حددت الهيئة العامة للقوى العاملة 13 سبباً معتمداً لدى النظام الآلي للأجور يحق للشركات العاملة في القطاع الأهلي الاختيار من بينها عند تسجيل طلبات نقص الرواتب أو الخصم منها، مؤكدة أن النسبة القصوى المسموح بخصمها شهرياً تبلغ 25 في المئة من راتب العامل، شريطة إرفاق ما يثبت قانونية الخصم
الإجازات غير المدفوعة والمرضية ورعاية الطفل والغياب ضمن أسباب الخصم المعتمدة
وتشمل الأسباب الإجازة غير مدفوعة الأجر داخل البلاد أو خارجها، وإجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية المدفوعة جزئياً أو غير المدفوعة، والإجازة المدفوعة مسبقاً بتحويل بنكي، وإلغاء إذن العمل، وصدور إذن العمل حديثاً على صاحب العمل، والعامل المسجل عليه بلاغ تغيّب، وأيام الغياب عن العمل، والشكوى المنظورة أمام جهات التحقيق والمنازعات القضائية، والديون أو القروض المستحقة لصاحب العمل، والتحويل لغير المؤسسات المالية المحلية.
100 ألف و252 ملفاً مسجلاً لدى الهيئة وأكثر من نصفها لمنشآت تضم أقل من 5 عمال
وكشفت بيانات صادرة عن الهيئة تسجيل 100 ألف و252 ملفاً ضمن خريطة الملفات المرتبطة باستيفاء الأجور، منها 51 ألفاً و844 ملفاً لمنشآت يقل عدد عمالها عن 5 عمال، و48 ألفاً و408 ملفات لمنشآت يعمل لديها 5 عمال فأكثر.
وأظهرت البيانات أن ملفات المنشآت التي تضم 5 عمال فأكثر تنقسم إلى 8 آلاف و849 ملفاً متوقفاً عن استيفاء الأجور، مقابل 39 ألفاً و559 ملفاً غير متوقف.
إيقاف ملف الشركة آلياً حتى تصويب الأوضاع ومهلة لإدراج المستندات حتى السابع من الشهر
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن وجود عامل واحد على الملف دون حصوله على راتبه شهرياً سيؤدي إلى إيقاف ملف الشركة آلياً حتى تصويب الأوضاع، مؤكداً أهمية أن تدرج الشركات المستندات اللازمة لإثبات أسباب عدم صرف راتب العامل بحد أقصى في اليوم السابع من الشهر التالي للصرف.