وزارة الصحة تغلق أربع عيادات خاصة لمخالفات في التراخيص الصحية

أغلقت وزارة الصحة أربع عيادات خاصة لمخالفتها ضوابط التراخيص الصحية، بعد ثبوت استثمار الغير في الترخيص الصحي وتأجيره من الباطن، وأعلنت أنها لن تتهاون في هذه المخالفات، مع إلغاء ترخيص إحدى العيادات على الأقل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.


طبيعة المخالفات

رصدت إدارة التراخيص الصحية مخالفات محددة في العيادات المغلقة:

  • استثمار الغير في الترخيص الصحي دون وجه قانوني
  • تأجير الترخيص الصحي من الباطن
  • عدم الالتزام بالمادة 15 من القرار الوزاري المنظّم للتراخيص
  • الإخلال بالبند 4 من المادة 63 من القانون المنظّم للمهن الطبية

ما يعنيه تأجير الترخيص من الباطن

يُمنح الترخيص الصحي لشخص أو جهة محددة بعد التحقق من مؤهلاتها والتزامها بالاشتراطات. وتأجيره من الباطن يعني أن من يدير النشاط فعلياً شخص آخر لم يخضع لهذا التحقق، وهو ما يُفقد الترخيص وظيفته الأساسية كضمانة لسلامة المريض.

كما يُصعّب هذا الوضع تحديد المسؤول قانوناً عند وقوع خطأ طبي، لأن الاسم المسجّل في الترخيص لا يطابق من يمارس العمل على الأرض.

العقوبات المتخذة

شملت الإجراءات إغلاق العيادات الأربع، وإلغاء ترخيص إحداها على الأقل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكدت الوزارة أنه لن يكون هناك أي تهاون تجاه تأجير التراخيص الصحية أو استثمار الغير فيها.

أهداف الحملة الرقابية

أوضحت الوزارة أن الحملة تستهدف تعزيز الرقابة على القطاع الصحي الخاص، وحماية حقوق المرضى، وضمان سلامة الخدمات الصحية وجودتها. وهي أهداف تتحقق بالرقابة الميدانية المستمرة لا بالتفتيش عند التراخيص وحده.

كيف يحمي المريض نفسه

يمكن للمراجع التحقق من سلامة وضع العيادة التي يتعامل معها بخطوات بسيطة:

  • التأكد من وجود ترخيص سارٍ معروض في المنشأة
  • التحقق من أن الطبيب المعالج مرخّص للعمل في التخصص المعلن
  • طلب فاتورة رسمية باسم المنشأة
  • الإبلاغ عن أي شكوى عبر قنوات وزارة الصحة الرسمية

القطاع الصحي الخاص في الكويت

يستقبل القطاع الصحي الخاص شريحة واسعة من المراجعين، ويشمل مستشفيات ومراكز وعيادات متخصصة. ومع اتساعه يزداد الاحتياج إلى رقابة منتظمة على التراخيص والكوادر والاشتراطات الصحية، لأن أي خلل فيه ينتقل أثره مباشرة إلى المريض.

ما بعد الإغلاق

يبقى المؤشر العملي على جدية الحملة هو استمرارها كإجراء دوري معلن النتائج، ونشر بيانات المخالفات المرصودة بصورة تمكّن الجمهور من تفادي المنشآت غير الملتزمة قبل التعامل معها.

دور إدارة التراخيص الصحية

تتولى إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة إصدار تراخيص المنشآت الصحية الخاصة وتراخيص ممارسة المهن الطبية، ومتابعة استمرار توافر الاشتراطات بعد الإصدار لا عند التقديم وحده.

ويشمل عملها التفتيش الميداني على المنشآت، والتحقق من مطابقة النشاط المرخّص للنشاط الممارس فعلاً، ورصد التغييرات غير المعلنة في الملكية أو الإدارة، وهي أوجه المخالفة التي ظهرت في هذه الحملة.

المصادر

وكيل التربية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي والمرن في المدارس

اعتمد وكيل وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد مواعيد الدوام الرسمي والمرن للمعلمين والإداريين في المدارس بمختلف مراحلها، في قرار ينظّم توقيت العمل ويمنح الهيئتين التعليمية والإدارية هامشاً من المرونة في بداية الدوام ونهايته.


