ألزم بنك الكويت المركزي البنوك المحلية بإجراءات جديدة لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص حتى بعد تحويلها إلى حساباتهم المصرفية، أبرزها تطبيق المصادقة الثنائية على عمليات السحب والتحويل والدفع بقيمة 25 ديناراً فأكثر من حسابات العاملين الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 300 دينار، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من 31 ديسمبر المقبل
استكمال لتشغيل نظام الكويت لدفع الأجور للتصدي للدفع الصوري والتحقق من وصول الرواتب إلى مستحقيها
وتأتي الإجراءات استكمالاً لتشغيل «نظام الكويت لدفع الأجور» (KWPS) الذي أطلق في 28 سبتمبر الماضي، بهدف التصدي لما يعرف بالدفع الصوري للأجور، عبر التحقق من وصول الرواتب إلى مستحقيها فعلياً، وتمكين العاملين من الانتفاع بها والتصرف فيها بحرية.
وأوجب التعميم على البنوك استكمال جاهزيتها الفنية والتشغيلية قبل 31 ديسمبر، وتقديم تقارير شهرية بنتائج الرصد والفحص بحلول يوم العمل الخامس من الشهر التالي، واعتماد سياسات رقابية تخضع للتدقيق الداخلي سنوياً، مع إخضاع البنوك المخالفة للتدابير الرقابية التي يراها «المركزي» مناسبة.
التحقق من هوية العامل وموافقته على كل عملية بعاملين مختلفين وعدم الاكتفاء ببيانات صاحب العمل
وبحسب التعليمات، تطبق المصادقة الثنائية على كل عملية مشمولة من الحساب المخصص لتسلم الراتب أو بأدوات الدفع المرتبطة به أياً كانت القناة المصرفية، فيما لا يتطلب إيداع الراتب نفسه مصادقة ثنائية، ويحدد شمول العامل وفق أحدث بيانات راتبه الشهري الموثقة لدى البنك لا رصيد حسابه أو قيمة تحويل منفرد.
وألزمت التعليمات البنوك بالتحقق من هوية العامل وموافقته على كل عملية باستخدام عاملين من فئتين مختلفتين، من دون الاكتفاء بالمصادقة عند تسجيل الدخول، مع إظهار نوع العملية ومبلغها والجهة المستفيدة قبل تأكيدها، وشدد «المركزي» على ارتباط وسائل المصادقة بالعامل شخصياً وعدم الاكتفاء بالمعلومات المقدمة من صاحب العمل، مع توفير بدائل آمنة لمن لا يملكون هواتف ذكية.
مؤشرات الاشتباه: إعادة الأجر لصاحب العمل والاحتفاظ ببطاقات العمال والسحب الجماعي المتكرر
- مؤشرات مباشرة: إعادة الأجر لصاحب العمل أو طرف مرتبط به دون مبرر مشروع ظاهر، وثبوت احتفاظه ببطاقات العمال أو أرقامهم السرية، وشكاوى موثقة بإجبارهم على إعادة رواتبهم.
- حدود استرشادية: سحب أو تحويل 80 في المئة فأكثر من الراتب خلال 72 ساعة إذا تكرر في دورتين من آخر ثلاث، أو تحويل 50 في المئة فأكثر إلى صاحب العمل أو طرف مرتبط به خلال 72 ساعة.
- أنماط جماعية: معاملات متشابهة لدى 5 عمال أو 20 في المئة من عمال المنشأة أيهما أقل، أو سحب جماعي متكرر من صراف واحد، أو تحويل رواتب إلى حساب مشترك مرتبط بصاحب العمل.
- مهل الفحص: يومان للمراجعة الأولية، وثلاثة أيام من الرصد لاستكمال الفحص التفصيلي، مع الإبلاغ الفوري عن الحالات العاجلة.
ضمانة للعامل: السحب النقدي لكامل الراتب لا يكفي وحده لإثبات الدفع الصوري
ووفق التعليمات، فإن السحب النقدي، ولو لكامل الراتب، لا يكفي وحده لإثبات الدفع الصوري، كما أن الحدود الاسترشادية لا تمثل حظراً على السحب.