قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان المحلي في الكويت تسارع إلى مستوى قوي بلغ 1.7% على أساس ربعي في الربع الثالث من العام الحالي، ارتفاعاً من 1.2% في الربع الثاني، ما يشير إلى تحسن نشاط الإقراض رغم استمرار حالة عدم اليقين الإقليمية، ودفع نمو الائتمان منذ بداية العام إلى 4.7% في سبتمبر
قوة الائتمان الممنوح للأعمال وتسارع إقراض الأسر يعوضان انكماش الإقراض للمؤسسات المالية
وأوضح التقرير أن هذا التسارع جاء مدفوعاً بزيادة قوة الائتمان الممنوح للأعمال واستمرار تسارع الإقراض للأسر، ما عوض أثر الانكماش في الإقراض الموجه للبنوك والمؤسسات المالية، في حين بقي نمو الإقراض المخصص لشراء الأوراق المالية دون تغيير، وتعافى الائتمان الممنوح لغير المقيمين بعد التراجع الحاد في الربع الثاني.
ائتمان الأعمال يرتفع 6.1% منذ بداية العام مع نمو التشييد والبناء والصناعة والخدمات
وأضاف أن نمو الائتمان الممنوح للأعمال تحسن إلى 1.8% على أساس ربعي في الربع الثالث مقارنة بنحو 1.3% في الربع الثاني، ما رفع النمو منذ بداية العام إلى 6.1% في سبتمبر، مدعوماً بقطاع التشييد والبناء (5.2% على أساس ربعي) والقطاع الصناعي (3.0%) والخدمات الأخرى (4.2%)، فيما بقي النمو إيجابياً في العقارات (0.5%) والنفط الخام والغاز (1.0%)، وعاد قطاع التجارة لتحقيق نمو متواضع (0.2%) بعد انكماش بلغ 1.4%.
استقرار نمو ودائع المقيمين والتطورات الجيوسياسية مصدر لعدم اليقين في الربع الرابع
وعلى جانب الخصوم، بقي نمو ودائع المقيمين مستقراً في الربع الثالث مدعوماً بالنمو القوي في ودائع القطاع العام، فيما واصلت ودائع غير المقيمين الانكماش بوتيرة أبطأ، ورأى التقرير أن نمو الائتمان صمد بشكل أفضل قليلاً من المتوقع في ظل الضغوط المرتبطة بالنزاعات المستمرة، إلا أن التطورات الجيوسياسية لا تزال تمثل مصدراً مهماً لعدم اليقين خلال الربع الرابع.