الدورية لأجهزة الإطفاء وأنظمة الإنذار في تعطلها وقت الحاجة، وهو ما ترصده الفرق التفتيشية بشكل متكرر.

المناطق الصناعية تحت المجهر

تحظى المناطق الصناعية باهتمام رقابي خاص نظراً لكثافة الورش والمخازن فيها وتنوع المواد المستخدمة، وكثير منها قابل للاشتعال أو تنبعث منه أبخرة خطرة.

ويستدعي ذلك تنسيقاً بين قوة الإطفاء والبلدية وجهات الترخيص، بحيث لا يُمنح الترخيص أو يُجدد إلا بعد استيفاء اشتراطات السلامة كاملة.

تمارين الإخلاء وثقافة الاستعداد

توصي الجهات المختصة بإجراء تمارين إخلاء دورية في المنشآت، بحيث يعرف كل عامل مساره ونقطة التجمع ودوره في حالة الطوارئ، إذ لا يكفي وجود الخطة ورقياً.

وتكشف هذه التمارين عادة عن ثغرات لم تكن ظاهرة، مثل ضيق الممرات أو عدم وضوح اللوحات الإرشادية أو تعطل أجهزة الإنذار في أجزاء من المبنى.

المصادر

• الأنباء
• Arab Times

قضت محكمة التمييز بحبس مواطن ثلاث سنوات بعد إدانته بانتحال صفة مستشار وتلقي هدايا من سفراء، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً لما تنطوي عليه من مساس بهيبة الوظيفة العامة.

---

تفاصيل الحكم

أيدت المحكمة إدانة المتهم بتهمتي انتحال صفة غير صحيحة والحصول على منافع بناءً على هذه الصفة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مؤكدة أن الأدلة المقدمة كافية لثبوت الواقعة.

وبيّنت أوراق الدعوى أن المتهم قدّم نفسه بصفة رسمية لا يحملها، واستغل ذلك في بناء علاقات مع جهات دبلوماسية وتلقي هدايا ومنافع.

انتحال الصفة جريمة معاقب عليها

يعاقب القانون على انتحال الصفة الرسمية أو الوظيفية، باعتباره اعتداءً على ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة، وقد تتضاعف العقوبة إذا ترتب على الانتحال تحقيق منفعة أو إلحاق ضرر بالغير.

• ادعاء صفة وظيفية أو رسمية لا يحملها الشخص.
• استعمال شارات أو مستندات توهم بتلك الصفة.
• الحصول على منافع أو امتيازات بناءً عليها.
• التعامل مع جهات رسمية أو دبلوماسية بصفة غير صحيحة.

حماية هيبة الوظيفة العامة

تشدد المحاكم في قضايا انتحال الصفة لما لها من أثر في المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها، ولأن التساهل فيها يفتح الباب أمام صور أخرى من الاحتيال تستند إلى ادعاء النفوذ.

ويؤكد الحكم أن القانون لا يميز بين الأشخاص، وأن المساءلة تطال كل من يتجاوز حدود ما تخوّله له صفته الحقيقية.

رسالة تحذيرية

يمثل الحكم رسالة تحذير لكل من تسوّل له نفسه استغلال صفات وهمية لتحقيق مكاسب، ويعزز الثقة في قدرة الجهاز القضائي على حماية المصلحة العامة.

صور الاحتيال المرتبطة بالصفة

يتخذ الاحتيال بادعاء الصفة أشكالاً متعددة، منها ادعاء النفوذ لتسهيل معاملات مقابل مبالغ مالية، أو الادعاء بالانتماء إلى جهة رسمية لانتزاع بيانات أو أموال من الضحايا.

وتزداد خطورة هذه الجرائم حين تستهدف كبار السن أو غير الملمين بالإجراءات الرسمية، إذ يسهل إيهامهم بأن المعاملات تُنجز عبر الوساطة لا عبر القنوات النظامية.

وتنبه الجهات المختصة إلى أن أي طلب لمبالغ مالية مقابل إنجاز معاملة حكومية هو مؤشر احتيال يستوجب الإبلاغ الفوري.

التحقق قبل التعامل

ينصح المختصون بالتحقق من صفة أي شخص يقدم نفسه بصفة رسمية عبر الجهة التي يدعي الانتماء إليها، وعدم الاكتفاء ببطاقة أو مستند يسهل تزويره.

كما يشكل التوثيق الكتابي لأي تعامل، والاحتفاظ بالمراسلات والإيصالات، حماية مهمة تساعد في إثبات الواقعة إذا تبين لاحقاً أن الصفة كانت منتحلة.

ثقة الجمهور في المؤسسات

تمس جرائم انتحال الصفة جوهر الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، إذ تجعله يتشكك في صفة من يتعامل معه، وهو ما ينعكس سلباً على انسياب الخدمات العامة.

ولهذا تتجه الجهات الرسمية إلى اعتماد وسائل تحقق إلكترونية من هوية الموظف وصفته، بما يقطع الطريق على من يحاول استغلال صفة لا يملكها.

المصادر

• Arab Times