مواعيد الدوام حسب المرحلة

حدّد القرار توقيت الدوام لكل مرحلة تعليمية على حدة، بما يراعي الفروق في أعمار الطلبة وعدد الحصص وطبيعة اليوم الدراسي في كل مرحلة.

  • رياض الأطفال: من السادسة و45 دقيقة صباحاً حتى الثانية عشرة و5 دقائق ظهراً.
  • المرحلة الابتدائية: من السادسة و45 دقيقة صباحاً حتى الواحدة والربع ظهراً.
  • المرحلة المتوسطة: من السابعة صباحاً حتى الواحدة و40 دقيقة ظهراً.
  • المرحلة الثانوية: من السابعة والربع صباحاً حتى الواحدة و55 دقيقة ظهراً.

الدوام المرن

يتيح القرار لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية اختيار وقت بدء الدوام وساعة المغادرة ضمن نطاقات محددة، شريطة الالتزام بالمتطلبات التشغيلية للمدرسة وبمواعيد الحصص الدراسية المسندة إليهم.

ويستهدف هذا الخيار التخفيف من ضغط التنقل في ساعات الذروة، ومنح المدارس قدرة أكبر على توزيع الكوادر بما يخدم انتظام اليوم الدراسي.

لماذا الانضباط المدرسي

يشكّل الانضباط في المواعيد أحد أهم مؤشرات جودة البيئة المدرسية، إذ إن التأخر المتكرر يربك الحصص الأولى ويضيّع وقتاً تعليمياً ثميناً على الصف بأكمله لا على الطالب المتأخر وحده.

  • حماية زمن الحصة الأولى من الهدر المتكرر.
  • ترسيخ قيمة احترام الوقت لدى الطلبة منذ الصغر.
  • تنظيم حركة الدخول والخروج وتقليل الازدحام المروري.
  • توحيد إيقاع اليوم الدراسي بين المدارس.
  • تسهيل متابعة الغياب والتأخر إدارياً.

دور أولياء الأمور

ينجح تطبيق القرار بقدر التزام الأسر بإيصال أبنائها في الوقت المحدد، وهو ما يتطلب تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، وتفادي التأخر الذي يبدأ عادة من المنزل لا من المدرسة.

وتدعو الجهات التعليمية أولياء الأمور إلى التعاون مع الإدارات المدرسية وعدم التدخل في المواعيد المقررة أو طلب استثناءات تخل بانضباط العمل.

متابعة ميدانية للتطبيق

من المنتظر أن تتابع الجهات الرقابية في الوزارة تطبيق القرار ميدانياً عبر الزيارات والتقارير الدورية، ورصد المدارس المتميزة في الالتزام ومعالجة أوجه القصور أولاً بأول.

أثر التأخر على العملية التعليمية

تشير الخبرة الميدانية إلى أن التأخر الصباحي يربك الحصة الأولى ويستهلك جزءاً من وقتها في تنظيم الدخول ومتابعة الغياب، بما يضيع على الصف بأكمله دقائق ثمينة تتراكم عبر العام.

كما يرتبط التأخر المتكرر لدى بعض الطلبة بتراجع التحصيل وضعف الانتماء للمدرسة، وهو ما يجعل معالجته وقاية من مشكلات أكبر لا مجرد إجراء إداري.

ولهذا تتجه الإدارات المدرسية إلى معالجة أسباب التأخر لا أعراضه، عبر التواصل مع الأسر وفهم الظروف الخاصة ببعض الحالات قبل اللجوء إلى الإجراءات الانضباطية.

تنظيم اليوم الدراسي

يتيح تحديد بداية الدوام ونهايته بدقة تنظيم توزيع الحصص وفترات الراحة والأنشطة، بما يحقق توازناً بين المواد الأساسية والأنشطة التربوية والرياضية.

كما يسهم التوحيد في تسهيل حياة الأسر التي لديها أبناء في مدارس مختلفة، ويقلل الازدحام المروري الناتج عن تفاوت مواعيد الدخول والخروج بين المدارس المتقاربة.

الانضباط ثقافة لا إجراء

يرى تربويون أن الانضباط المدرسي لا يُبنى بالقرارات وحدها، بل بثقافة تتشكل داخل المدرسة عبر القدوة والمتابعة اليومية والتقدير العلني للملتزمين.

