قاد منهج «تفكيك الفروع وصولاً إلى الأصول» رجال مباحث الجنسية إلى فتح 3 ملفات جديدة لأشقاء مسجلين ضمن أبناء رجل واحد من مواليد ثلاثينات القرن الماضي، ليرتفع إجمالي التبعيات المرتبطة بـ6 حالات تزوير كُشف عنها من أصل 28 ابناً وابنة إلى 544 شخصاً، في واحد من أكبر ملفات تزوير الجنسية المعقدة والمتشعبة
ثلاثة أبناء سُحبت جنسياتهم سابقاً بتبعيات بلغت 340 شخصاً قبل إعادة فتح الملف
ووفق مصادر مطلعة، فإن من بين الأبناء الـ28 سبق أن سُحبت الجنسية من (م) وكانت تبعيته 129 شخصاً، ومن (ح) وبلغت تبعيته 59 ابناً وابنة، ومن (ف) ووصلت تبعيته إلى 152 شخصاً، ليبلغ إجمالي التبعيات المرتبطة بالثلاثة الأوائل 340 شخصاً.
وأعادت اللجنة فتح الملف مع ثلاثة أبناء آخرين من الأب ذاته، هم (ع) و(س) و(ج)، والذين تبلغ تبعياتهم مجتمعة 204 أشخاص، فيما أظهرت التحريات والوثائق المعروضة على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أن الأب متزوج من 6 زوجات ومسجل على ملفه 28 ابناً وابنة.
وثائق خليجية وبصمة وراثية وحصر وراثة واعترافات أبناء في ملفات الأشقاء الثلاثة
واعتمدت التحقيقات في ملفات الأشقاء الثلاثة على وثائق خليجية، ونتائج البصمة الوراثية، وحصر الوراثة، واعترافات عدد من الأبناء، إذ إن ضبط حالة تزوير واحدة لا يُنهي التحقيق عند صاحبها، بل يفتح كامل ملف الأسرة ليشمل التدقيق في الفروع والأشقاء والأبناء والأحفاد والمستندات المرتبطة بهم.
المادة 14 تجيز إسقاط الجنسية عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالتزوير
وأكدت المصادر تطبيق أحكام قانون الجنسية الجديد بإسقاط الجنسية عن المزور الكويتي بالتأسيس وعن أبنائه جميعاً، كونهم على علم بالتزوير الذي ارتكبه والدهم.
وينص البند الرابع من المادة 14 على أنه «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها… إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».
التحقيق يحدد دائرة العلم بالتزوير بين الأبناء والذرية لا أصله فقط
وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف تواصل مراجعة الملفات، وأن مباحث الجنسية تعيد فحص كامل البناء العائلي عبر ملفات التجنيس القديمة والإحصاءات وحصر الوراثة والقيود الخليجية والبصمة الوراثية ومضاهاة الصور وإفادات الأقارب، مؤكدة أن التحقيق لا يهدف فقط إلى إثبات أصل التزوير، وإنما إلى تحديد دائرة العلم به أيضاً، وخصوصاً بين الأبناء والذرية الذين استمرت استفادتهم من التزوير رغم معرفتهم بحقيقته.
