حددت وزارة المالية سقف الإنفاق في ميزانية وزارة التربية للسنة المالية المقبلة بمبلغ 2.86 مليار دينار، وطلبت من الوزارة تسليم مشروع ميزانيتها قبل نهاية سبتمبر الجاري مع الالتزام بترشيد المصروفات دون المساس بالخدمات التعليمية.
سقف الإنفاق
السقف الذي أبلغته المالية لوزارة التربية هو الحد الأعلى لما يمكن أن تطلبه الوزارة في مشروع ميزانيتها، ويشمل الرواتب والمصروفات التشغيلية والمشاريع الإنشائية. وتعد التربية من أكبر الجهات الحكومية إنفاقاً بسبب حجم كوادرها التعليمية والإدارية وعدد مدارسها.
موعد تسليم المشروع
على وزارة التربية تسليم مشروع ميزانيتها إلى المالية قبل نهاية سبتمبر الجاري، تمهيداً لإدراجه في مشروع الميزانية العامة للدولة.
توجيهات المالية
- ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات دون الإخلال بالخدمات.
- الالتزام بأعداد المعينين الجدد المقدّرة.
- ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات.
- إعادة النظر في رسوم الخدمات وزيادتها.
- رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومتابعة الديون المستحقة.
أثر الالتزام بأعداد المعينين
ربط التعيينات الجديدة بالأعداد المقدرة يعني أن الوزارة لا تستطيع التوسع في التعيين خارج ما أُدرج في الميزانية. وهذا يهم خريجي كليات التربية والمتقدمين لوظائف التدريس، لأن عدد المقبولين في كل دفعة يتحدد بما هو مرصود مالياً.
المشاريع الإنشائية
ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية قد يعني تقديم صيانة المدارس القائمة والمباني الملحة على المشاريع الجديدة. ولم تحدد المالية أي مشاريع بعينها قد تتأثر بالترشيد.
رسوم الخدمات
دعت المالية إلى إعادة النظر في رسوم الخدمات وزيادتها. ولم يوضح التعميم المنشور الخدمات المقصودة داخل وزارة التربية، ولم تعلن الوزارة أي قرار في هذا الشأن حتى الآن.
الترشيد دون المساس بالطالب
المعادلة الصعبة أمام التربية هي ضبط المصروفات مع الحفاظ على مستوى التعليم: توفير المعلمين في التخصصات النادرة، وتجهيز المدارس، وتوفير الكتب والمواد. وأكدت المالية في توجيهها أن الترشيد يجب ألا يخل بالخدمات.
سياق الميزانية العامة
تصدر وزارة المالية عادة توجيهات مماثلة للجهات الحكومية عند إعداد الميزانية العامة، وتتكرر فيها الدعوة إلى ضبط الإنفاق الجاري وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
بعد تسليم المشروع تدرسه وزارة المالية، ثم يُدرج في مشروع الميزانية العامة الذي يُعرض على مجلس الوزراء لإقراره. وستتضح بعد ذلك الأرقام التفصيلية للرواتب والمشاريع والتعيينات.
ما لم يُعلن
لم تعلن وزارة التربية حتى الآن تقديراتها الخاصة لاحتياجاتها المالية، ولا ما إذا كان السقف الجديد أعلى أو أقل من إنفاقها في السنة المالية الحالية.
التحصيل والديون المستحقة
طلبت المالية من التربية رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومتابعة الديون المستحقة لها. ويشمل ذلك عادة المبالغ المستحقة على جهات أو أفراد مقابل خدمات أو استرداد رواتب صُرفت دون وجه حق، وتحصيلها يخفف الضغط على الميزانية دون خفض الخدمات.
ما يهم أولياء الأمور
لم يتضمن التعميم أي إشارة إلى رسوم على الطلبة في المدارس الحكومية، ويبقى التعليم الحكومي مجانياً للمواطنين.