ويكتسب سلوك المعلم أهمية خاصة في هذا السياق، إذ يصعب مطالبة الطالب بالالتزام بالمواعيد في بيئة لا يلتزم فيها الكبار بالقدر نفسه من الانضباط.

المصادر

تنسيق بين اتحاد التعاونيات الاستهلاكية والداخلية لتعزيز المنظومة الأمنية للجمعيات

عقدت مريم العوض، مديرة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لقاءً مع العقيد مشاري الأحمد الصباح، مدير عام الإدارة العامة للأنظمة الأمنية في وزارة الداخلية، لبحث تطبيق القانون الذي يُلزم الجمعيات الاستهلاكية بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية حديثة لحماية المرافق والمستهلكين.

وزارة الداخلية في الكويت


محور اللقاء

تناول اللقاء آليات تطبيق الإلزام القانوني الخاص بتركيب أنظمة المراقبة الأمنية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وما يتطلبه ذلك من مواصفات فنية وإجراءات تنسيق مع الإدارة العامة للأنظمة الأمنية.

وأشادت العوض بنتائج اللقاء، موضحة أن التوصيات المقدمة تسهم في دعم الجمعيات التعاونية ورفع مستوى السلامة والأمان بها.

الإلزام القانوني بأنظمة المراقبة

يُلزم القانون المنظّم لأنظمة المراقبة الأمنية المنشآت ذات الطابع التجاري والخدمي، ومنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة حديثة وفق مواصفات معتمدة. ويهدف الإلزام إلى حماية المرافق والمستهلكين وتوفير مادة مصوّرة يمكن الاستناد إليها عند وقوع أي واقعة.

لماذا الجمعيات التعاونية معنيّة

تستقبل فروع الجمعيات والأسواق المركزية أعداداً كبيرة من المرتادين يومياً، وتتضمن مخازن ومواقف ومناطق صرف مالي، وهي عناصر تجعل تغطيتها بأنظمة مراقبة مسألة تشغيلية لا شكلية.

  • حماية المرتادين والعاملين داخل المرافق
  • تأمين المخازن ومناطق التحميل والتنزيل
  • مراقبة مناطق الصرف المالي وأجهزة الدفع
  • توثيق الوقائع ودعم التحقيقات عند الحاجة

دور الإدارة العامة للأنظمة الأمنية

تتولى الإدارة العامة للأنظمة الأمنية في وزارة الداخلية اعتماد مواصفات أنظمة المراقبة ومتابعة التزام المنشآت بها، ومنح التراخيص والموافقات المتعلقة بالتركيب والربط. ومن هنا جاءت أهمية التنسيق المباشر بينها وبين اتحاد الجمعيات لتوحيد الإجراءات على مستوى القطاع.

التنسيق المؤسسي بدل المعالجة الفردية

يوفّر التنسيق عبر الاتحاد بدل تعامل كل جمعية على حدة وقتاً وجهداً كبيرين، ويضمن تطبيق المواصفة نفسها في جميع الجمعيات. كما يتيح معالجة الملاحظات الفنية المشتركة مرة واحدة بدل تكرارها مع كل جمعية.

ويستفيد المستهلك من هذا التوحيد في صورة مستوى حماية متقارب في كل الفروع بدل تفاوت واسع بينها.

التحدي التنفيذي أمام الجمعيات

يبقى التحدي العملي في تكلفة تحديث الأنظمة القديمة في بعض الفروع، وفي تأمين الصيانة الدورية وسعة التخزين اللازمة لحفظ التسجيلات للمدة المقررة. وهي بنود تحتاج إلى إدراجها في ميزانيات الجمعيات لا معالجتها كنفقات طارئة.

ما بعد اللقاء

يُنتظر أن تُترجم توصيات اللقاء إلى تعاميم يوزعها الاتحاد على الجمعيات تحدد المواصفات المطلوبة والمهل الزمنية للتنفيذ، مع متابعة نسب الالتزام في كل جمعية.

ما تشمله أنظمة المراقبة الحديثة

لا تقتصر أنظمة المراقبة المطلوبة على الكاميرات وحدها، بل تشمل منظومة متكاملة تضمن جودة التسجيل واستمراريته:

  • كاميرات بدقة كافية لتمييز الملامح واللوحات
  • أجهزة تسجيل وسعة تخزين تغطي المدة المقررة
  • تغذية كهربائية احتياطية تمنع انقطاع التسجيل
  • تغطية شاملة للمداخل والمخارج ومناطق الصرف
  • صيانة دورية وسجل للأعطال والإصلاحات

وأي خلل في أحد هذه العناصر يُفقد المنظومة قيمتها عند الحاجة الفعلية إلى التسجيلات.

