سجلت الأجهزة الأمنية الكويتية ضبطيتين منفصلتين في مجال مكافحة المخدرات، الأولى نفذها قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية وأسفرت عن ضبط متهم بحوزته 800 ورقة مشبعة بمادة الكيميكال، والثانية نفذها مفتشو جمارك مطار الكويت وأحبطت تهريب حشيش وكوكايين وآلاف الكبسولات المخدرة.
\n
\n
ضبطية الأمن الجنائي
\n
تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتحديداً إدارة المكافحة الدولية، من ضبط متهم من الجنسية البنغلاديشية في قضية اتجار بالمواد المخدرة.
\n
المضبوطات في القضية الأولى
\n
- \n
- 800 ورقة مشبعة بمادة الكيميكال.
- أمبولتان من سائل الكيميكال.
- ميزانان حساسان.
\n
\n
\n
\n
وأوضح البيان الرسمي أن المضبوطات كانت بحوزة المتهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالته مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
\n
دلالة وجود الموازين الحساسة
\n
يُعد ضبط موازين حساسة إلى جانب المواد المخدرة مؤشراً تستند إليه جهات التحقيق في تكييف الواقعة، إذ ترتبط هذه الأدوات عادة بتجزئة الكميات وتحضيرها للبيع، وهو ما يميز قضايا الاتجار عن قضايا التعاطي الفردي.
\n
ضبطية جمارك المطار
\n
على صعيد متصل، تمكن مفتشو جمارك مطار الكويت في المبنى الرابع من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة خلال تفتيش أمتعة مسافر قادم من بيروت، ضمن الإجراءات الرقابية المعتادة على القادمين.
\n
تفاصيل المضبوطات في المطار
\n
- \n
- سبع قطع من مادة الحشيش بإجمالي 530 غراماً.
- كيس واحد يحتوي على الكوكايين بوزن غرام وربع تقريباً.
- أربع وسبعون علبة من عقار لاريكا تحتوي على 4144 كبسولة.
\n
\n
\n
\n
وجرى استكمال محضر الضبط تمهيداً لإحالة المتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
\n
دور الجمارك في خط الدفاع الأول
\n
تشكل الإدارة العامة للجمارك خط الدفاع الأول عند المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتعتمد في عملها على مزيج من التفتيش الظاهري وأجهزة الكشف وتحليل بيانات المسافرين ومؤشرات الخطورة. ويأتي التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاحقاً لاستكمال التحقيق.
\n
العقاقير الخاضعة للرقابة
\n
تخضع فئة من الأدوية لرقابة مشددة عند الدخول إلى البلاد، إذ تُصرف بوصفة طبية فقط ويُمنع حملها بكميات تجارية. ويُعد ضبط آلاف الكبسولات في حوزة مسافر واحد خارجاً عن نطاق الاستخدام الشخصي، وهو ما يضع الواقعة في إطار الاتجار.
\n
الإطار القانوني لجرائم المخدرات
\n
يفرق التشريع الكويتي بين الحيازة بقصد التعاطي والحيازة بقصد الاتجار، وتتفاوت العقوبات تفاوتاً كبيراً بين الحالتين، إذ تشدد في جرائم الاتجار والتهريب. وتستند المحكمة في تحديد القصد إلى الكمية المضبوطة والأدوات المرافقة وظروف الضبط.
\n
مادة الكيميكال والمخاطر المرتبطة بها
\n
تنتمي المواد المعروفة إعلامياً باسم الكيميكال إلى فئة المنشطات القنبية الاصطناعية، وهي مركبات تُرش على أوراق أو مواد نباتية ويجري تعاطيها بالتدخين. وتكمن خطورتها في تفاوت تركيزها بشكل كبير بين عينة وأخرى، ما يجعل آثارها غير قابلة للتوقع حتى لدى المتعاطي نفسه.
\n
تعاون الجهات المعنية
\n
تعكس الضبطيتان نمط العمل المشترك بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، إذ تتولى الأخيرة الرصد عند المنفذ، فيما تتابع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الجانب التحقيقي وتتبع الشبكات. ويضاف إلى ذلك التنسيق الدولي عبر إدارة المكافحة الدولية.
\n
ما لم يُعلن بعد
\n
لم تكشف البيانات عن ارتباط الواقعتين ببعضهما، ولا عن وجود متهمين آخرين في الشبكة، ولا عن جنسية المسافر القادم من بيروت أو وجهة المواد المضبوطة داخل البلاد، وهي تفاصيل تظل رهناً بما ينتهي إليه التحقيق.
\n
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
\n
أُحيل المتهمان والمضبوطات إلى جهات الاختصاص، وتبدأ عادة بعد ذلك مرحلة التحقيق مع النيابة العامة وتحليل المواد المضبوطة مخبرياً لتحديد نوعها وتركيزها بدقة، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
\n
المصادر
\n