كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط عن توجه لإعداد قانون ينظم إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في منازعات المقاولات المتعلقة بالسكن الخاص، وذلك بتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، بهدف تسريع الفصل في القضايا وحماية حقوق المواطنين المتضررين من تعثر مشروعات البناء أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية
نحو 2200 قضية تتعلق بمقاولات السكن الخاص خلال العام الماضي وتشريع قيد الإعداد
وأكد السميط أن عدد المنازعات المتعلقة بمقاولات السكن الخاص بلغ نحو 2200 قضية خلال العام الماضي، مبيناً أن وزارة العدل تعمل حالياً على إعداد التشريع اللازم لتنظيم هذه المنظومة، بما يتيح التعامل مع هذا النوع من القضايا بصورة أكثر تخصصاً وكفاءة.
تخصيص قضاة لمنازعات المقاولات السكنية للفصل فيها خلال مدد أقصر
وأوضح أن التوجه يتضمن «تخصيص قضاة للنظر في منازعات مقاولات السكن الخاص، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي والفصل في النزاعات خلال مدد أقصر»، خصوصاً أن هذه القضايا ترتبط بصورة مباشرة بالمواطنين واستقرار أسرهم والتزاماتهم المالية.
وحدة خاصة في الإدارة العامة للخبراء تضم محاسبين ومهندسين لبحث المأموريات
وأضاف وزير العدل أن المشروع يشمل كذلك إنشاء وحدة خاصة ضمن الإدارة العامة للخبراء، وتخصيص خبراء محاسبين ومهندسين لبحث المأموريات المتعلقة بهذا النوع من المنازعات، بما يضمن إنجاز أعمال الخبرة بسرعة أكبر وبدرجة أعلى من التخصص والدقة.
وبيّن أن الوزارة «تعمل على وضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الإجراءات، بما يشمل إنشاء الدوائر القضائية المتخصصة، وآلية الاستعانة بالخبرات الفنية والمحاسبية اللازمة لبحث النزاعات، تمهيداً لتطوير مسار التعامل مع قضايا المقاولات السكنية وتسريع حسمها».
شكاوى من توقف مشروعات بناء المنازل بعد حصول المقاولين على دفعات مالية
وتأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى تتعلق بتوقف بعض مشروعات بناء المنازل أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية بعد حصولهم على دفعات مالية من أصحاب القسائم السكنية، الأمر الذي يدفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء للمطالبة باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