المصادر

انطلاق حملة التطعيم الشتوي في 90 مركزاً صحياً ومستشفى بالكويت

أطلق وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حملة التطعيم الشتوي للموسم الحالي، التي تشمل تطعيم الإنفلونزا الموسمية وتطعيمات الوقاية من الالتهاب الرئوي، وتُقدَّم في 90 مركزاً صحياً ومستشفى في مختلف المناطق الصحية، انطلاقاً من مركز مبارك الحساوي الصحي التخصصي في حطين.


التطعيمات المشمولة

تتضمن الحملة نوعين رئيسيين من التطعيمات:

  • تطعيم الإنفلونزا الموسمية
  • تطعيمات الوقاية من الالتهاب الرئوي

ويستهدف الجمع بينهما تقليل احتمال المضاعفات التنفسية التي تتبع الإصابة بالإنفلونزا لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

الفئات المستهدفة

تركّز الحملة على الفئات التي ترتفع لديها مخاطر المضاعفات:

  • كبار السن
  • الأطفال
  • أصحاب الأمراض المزمنة
  • الحوامل
  • أصحاب المناعة الضعيفة
  • العاملون في القطاع الصحي

أماكن تقديم التطعيم

يُقدَّم التطعيم في 90 مركزاً صحياً ومستشفى موزعة على المناطق الصحية المختلفة، بما يقرّب الخدمة من السكان في مناطقهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز واحد.

وانطلقت الحملة من مركز مبارك الحساوي الصحي التخصصي في منطقة حطين.

المسؤولون المشاركون في الإطلاق

أطلق الحملة وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي، ورئيس إدارة مكافحة الأمراض المعدية الدكتور حمد البستكي.

التطعيم خط الدفاع الأول

أكد الدكتور حمد البستكي أن التطعيمات تمثل خط الدفاع الأول ضد أمراض الجهاز التنفسي الشتوية، لقدرتها على تقليل احتمال الإصابة، وتخفيف شدة المرض ومضاعفاته، وتقليل عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفى.

وهذه النقطة الأخيرة مهمة على مستوى المنظومة الصحية كلها، إذ يخفّف انخفاض حالات الإدخال الضغط على أقسام الطوارئ والأسرّة في ذروة الموسم.

لماذا يُطلق التطعيم قبل الشتاء

يحتاج الجسم إلى أسبوعين تقريباً لبناء مناعة كافية بعد التطعيم، ولذلك تُطلق الحملات قبل بداية موسم الذروة لا في أثنائه. كما يتغيّر تركيب تطعيم الإنفلونزا من موسم إلى آخر بحسب الفيروسات المتوقع انتشارها، وهو ما يجعل تكرار التطعيم كل موسم أمراً ضرورياً لا خياراً.

إجراءات وقائية مكمّلة

لا يُغني التطعيم عن الإجراءات الوقائية اليومية في موسم الأمراض التنفسية، ومنها غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم عند العطاس، وتفادي الأماكن المزدحمة عند ظهور الأعراض، والبقاء في المنزل عند الإصابة لتقليل انتقال العدوى.

مفاهيم خاطئة شائعة عن التطعيم

ترافق حملات التطعيم الموسمي مفاهيم خاطئة متكررة تؤثر في إقبال بعض الفئات عليها، ومنها الاعتقاد بأن التطعيم يسبب الإنفلونزا نفسها، أو أن تطعيم الموسم الماضي يكفي للموسم الحالي، أو أن الأصحاء لا يحتاجون إليه.

وتوضح الجهات الصحية أن الأعراض الخفيفة التي تظهر عند بعض الأشخاص بعد التطعيم هي استجابة مناعية طبيعية قصيرة المدى، لا إصابة بالمرض.

أمراض الجهاز التنفسي في موسم الشتاء

يشهد موسم الشتاء ارتفاعاً في الإصابات التنفسية بحكم بقاء الناس في أماكن مغلقة وقتاً أطول، وهو ما يسهّل انتقال العدوى بين أفراد الأسرة وفي المدارس وأماكن العمل.

