حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. أمثال الحويلة قراراً بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتشكيل مجلس إدارة مؤقت، وإحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة. وجاء القرار بناءً على نتائج أعمال التفقد الميداني والرقابة، بهدف حماية أموال المساهمين وتعزيز معايير الحكامة والنزاهة، مع ضمان استمرار الخدمات للأهالي.


مضمون القرار

  • حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية.
  • تشكيل مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال الجمعية.
  • إحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة للتحقيق.
  • ضمان استمرار الخدمات المقدمة للأهالي دون انقطاع.

أسباب القرار

استند القرار إلى نتائج أعمال التفقد الميداني والرقابة على الجمعية، وأوضحت الوزارة أن الهدف حماية أموال المساهمين وتعزيز معايير الحكامة والنزاهة في إدارة الجمعيات التعاونية.

ما هو المجلس المؤقت وما صلاحياته

المجلس المؤقت هيئة تعيّنها الوزارة لتسيير أعمال الجمعية بعد حل مجلسها المنتخب، ويتولى إدارة النشاط اليومي وحماية الأصول وترتيب الأوضاع المالية والإدارية، على أن تُعاد الإدارة إلى مجلس منتخب عند إجراء انتخابات جديدة وفق الإجراءات المقررة.

الإطار القانوني لحل مجالس الإدارة

تملك وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفتها الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية، سلطة الرقابة الإدارية والمالية عليها، ومن أدواتها التفتيش ومراجعة الحسابات وتوجيه الإنذارات وحل مجلس الإدارة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة عند وجود شبهة جزائية.

أموال الجمعية.. مال المساهمين

رأس مال الجمعية التعاونية مكوّن من أسهم المساهمين من أهالي المنطقة، وهم أصحاب الحق في أرباحها والرقابة عليها من خلال الجمعية العمومية. ولذلك تُعد حماية هذه الأموال المبرر الأول لأي تدخل رقابي.

ماذا تعني الحكامة في الجمعيات

الحكامة في الجمعيات التعاونية تعني وجود قواعد واضحة لفصل الصلاحيات، وشفافية في العقود والمشتريات، والإفصاح عن تضارب المصالح، وتقارير مالية مدققة تُعرض على الجمعية العمومية. وضعف أي من هذه العناصر يفتح باب المخالفات المالية والإدارية.

أثر القرار على أهالي الجهراء

أكدت الوزارة استمرار الخدمات للأهالي، وهو ما يعني بقاء الفروع والأسواق التابعة للجمعية عاملة خلال مدة المجلس المؤقت، دون أن يمتد أثر الإجراء الإداري إلى التوريد والبيع اليومي.

الفرق بين الإجراء الإداري والمسار الجزائي

حل مجلس الإدارة وتشكيل مجلس مؤقت إجراء إداري تتخذه الوزارة بسلطتها الرقابية وينفذ فوراً، أما إحالة المخالفات إلى النيابة العامة فهي بداية مسار جزائي مستقل تحقق فيه النيابة ثم تقرر الإحالة إلى المحكمة أو الحفظ.

دور الجمعية العمومية والمساهم

الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الجمعية التعاونية، وتنتخب مجلس الإدارة وتناقش الميزانية والتقارير المالية وتقرر إبراء ذمة المجلس أو مساءلته. وحضور المساهم لهذه الاجتماعات والاطلاع على التقارير المدققة هو أداته الأولى في الرقابة.

مفاهيم خاطئة شائعة

حل مجلس الإدارة لا يعني حل الجمعية أو إغلاقها، فالجمعية كيان قائم يستمر نشاطها ويبقى المساهمون على أسهمهم. كما أن إحالة المخالفات إلى النيابة لا تعني ثبوت الاتهام، إذ إن الأصل براءة المتهم حتى يصدر حكم قضائي.

نصائح عملية للمساهمين

  • متابعة إعلانات الوزارة والجمعية بشأن المجلس المؤقت وموعد الانتخابات.
  • حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاطلاع على التقارير المالية المدققة.
  • المشاركة في الانتخابات ومراجعة سجلات المرشحين وخبراتهم.
  • مراجعة الجهة المختصة بالوزارة عند ملاحظة مخالفة موثقة.

ما لم يُعلن بعد

لم تُعلن تفاصيل المخالفات المحالة إلى النيابة العامة ولا قيمتها المالية، ولا أسماء أعضاء المجلس المؤقت، ولا المدة المقررة لعمله، ولا موعد الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد.

ما ينتظر في المرحلة المقبلة

تبدأ النيابة العامة التحقيق في المخالفات المحالة إليها، ويتولى المجلس المؤقت تسيير أعمال الجمعية وترتيب أوضاعها المالية والإدارية، على أن تُعلن الوزارة لاحقاً موعد الانتخابات وإجراءاتها.

المصادر

اترك رد