وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة، بهدف تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون
تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن من أبرز أحكام مشروع المرسوم بقانون تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حاجة إلى حكم قضائي يجيز له مباشرة هذه الإجراءات، وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته.
وأضاف البيان أن المشروع يجيز فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت وفق الضوابط المقررة فيه، فيما رفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وزير العدل: الطفل أكثر من يتأثر حين يشتد الخلاف بين والديه
وقال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن الطفل هو أكثر من يتأثر حين يشتد الخلاف بين والديه، فقد يفوته لقاء ينتظره مع أبيه أو يتأخر تسجيله في المدرسة، مضيفاً: «واجبنا أن نرفع الظلم عن الأب والأم ونصون حقوقهما ونجعل مصلحة طفلهما أساس كل قرار يمس حياته».
البطاقة المدنية وجواز السفر والتسجيل والنقل بين المدارس دون دعوى مستقلة
وأوضح السميط أن مشروع القانون يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل الثبوتية وتجديدها وتسلمها، ومنها البطاقة المدنية وجواز السفر، وتسجيله في المدارس أو نقله من مدرسة إلى أخرى داخل الكويت دون الحاجة إلى حكم قضائي مستقل للإذن بهذه الإجراءات، مبيناً أنه «لا يستقيم أن تضطر الأم الحاضنة إلى رفع دعوى لاستخراج أوراق طفلها الثبوتية أو تجديدها».
الغرامة التهديدية وسيلة لإلزام الطرف الممتنع بتنفيذ حكم الرؤية على الطرفين
وأفاد بأن المشروع يستحدث الغرامة التهديدية وسيلةً لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ حكم الرؤية، إذ يجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ فرضها عند الإخلال بتنفيذ الحكم، ومن ذلك تكرار الامتناع عن تنفيذه دون عذر.
وأضاف أن للأب كامل الحق في رؤية ابنه وفقاً للحكم، وأن الالتزام بتنفيذه يقع على الطرفين، كما في حال تعمد الأم الحاضنة الامتناع عن إحضار الطفل للرؤية، أو تسلم الأب الطفل للرؤية ثم تعمده عدم إعادته.
قوة السند التنفيذي لمحاضر الصلح ومختصون نفسيون واجتماعيون في مراكز الرؤية
وأشار السميط إلى أن المشروع يمنح محاضر الصلح التي يذيلها رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي، فيتمكن الطرفان من تنفيذ ما اتفقا عليه دون رفع دعوى جديدة.
وبيّن أن المشروع يتضمن حلولاً أخرى لمشكلات تنفيذ أحكام الرؤية، من بينها تجهيز مراكز الرؤية ورفدها بمختصين في شؤون الأسرة والطفولة، وإحالة الطفل عند تكرار امتناعه عن الرؤية إلى مختصين نفسيين أو اجتماعيين للوقوف على أسباب امتناعه واقتراح التدابير التي تراعي مصلحته.
ودعا كل أب وأم إذا اشتد الخلاف بينهما إلى أن يترفعا عن الفجور في الخصومة، فالطفل يحتاج إلى أن يفرح بلقاء أبيه ويطمئن إلى عودته إلى أمه وأن يحبهما معاً من غير أن يشعر بأنه مطالب بالاختيار بينهما.