ويزداد الأثر عند أصحاب الأمراض المزمنة، إذ قد تتحول الإصابة البسيطة عندهم إلى تدهور في حالتهم الأساسية يستدعي دخول المستشفى.

المصادر

قرار وزاري يوحّد ألوان الزي الرسمي للأطباء والتمريض والصيادلة

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً يوحّد ألوان الزي الرسمي للعاملين في المهن الطبية والطبية المساندة في القطاعين الحكومي والخاص، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ويُعمل به من تاريخ إصداره.


ألوان الزي حسب الفئة الوظيفية

حدد القرار لوناً لكل فئة وظيفية على النحو التالي:

  • الأطباء وأطباء الأسنان: الكحلي الغامق
  • مشرفو التمريض والقبالة: الكحلي
  • هيئة التمريض والقبالة: الأزرق الملكي أو الأبيض
  • ممارسو الصيدلة: الرمادي
  • فنيو المهن الطبية المساندة: الأخضر الزيتوني

نطاق تطبيق القرار

يسري القرار على جميع الأطباء وأطباء الأسنان وهيئة التمريض والقبالة والصيادلة وفنيي المهن الطبية المساندة، في القطاع الحكومي والقطاع الخاص على حد سواء، بما يوحّد المظهر في كل المنشآت الصحية بالدولة.

ويأتي القرار معدّلاً لأحكام قرارين وزاريين سابقين في الشأن ذاته.

النشر في الجريدة الرسمية

نُشر القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ويُعمل به من تاريخ إصداره، على أن تتولى المنشآت الصحية تنفيذه لدى العاملين فيها.

لماذا يُوحَّد الزي في المنشآت الصحية

لا يقتصر توحيد الزي على الجانب الشكلي، فله وظائف عملية داخل المنشأة الصحية:

  • تمكين المريض وذويه من تمييز الفئة الوظيفية لمن يتعامل معهم
  • تقليل الالتباس في أقسام الطوارئ والعمليات حيث تتعدد الفرق
  • تسهيل تنظيم الدخول إلى المناطق المقيّدة داخل المستشفى
  • تعزيز الانتظام المهني في المظهر العام للمنشأة

أثر القرار على القطاع الخاص

يمثّل تطبيق القرار على القطاع الخاص الجزء الأهم منه، لأن الزي فيه كان يختلف من منشأة إلى أخرى بحسب هويتها البصرية. ويعني التوحيد أن المريض سيتعامل مع الرمز اللوني ذاته في المستشفى الحكومي والعيادة الخاصة.

ما يحتاجه التنفيذ

يتطلب تنفيذ القرار فترة انتقالية عملية تستبدل فيها المنشآت الزي القائم لدى العاملين، وتضبط فيها المواصفات لدى الموردين بما يطابق الألوان المحددة. ويبقى التزام المنشآت به رهناً بالمتابعة الرقابية من الجهات المختصة في الوزارة.

ضمن ترتيب منظومة المهن الطبية

يأتي القرار في إطار سلسلة قرارات تنظيمية تخص المهن الطبية والطبية المساندة، تشمل التراخيص والاشتراطات والمظهر المهني، وتستهدف توحيد المعايير بين القطاعين الحكومي والخاص.

الزي الطبي واشتراطات مكافحة العدوى

يرتبط الزي الطبي باشتراطات مكافحة العدوى، إذ يُفترض أن يكون قابلاً للغسل المتكرر بدرجات حرارة مرتفعة، وأن يُستبدل عند التلوث، وألا يُستخدم خارج المنشأة الصحية في أقسام محددة.

ولذلك لا يُقرأ توحيد الألوان كإجراء مظهري منفصل، بل كجزء من منظومة ضوابط تشمل نوع القماش وطريقة التعامل معه داخل المنشأة وخارجها.

ما يلمسه المريض من القرار

بالنسبة للمريض، تكمن قيمة القرار في تحويل لون الزي إلى دليل سريع على الفئة المهنية لمن أمامه، وهو ما يقلّل الارتباك في أقسام الاستقبال والطوارئ حيث يتعامل المراجع مع عدد كبير من العاملين في وقت قصير.

ويحتاج ذلك إلى تعريف الجمهور بالرمز اللوني عبر لوحات إرشادية داخل المنشآت الصحية، حتى يصبح التمييز عملياً لا نظرياً.

