تصادف اليوم الأربعاء الذكرى الـ64 لإقرار دستور البلاد، في إحدى أهم المحطات الوطنية الفارقة في تاريخ الكويت الحديث باعتباره يحدد النظام العام للدولة، إذ صادق عليه أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه في 11 نوفمبر
من المجلس التأسيسي ولجنة الدستور إلى إقرار المشروع بإجماع الأعضاء
وسبق إقرار الدستور إصدار الشيخ عبدالله السالم الصباح مرسوماً أميرياً يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي بهدف وضع دستور دائم للبلاد، فيما ألقى كلمة في افتتاح المجلس التأسيسي قال فيها: «بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل».
وانتُخب في تلك الجلسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيساً للمجلس والدكتور أحمد الخطيب نائباً له، وشهدت الجلسة السادسة تشكيل لجنة الدستور التي ضمت خمسة أعضاء هم عبداللطيف الغانم، والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح وكان حينها وزيراً للداخلية، وحمود الزيد الخالد وزير العدل، ويعقوب يوسف الحميضي، وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق.
وعرضت اللجنة المشروع النهائي على المجلس التأسيسي الذي أقره بإجماع أعضائه في جلسة عقدت في الثالث من نوفمبر، ثم صادق عليه الشيخ عبدالله السالم وأصدره في 11 نوفمبر وفق الصورة التي أقرها المجلس، ونُشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.
183 مادة موزعة على خمسة أبواب تنظم الدولة والحقوق والسلطات
ويتضمن دستور الكويت 183 مادة موزعة على خمسة أبواب، أولها عن الدولة ونظام الحكم، والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والثالث عن الحقوق والواجبات العامة، فيما يتطرق الباب الرابع إلى السلطات في خمسة فصول، ويحتوي الباب الخامس على الأحكام العامة والمؤقتة.
الدستور حصن منيع في مواجهة التحديات ومنها كارثة الغزو العراقي
ومرت مسيرة الحياة الديمقراطية في الكويت بالعديد من المحطات السياسية، وكان الدستور طوال تلك المسيرة الحصن المنيع في مواجهة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية، لا سيما كارثة الغزو العراقي حين توحد الكويتيون في الداخل والخارج قيادة وشعباً تحت ظل الشرعية.
وعلى مدار السنوات انتهج أمراء الكويت في المناسبات والخطابات نهج أسلافهم في تأكيد تمسكهم بالدستور وحرصهم على ترسيخه باعتباره العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب، وأكد ذلك صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مناسبات عدة، منها كلمته في جلسة مجلس الأمة لتزكية سموه ولياً للعهد حين قال إنه سيرفع شعار المشاركة الشعبية ويسعى إلى رسم صورة مشرقة لمستقبل الكويت.
ويظل دستور الكويت حجر الزاوية في البناء القانوني والسياسي للدولة، لا سيما أنه أوجد توازناً فريداً بين الأصالة والمعاصرة وبين صلاحيات الحكم ومتطلبات المشاركة الشعبية.