عقدت مريم العوض، مديرة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لقاءً مع العقيد مشاري الأحمد الصباح، مدير عام الإدارة العامة للأنظمة الأمنية في وزارة الداخلية، لبحث تطبيق القانون الذي يُلزم الجمعيات الاستهلاكية بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية حديثة لحماية المرافق والمستهلكين.
محور اللقاء
تناول اللقاء آليات تطبيق الإلزام القانوني الخاص بتركيب أنظمة المراقبة الأمنية في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وما يتطلبه ذلك من مواصفات فنية وإجراءات تنسيق مع الإدارة العامة للأنظمة الأمنية.
وأشادت العوض بنتائج اللقاء، موضحة أن التوصيات المقدمة تسهم في دعم الجمعيات التعاونية ورفع مستوى السلامة والأمان بها.
الإلزام القانوني بأنظمة المراقبة
يُلزم القانون المنظّم لأنظمة المراقبة الأمنية المنشآت ذات الطابع التجاري والخدمي، ومنها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة حديثة وفق مواصفات معتمدة. ويهدف الإلزام إلى حماية المرافق والمستهلكين وتوفير مادة مصوّرة يمكن الاستناد إليها عند وقوع أي واقعة.
لماذا الجمعيات التعاونية معنيّة
تستقبل فروع الجمعيات والأسواق المركزية أعداداً كبيرة من المرتادين يومياً، وتتضمن مخازن ومواقف ومناطق صرف مالي، وهي عناصر تجعل تغطيتها بأنظمة مراقبة مسألة تشغيلية لا شكلية.
- حماية المرتادين والعاملين داخل المرافق
- تأمين المخازن ومناطق التحميل والتنزيل
- مراقبة مناطق الصرف المالي وأجهزة الدفع
- توثيق الوقائع ودعم التحقيقات عند الحاجة
دور الإدارة العامة للأنظمة الأمنية
تتولى الإدارة العامة للأنظمة الأمنية في وزارة الداخلية اعتماد مواصفات أنظمة المراقبة ومتابعة التزام المنشآت بها، ومنح التراخيص والموافقات المتعلقة بالتركيب والربط. ومن هنا جاءت أهمية التنسيق المباشر بينها وبين اتحاد الجمعيات لتوحيد الإجراءات على مستوى القطاع.
التنسيق المؤسسي بدل المعالجة الفردية
يوفّر التنسيق عبر الاتحاد بدل تعامل كل جمعية على حدة وقتاً وجهداً كبيرين، ويضمن تطبيق المواصفة نفسها في جميع الجمعيات. كما يتيح معالجة الملاحظات الفنية المشتركة مرة واحدة بدل تكرارها مع كل جمعية.
ويستفيد المستهلك من هذا التوحيد في صورة مستوى حماية متقارب في كل الفروع بدل تفاوت واسع بينها.
التحدي التنفيذي أمام الجمعيات
يبقى التحدي العملي في تكلفة تحديث الأنظمة القديمة في بعض الفروع، وفي تأمين الصيانة الدورية وسعة التخزين اللازمة لحفظ التسجيلات للمدة المقررة. وهي بنود تحتاج إلى إدراجها في ميزانيات الجمعيات لا معالجتها كنفقات طارئة.
ما بعد اللقاء
يُنتظر أن تُترجم توصيات اللقاء إلى تعاميم يوزعها الاتحاد على الجمعيات تحدد المواصفات المطلوبة والمهل الزمنية للتنفيذ، مع متابعة نسب الالتزام في كل جمعية.
ما تشمله أنظمة المراقبة الحديثة
لا تقتصر أنظمة المراقبة المطلوبة على الكاميرات وحدها، بل تشمل منظومة متكاملة تضمن جودة التسجيل واستمراريته:
- كاميرات بدقة كافية لتمييز الملامح واللوحات
- أجهزة تسجيل وسعة تخزين تغطي المدة المقررة
- تغذية كهربائية احتياطية تمنع انقطاع التسجيل
- تغطية شاملة للمداخل والمخارج ومناطق الصرف
- صيانة دورية وسجل للأعطال والإصلاحات
وأي خلل في أحد هذه العناصر يُفقد المنظومة قيمتها عند الحاجة الفعلية إلى التسجيلات.