شكّلت الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف محكمة الوزراء للعام القضائي الجديد برئاسة المستشار هاني الحمدان، واختارت أعضاء لجنة التحقيق مع الوزراء ومجلس تأديب القضاة والمجلس الاستئنافي لتأديب المحامين، إضافة إلى دائرة جرائم أمن الدولة.
تشكيل محكمة الوزراء
تتكون المحكمة من رئيسها المستشار هاني الحمدان وأربعة أعضاء أصليين، إلى جانب ستة أعضاء احتياطيين يحلّون محل الأصليين عند الغياب أو التنحي.
- الأعضاء الأصليون: المستشار عدنان الجاسر، والمستشار محمد جعفر، والمستشار أحمد السدرة، والمستشار خليفة النجم.
- الأعضاء الاحتياطيون: المستشار محمد علي سالمين، والمستشار د. حمد عبدالله الملا، والمستشار د. أحمد الياسين، والمستشار مشعل المطوع، والمستشار سعود المطيري، والمستشار فيصل الحربي.
مدة التكليف
يبدأ عمل التشكيل الجديد في الأول من أكتوبر المقبل ويستمر حتى الثلاثين من سبتمبر من العام التالي، أي عاماً قضائياً كاملاً، وهو النظام المتبع في تجديد هذه التشكيلات سنوياً.
لجنة التحقيق مع الوزراء
تتولى اللجنة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الوزراء قبل إحالتها إلى المحكمة، وتضم ثلاثة أعضاء أصليين هم المستشار حامد العمار والمستشار سعود الصانع والمستشار د. أحمد المقلد، واختير المستشار فراس الكندري والمستشار فوزان العنجري عضوين احتياطيين.
مجلس تأديب القضاة
ضم المجلس المستشار عبدالهادي النويف والمستشار لؤي النصف عضوين أصليين، والمستشار بدر الوزان والمستشار سليم العازمي عضوين احتياطيين.
المجلس الاستئنافي لتأديب المحامين
اختير المستشار حسب الله حبشي والمستشار علاء محمد بهجت عضوين أصليين، والمستشار وحيد رفعت والمستشار عبدالغني عطا الله عضوين احتياطيين. وينظر هذا المجلس في الطعون على قرارات تأديب المحامين.
دائرة جرائم أمن الدولة
شُكّلت الدائرة برئاسة المستشار عبدالله الصانع، وعضوية المستشارين محمد جعفر ومشعل المطوع وسعود المطيري وحمود البدر، وتختص بنظر جرائم أمن الدولة وفق المرسوم بقانون الخاص بها.
ما هي محكمة الوزراء
محكمة الوزراء جهة قضائية خاصة تنظر الجرائم التي يُتهم بها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أو بسببها. وجودها يعني أن محاسبة الوزير جنائياً تمر عبر إجراءات محددة يحكمها القانون الخاص بمحاكمة الوزراء، بدءاً من البلاغ ثم لجنة التحقيق ثم المحكمة.
مسار القضية أمام المحكمة
- يُقدَّم البلاغ ضد الوزير إلى النائب العام.
- تحقق لجنة التحقيق الخاصة في البلاغ.
- تقرر اللجنة الحفظ أو الإحالة إلى محكمة الوزراء.
- تفصل المحكمة في الدعوى، ويجوز الطعن على أحكامها وفق القانون.
أهمية الأعضاء الاحتياطيين
يضمن وجود الاحتياطيين استمرار عمل المحكمة واللجان إذا تعذر حضور عضو أصلي أو تنحى لسبب قانوني، فلا تتعطل القضايا المنظورة.
تزامن مع ختام العام القضائي
جاء التشكيل ضمن اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في نهاية العام القضائي، وهو الاجتماع نفسه الذي عرض فيه رئيس المحكمة المستشار محمد الرفاعي ما حققته المحكمة من معدلات في الفصل في الطعون.
ما لم يُعلن بعد
لم تُعلن حتى الآن أعداد القضايا المنظورة أمام محكمة الوزراء أو البلاغات المحالة إلى لجنة التحقيق، ولا مواعيد أولى الجلسات في التشكيل الجديد.