أعلنت جمعية المحامين الكويتية اليوم الاثنين تنظيم مؤتمر المحاماة الكويتي الثاني بعنوان «القمة العالمية للمحامين المبتكرين» يوم الأحد المقبل، تحت رعاية وزير العدل المستشار ناصر السميط.
السويفان: استقطاب أكثر من أربعة آلاف مشارك وأكثر من 40 متحدثاً وتنظيم 12 ورشة عمل متخصصة
وقال رئيس الجمعية الدكتور خالد السويفان، في تصريح صحفي، إن المؤتمر يستهدف استقطاب أكثر من أربعة آلاف مشارك من أكثر من 50 دولة، بمشاركة ما يزيد على 40 متحدثاً وتنظيم أكثر من 12 ورشة عمل متخصصة، إلى جانب مشاركة مؤسسات ومنظمات قانونية وشركات محاماة محلية وعالمية.
شركات تكنولوجية عالمية تستعرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي القانوني وإدارة المكاتب والتحكيم الإلكتروني
وأضاف السويفان أن المؤتمر يشهد مشاركة نخبة من القيادات القانونية والقضائية والخبراء وشركات تكنولوجية عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا القانونية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأوضح أن الشركات المشاركة ستستعرض أحدث تطبيقاتها ومنصاتها الرقمية في مجالات الذكاء الاصطناعي القانوني وإدارة مكاتب المحاماة والبحث والصياغة القانونية الذكية والأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب التقنيات الحديثة الداعمة للتحكيم وتسوية المنازعات إلكترونياً.
استشراف مستقبل المهنة في ظل التحول الرقمي مع المحافظة على أخلاقيات المحاماة وسرية معلومات الموكلين
وذكر أن المؤتمر يهدف إلى استشراف مستقبل مهنة المحاماة في ظل التحول الرقمي، وبحث سبل الانتقال من الممارسة القانونية التقليدية إلى الممارسة المبتكرة، مع المحافظة على القيم المهنية وأخلاقيات المحاماة وسرية معلومات الموكلين.
وبيّن أن الجمعية تسعى من خلال المؤتمر إلى تعزيز مكانة دولة الكويت مركزاً إقليمياً للحوار القانوني والابتكار المهني، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات القانونية وشركات التكنولوجيا العالمية والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير الخدمات القانونية ورفع كفاءة منظومة العدالة.
فرصة للمحامين الشباب وتأهيل الكوادر الوطنية بأدوات المستقبل دون الإخلال باستقلال المهنة
وأشار السويفان إلى أن المؤتمر يمثل فرصة للمحامين الشباب للاستفادة من الخبرات العالمية والتعرف على المهارات المستقبلية التي يتطلبها سوق العمل القانوني، مؤكداً أن الاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من أدوات المستقبل يأتي في مقدمة أولويات الجمعية.
وأكد أن مستقبل مهنة المحاماة لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب محامياً مؤهلاً يمتلك المعرفة القانونية والقدرة على توظيف الابتكار دون الإخلال باستقلال المهنة وقيمها الإنسانية، مشدداً على مواصلة الجمعية جهودها لتطوير المهنة وتعزيز حضورها الدولي.