كشف الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن قيمة الترسيات الحكومية والنفطية بلغت نحو 1.07 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، موزعة على 154 مناقصة وممارسة، مع وفر تجاوز 120 مليون دينار مقارنة بالقيم التقديرية.
الأرقام الرئيسية
غطى تقرير الجهاز الفترة من مطلع يناير حتى نهاية يونيو، وجاءت أبرز أرقامه كالتالي:
- قيمة الترسيات: 1.070 مليار دينار، أي نحو 3.2 مليارات دولار.
- القيمة التقديرية الأصلية: 1.190 مليار دينار.
- الوفر المحقق: 120.334 مليون دينار.
- عدد اجتماعات الجهاز لبحث الطرح والترسية: 54 اجتماعاً.
حصة القطاع النفطي
حصل القطاع النفطي على ترسيات بقيمة 474.163 مليون دينار من 4 مناقصات فقط. استأثرت شركة نفط الكويت بمعظمها بـ 461.483 مليون دينار من 3 مناقصات، ونالت شركة البترول الوطنية الكويتية 12.680 مليون دينار من مناقصة واحدة.
حصة الجهات الحكومية
بلغت ترسيات الجهات والهيئات الحكومية 563.285 مليون دينار موزعة على 150 مناقصة وممارسة. وتصدرت القائمة ثلاث جهات:
- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة: 430.405 مليون دينار من 35 مناقصة وممارسة.
- الإدارة العامة للطيران المدني: 35.404 مليون دينار من 5 مناقصات.
- وزارة الأشغال العامة: 16.533 مليون دينار من 7 مناقصات.
الكهرباء في الصدارة
استحوذت وزارة الكهرباء وحدها على الجزء الأكبر من ترسيات الجهات الحكومية. ويرتبط هذا بحجم الإنفاق المطلوب على محطات التوليد وشبكات النقل والصيانة، في بلد يرتفع فيه الاستهلاك بشدة خلال الصيف.
نوعية المشاريع المرساة
وزّع الجهاز المشاريع على فئات، جاءت في مقدمتها:
- الأعمال الكهربائية والميكانيكية: 39 مشروعاً، بنسبة 25%.
- تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات: 26 مشروعاً، بنسبة 17%.
- توفير العمالة: 17 مشروعاً، بنسبة 11%.
من أين يأتي الوفر
ينتج الوفر عن الفارق بين القيمة التقديرية التي تضعها الجهة قبل الطرح والسعر الذي تُرسى به المناقصة بعد المنافسة بين الشركات. وكلما اتسعت المنافسة انخفضت الأسعار المقدمة غالباً.
دور الجهاز المركزي للمناقصات
يتولى الجهاز إجراءات طرح المناقصات العامة وترسيتها نيابة عن الجهات الحكومية والقطاع النفطي وفق قانون المناقصات، ويصدر تقارير دورية بنتائج أعماله.
أثر الترسيات على السوق المحلي
تضخ الترسيات الحكومية سيولة في شركات المقاولات والتكنولوجيا وتوريد العمالة، وتنعكس على الموردين والمقاولين من الباطن. وتستفيد الخدمات العامة من هذه المشاريع فور تنفيذها.
ما لم يكشفه التقرير
لم يذكر التقرير أسماء الشركات الفائزة ولا جداول تنفيذ المشاريع. وتبقى تفاصيل كل مناقصة لدى الجهة المستفيدة منها.
قراءة في توزيع الترسيات
تكشف الأرقام تفاوتاً واضحاً بين القطاعين. فالقطاع النفطي حصل على مبلغ كبير من عدد محدود جداً من المناقصات، لأن مشاريعه ضخمة بطبيعتها. أما الجهات الحكومية فتوزعت ترسياتها على عدد أكبر بكثير من العقود الأصغر حجماً.
لماذا تهم هذه الأرقام المواطن
تمثل المناقصات العامة الطريق الذي تُنفق به الدولة على الكهرباء والطيران والطرق والخدمات الرقمية. ومتابعة حجمها ووفرها تعطي صورة عن حركة المشاريع وعن حرص الجهات على ضبط الإنفاق العام.