المصادر

أوقات ومواعيد الصلاة في الكويت

مواقيت الصلاة في الكويت


مواقيت الصلاة في الكويت لهذا اليوم

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أولى العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، لذا فمن الواجب على المسلم الحفاظ عليها قدر ما أستطاع .
وقد فرض الله على المسلم خمس صلوات في اليوم يبدأها بصلاة الفجر، و من ثم تليها صلاة الظهر وبعدها العصرثم صلاة المغرب، والصلاة الخامسة هي العشاء، وكل من هذه الصلوات لها عدد محدد من الركعات سواء أكانت فرضًا أم سنةً :

صلاة الفجر

ركعات الفرض فيها ركعتان، والسنة أيضًا ركعتان قبلِيتان تؤديان قبل ركعتي الفرض.

صلاة الظهر

عدد ركعات الفرض فيها أربع ركعات يسبقها أربع ركعات سنة تصلى اثنتين اثنتين، وركعتان بعد الفرض.

صلاة العصر

أربع ركعات، ولا توجد سنة مؤكدة، بل من باب الاستحباب يُصلى أربع ركعات قبل الفريضة.

صلاة المغرب

عدد ركعات الفريضة فيها ثلاث ركعات، وتتبعها ركعتا سنة.

صلاة العشاء

عدد ركعات الفرض فيها أربع ركعات، تتبعها ركعتا سنة، ثم بعد ذلك يوتر من شاء أن يوتر، ومن أراد قيام الليل فيؤخر الوتر، وذلك حسب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام .


ومن أحاديث الروسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وفضلها :

  • “الصلواتُ الخمسُ والجُمُعة إلى الجُمُعة وأداءُ الأمانة: كفَّارةٌ لما بينها، قلت: وما أداءُ الأمانة؟ قال: غُسلُ الجنابةِ، فإنَّ تحت كلِّ شَعرةٍ جَنابةً”
  • ما مِن مُسْلِمٍ يَتَطَهَّرُ، فيُتِمُّ الطُّهُورَ الذي كَتَبَ اللَّهُ عليه، فيُصَلِّي هذِه الصَّلَواتِ الخَمْسَ، إلَّا كانَتْ كَفّاراتٍ لِما بيْنَها”
  • “مَن تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشَى إلى الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ، فَصَلَّاهَا مع النَّاسِ، أَوْ مع الجَمَاعَةِ، أَوْ في المَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ له ذُنُوبَهُ”
  • “أَرَأَيْتُمْ لو أنَّ نَهْرًا ببَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ منه كُلَّ يَومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هلْ يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شيءٌ؟ قالوا: لا يَبْقَى مِن دَرَنِهِ شيءٌ، قالَ: فَذلكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بهِنَّ الخَطَايَا”

كما أوصى النبيّ الكريم بصلاة الجماعة التي تمنح للمُصلي أجراً مضاعفاً عن الصلاة في المنزل وذكر في أحاديثه أن كل خطوة يخطوها المسلم إلى المسجد يرفع الله بها درجاته ويحطّ من سيئاته، فصلاة المسلم في المسجد خير من صلاته في بيته ولها فضل وأجر أكبر بكثير ، ، وفي هذا الحديث إشارة لأهمية صلاة الجماعة :

  • “صلاةُ الرَّجلِ في جماعةٍ تزيدُ علَى صلاتِه في بيتِه وصلاتِه في سوقِه خمسًا وعشرينَ درجةً وذلِك بأنَّ أحدَكم إذا تَوضَّأ فأحسنَ الوضوءَ وأتى المسجدَ لا يُريدُ إلَّا الصَّلاةَ ولا ينهزُه إلَّا الصَّلاةُ لم يخطُ خطوةً إلَّا رُفعَ لَه بِها درجةٌ وحطَّ عنهُ بِها خطيئةٌ حتَّى يدخلَ المسجدَ فإذا دخلَ المسجدَ كانَ في صلاةٍ ما كانتِ الصَّلاةُ هيَ تحبسُه والملائِكةُ يصلُّونَ علَى أحدِكم ما دامَ في مجلسِه الَّذي صلَّى فيهِ ويقولونَ اللَّهمَّ اغفر لَه اللَّهمَّ ارحمهُ اللَّهمَّ تب عليهِ ما لم يؤذِ فيهِ أو يُحدث فيهِ”