بحثت الكويت وطاجيكستان توسيع التعاون في مجال استقدام العمالة الماهرة إلى القطاع الخاص الكويتي، خلال لقاء جمع وزيرة العمل والهجرة والتشغيل الطاجيكية صالحة خالمحمدزاده بسفير دولة الكويت في دوشنبه محمد العميري. وأكد الجانبان أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً مطرداً.
لقاء في العاصمة الطاجيكية
استقبلت وزيرة العمل والهجرة والتشغيل في طاجيكستان سفير دولة الكويت لدى دوشنبه، في لقاء تركز على ملف تبادل الأيدي العاملة. وجاء الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تعقدها البعثة الدبلوماسية الكويتية لتفعيل مسارات التعاون القائمة بين البلدين وترجمتها إلى برامج تنفيذية.
استقدام العمالة الماهرة
تمحور اللقاء حول استقدام عمالة طاجيكية ماهرة للعمل في القطاع الخاص بدولة الكويت، بما يتيح الاستفادة من المهارات الفنية التي تتمتع بها هذه العمالة. وأكدت الوزيرة أن هذا الترتيب يخدم الجانبين، فيما أكد السفير الكويتي حرص بلاده على تسهيل إجراءات التوظيف.
اتفاقية سابقة تؤطر التعاون
تستند المباحثات إلى اتفاقية ثنائية لتبادل الأيدي العاملة أُبرمت خلال زيارة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان إلى دولة الكويت. وتوفر هذه الاتفاقية الإطار القانوني الذي يمكن البناء عليه لتنظيم حركة العمالة، بما يضمن حقوق الطرفين ويمنع الممارسات غير المنظمة في سوق العمل.
علاقات ثنائية في نمو مطرد
وفي سياق متصل، أكد سفير طاجيكستان لدى الكويت أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً على مختلف الأصعدة. ويعكس تزامن هذه التصريحات مع مباحثات ملف العمالة رغبة مشتركة في الانتقال من إطار العلاقات البروتوكولية إلى شراكة ذات مردود اقتصادي ملموس.
لماذا القطاع الخاص تحديداً
يستوعب القطاع الخاص في الكويت الشريحة الأكبر من العمالة الوافدة، ويحتاج باستمرار إلى تخصصات فنية ومهنية في الإنشاءات والصناعة والخدمات. ويعني توجيه العمالة الماهرة إلى هذا القطاع تلبية احتياجات فعلية في السوق بدلاً من زيادة أعداد غير مرتبطة بحاجة اقتصادية محددة.
محاور المباحثات
- استقدام عمالة ماهرة للعمل في القطاع الخاص الكويتي.
- الاستفادة من المهارات الفنية للعمالة الطاجيكية.
- تسهيل إجراءات التوظيف من الجانب الكويتي.
- تفعيل اتفاقية تبادل الأيدي العاملة القائمة بين البلدين.
- تنظيم برنامج لتبادل العمالة بصورة مؤسسية.
أثر تنويع مصادر العمالة
يسهم فتح أسواق عمل جديدة أمام سوق العمل الكويتي في تقليل الاعتماد على عدد محدود من دول الاستقدام، وهو ما ينعكس على تكلفة الاستقدام وشروطه. كما يتيح تنويع المصادر مرونة أكبر في تلبية الطلب على تخصصات بعينها عند ارتفاع الحاجة إليها في مشروعات التنمية.
ضوابط سوق العمل الكويتي
يخضع استقدام العمالة في الكويت لضوابط تضعها الجهات المختصة بالقوى العاملة، تشمل ربط الاستقدام بحاجة فعلية لدى صاحب العمل والتزامه بعقد عمل موثق. ويتوقع أن يجري تنفيذ أي ترتيب جديد للعمالة الطاجيكية ضمن هذه الضوابط لا خارجها.
ما لم يُعلن بعد
لم يكشف الجانبان عن أعداد محددة للعمالة المستهدفة ولا عن التخصصات المطلوبة أو الجدول الزمني للتنفيذ، كما لم يُعلن عن توقيع مذكرة تنفيذية جديدة. واقتصر ما أُعلن على التوجه العام نحو توسيع التعاون، على أن تتولى الجهات المختصة في البلدين ترجمته إلى إجراءات.