أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية والمالية وتطوير آليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي، بما يدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويحافظ على سلامة البيئة الاقتصادية والمالية في البلاد
مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار ومعلومات دقيقة ومحدثة عن ملكية الشركات والسيطرة عليها
وقالت وكيلة الوزارة بالتكليف مروة الجعيدان، في تصريح صحافي، إن مكافحة غسل الأموال مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الجهات المعنية وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة، بما يعزز القدرة على رصد المخاطر والتعامل معها وفقاً للتشريعات والاختصاصات القانونية لكل جهة.
وأضافت أن توافر معلومات دقيقة ومحدثة عن المستفيد الفعلي يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز الشفافية وتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء ملكية الشركات والسيطرة عليها، بما يحد من إساءة استخدام الكيانات القانونية في الأنشطة غير المشروعة.
أطر تعاون مع هيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي
وذكرت أن الوزارة تعمل على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع هيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية الكويتية وبنك الكويت المركزي، من خلال تطوير مذكرات التفاهم وآليات تبادل المعلومات والتحقق من بيانات المستفيد الفعلي وتنسيق الإجراءات الرقابية.
وأوضحت أن تحديث مذكرة التفاهم مع هيئة أسواق المال، الذي وقع أخيراً، يتضمن تعزيز التعاون بشأن شفافية بيانات المستفيد الفعلي والتحقق من دقة واكتمال المعلومات المقيدة في سجله، وتشمل مجالات التعاون تبادل البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالملكية المباشرة وغير المباشرة وتواريخ التغيرات السابقة في الملكية والإفصاحات المتعلقة بالملكية المستفيدة.
مذكرة «المركزي» تنظم الإجراءات المرتبطة بتأسيس الوحدات المصرفية والمالية وتصفيتها
ولفتت الجعيدان إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة أخيراً مع بنك الكويت المركزي تحدد أطر التنسيق بشأن الوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابته، وتنظم الإجراءات المرتبطة بمراحل تأسيسها ومزاولتها لأنشطتها وتصفية أعمالها أو إنهائها، وتنص على حق الجانبين في طلب البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة المهام الرقابية، بما فيها ما ينص عليه قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت أن المذكرة تتضمن أيضاً التعاون في إعداد وتنفيذ ومراجعة الإرشادات وبرامج التوعية ومبادرات بناء القدرات المتعلقة بشفافية المستفيد الفعلي، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات وتطوير آليات التحقق من المعلومات وتحديثها.
