تمكّن قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية من ضبط شخصين من الجنسية البنغلاديشية في قضية ترويج مواد مخدرة، بعد تحريات نفّذتها إدارة تحقيقات محافظة مبارك الكبير، وأسفرت العملية عن ضبط كميات متنوعة من المخدرات والحبوب المؤثرة على الحالة النفسية.
كيف بدأت القضية
بدأت القضية بعد العثور على مواد مخدرة مخبأة في أرض فضاء، ما فتح الباب لتحريات موسّعة انتهت بتحديد هوية المتهم الأول والقبض عليه في منطقة المهبولة.
وبمواصلة التحريات تم تحديد متهم ثانٍ والقبض عليه في منطقة المطلاع، حيث ضُبطت بحوزته كميات إضافية من المواد المخدرة.
أسلوب الترويج المستخدم
أفاد المتهم الأول في اعترافاته بأنه كان يخبئ المواد المخدرة في مواقع متعددة ثم يرسل إحداثيات هذه المواقع إلى شخص آخر ليتولى استلامها، في أسلوب يهدف إلى تجنّب التسليم المباشر بين المروّج والمتعامل.
وأوضح أنه كان يحصل على المواد من شخص آسيوي لم تُحدد هويته حتى الآن.
المضبوطات
أسفرت العملية عن ضبط الكميات التالية:
- 33 كيساً من مادة الماريجوانا بوزن 46.4 غراماً
- 175 كيساً من مادة الميثامفيتامين بوزن 182.4 غراماً
- 7 أكياس من مادة الهيروين بوزن 5.8 غرامات
- 85 كبسولة من حبوب الكبتاغون
- 178 حبة من عقار الليريكا
- 6 أكياس تحتوي أوراقاً مشبّعة بمواد كيميائية وأدوات تعبئة وميزان
الجهة المنفّذة للعملية
نفّذت العملية إدارة تحقيقات محافظة مبارك الكبير التابعة لقطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية، وهو القطاع المختص بمتابعة قضايا الترويج والاتجار وتفكيك شبكات التوزيع.
ما بعد الضبط
أُحيل المتهمان مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وفق ما تنص عليه القوانين المنظّمة لجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
دلالة نوعية المضبوطات
يلاحظ في هذه القضية تنوع المواد المضبوطة بين مخدرات تقليدية وأخرى مصنّعة وحبوب مؤثرة على الحالة النفسية، إضافة إلى الأوراق المشبّعة بمواد كيميائية. وهو تنوع يشير إلى استهداف فئات مختلفة من المتعاملين بأسعار وأشكال متعددة.
دور البلاغات في هذه القضايا
تعتمد أجهزة مكافحة المخدرات في كثير من القضايا على البلاغات والمعلومات الواردة من المواطنين والمقيمين حول أنشطة مشبوهة في المناطق السكنية والأراضي الفضاء، ما يسهم في رصد أماكن الإخفاء قبل أن تصل المواد إلى المتعاملين.
أسلوب الإخفاء في الأراضي الفضاء
يتكرر في قضايا الترويج اللجوء إلى الأراضي الفضاء والمواقع المهجورة لإخفاء المواد المخدرة، لأن هذه المواقع لا ترتبط بشخص محدد ويصعب إثبات صلة المروّج بها مباشرة. ويعتمد المروّج بعدها على إرسال موقع الإخفاء إلى المتعامل ليتولى الاستلام بنفسه.
ويهدف هذا الأسلوب إلى قطع الصلة المباشرة بين طرفي العملية، وهو ما تتعامل معه الأجهزة الأمنية بالتحريات المتتابعة وربط المضبوطات بأصحابها.
خطورة الحبوب المؤثرة على الحالة النفسية
لا تقتصر خطورة هذه القضايا على المخدرات التقليدية، فالحبوب المؤثرة على الحالة النفسية التي تُتداول خارج القنوات الطبية تسبب أضراراً صحية بالغة، وتُصنَّف قانوناً ضمن المواد الخاضعة للرقابة. ويُعدّ ترويجها أو حيازتها بغرض البيع جريمة تعاقب عليها القوانين النافذة في الكويت.