أعلنت وزارة الداخلية ضبط سائق مركبة نصف نقل ألقى مخلفات في منطقة الجابرية، وإحالته إلى الحجز التحفظي تمهيداً لإبعاده عن البلاد، مع كبس المركبة التي كان يقودها.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية بشكوى وردت إلى الجهات المختصة عن مركبة «هاف لوري» يلقي سائقها قاذورات في الجابرية. تابع رجال المرور الشكوى وضبطوا السائق، وهو وافد بنغلاديشي الجنسية، بحسب بيان الوزارة.
مخالفة ثانية ظهرت بعد الضبط
عند فحص أوراق السائق تبين أنه يقود مركبة نقل برخصة قيادة لا تجيز له قيادة هذا النوع من المركبات. وبذلك انتقلت الواقعة من مخالفة نظافة إلى مخالفتين مروريتين معاً.
المخالفتان المحررتان
- إلقاء ما يتسبب في قذارة الطرق.
- قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها.
الإجراءات المتخذة
أُحيل السائق إلى نظارة المرور بالحجز التحفظي، وبدأت إجراءات إبعاده عن البلاد. أما المركبة فجرى كبسها وفق الإجراءات المتبعة، ونشرت الوزارة مقطعاً مصوراً يوثق ذلك.
موقف الإدارة العامة للمرور
أكدت الإدارة العامة للمرور أنها لن تتهاون في ضبط هذه السلوكيات، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على سلامة الطرق والمظهر العام.
لماذا كُبست المركبة
كبس المركبة يعني إتلافها نهائياً فلا تعود إلى الطريق. وقد طبقت الوزارة هذا الإجراء في وقائع سابقة أعلنت عنها، وهو رسالة إلى ملاك مركبات النقل بأن العقوبة قد تطال المركبة نفسها ولا تقف عند الغرامة.
إلقاء المخلفات في المناطق السكنية
يشكو سكان مناطق عدة من مركبات نقل تتخلص من الأنقاض والمخلفات في الساحات وعلى أطراف الشوارع بدل نقلها إلى المواقع المخصصة. والنتيجة تشويه للمنطقة وكلفة إزالة تتحملها الجهات العامة، وأحياناً خطر على السائقين إذا سقطت المخلفات في مسار السير.
دور الشكاوى في الضبط
لم تضبط الدورية السائق مصادفة. الشكوى هي التي حركت القضية، وهذا يبين أن بلاغ الساكن أو المار له أثر مباشر. من يشاهد واقعة مشابهة يستطيع إبلاغ وزارة الداخلية عبر قنواتها الرسمية، ويفيد أن يرفق موقع الواقعة ووصف المركبة.
رخصة القيادة وفئة المركبة
لكل فئة من المركبات رخصة تناسبها، ومركبات النقل تحتاج إلى رخصة غير رخصة السيارات الخاصة. قيادة مركبة نقل برخصة لا تغطيها مخالفة قائمة بذاتها، وقد تؤثر أيضاً في التغطية التأمينية عند وقوع حادث.
مسؤولية صاحب العمل
لم يذكر البيان مالك المركبة أو الجهة التي يعمل لديها السائق، ولا نوع المخلفات التي ألقاها. لكن الواقعة تذكّر أصحاب الشركات والمؤسسات بأن تسليم مركبة نقل لسائق لا يحمل الرخصة المناسبة يعرّض المركبة للحجز أو الكبس، وبأن التخلص من المخلفات له مواقع محددة.
ما لم يُعلن
لم تحدد الوزارة تاريخ الضبط أو ساعته، ولم تذكر قيمة الغرامة المترتبة على المخالفتين.
تشدد مروري متواصل
تأتي الواقعة بعد أيام من نشر إحصائية أظهرت تسجيل أكثر من مليون مخالفة مرورية في خمسة أشهر. والجامع بين الخبرين أن الإدارة العامة للمرور تعلن إجراءاتها وتوثقها بالفيديو، وتستخدم الإبعاد الإداري وكبس المركبات في المخالفات التي تراها جسيمة.