ضبطت مباحث محافظة الجهراء ثلاثة متهمين بإنقاص أوزان المواد التموينية المصروفة للمستفيدين في فرع تموين بمنطقة الواحة وبيع الكميات المستقطعة، بينهم مسؤول الفرع ومسؤول مخزنه.
تفاصيل الضبط
نفذ العملية مكتب مباحث سعد العبدالله التابع لإدارة مباحث محافظة الجهراء في قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، بحسب ما نشرته صحيفة الأنباء. وشمل الضبط فرع التموين في الواحة ومخزناً يخص المتهم الأول في المنطقة نفسها، وفيه كميات من المواد التموينية المدعومة.
المتهمون الثلاثة
- المتهم الأول مقيم بصورة غير قانونية، وعنده المخزن الذي ضُبطت فيه المواد.
- المتهم الثاني مسؤول فرع التموين.
- المتهم الثالث مسؤول مخزن الفرع.
كيف جرى التلاعب
قال البيان إن المتهمين أنقصوا الأوزان الفعلية للمواد المصروفة للمستفيدين بطريقة احتيالية. المستفيد يستلم حصته ويغادر وهو يظنها كاملة، والفارق الصغير في كل صرف يتراكم في المخزن. بعد ذلك تُباع الكميات المستقطعة خارج منظومة التموين.
لماذا تُعد الواقعة اعتداء على المال العام
المواد التموينية تدعمها الدولة، فيدفع المستفيد جزءاً من سعرها وتتحمل الخزانة الباقي. من يستقطع من هذه المواد ويبيعها يأخذ من حصة الأسرة المستحقة ومن الدعم الحكومي في وقت واحد، وبيع المواد المدعومة خارج قنواتها مخالفة بحد ذاته.
كيف يحمي المستفيد حصته
هذه خطوات بسيطة عند استلام التموين:
- راجع الكميات المقررة لبطاقتك قبل الذهاب إلى الفرع.
- قارن ما استلمته بما هو مدوّن في إيصال الصرف.
- المواد المعبأة يُقرأ وزنها على العبوة، والمواد التي تُوزن أمامك تابع قراءة الميزان فيها.
- إن لاحظت نقصاً فاطلب إعادة الوزن في الحال، ثم قدّم شكوى إلى وزارة التجارة والصناعة.
من يشتري التموين المسرّب شريك في المشكلة
هذا النوع من التلاعب يقوم على وجود مشترٍ للمواد المدعومة بسعر أقل من السوق. المواد التموينية مخصصة لأصحاب البطاقات، وعرضها للبيع في محل أو مخزن أو عبر وسائل التواصل علامة على أنها خرجت من المنظومة بطريقة غير مشروعة.
الإجراءات المتخذة
أفاد البيان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين الثلاثة، من دون تفصيل. وفي مثل هذه القضايا يُحال المتهمون والمضبوطات إلى جهة التحقيق المختصة.
موقع المسؤولين عن الفرع في القضية
اثنان من المتهمين الثلاثة يعملان داخل الفرع نفسه: مسؤوله ومسؤول مخزنه. وهما من يُفترض أن يضمنا وصول الحصة كاملة إلى صاحبها، ولذلك يصعب على المستفيد أن يكتشف النقص وحده. الجرد الدوري ومطابقة المصروف على المخزون هما ما يكشف الفارق في مثل هذه الحالات.
ضبطية ثانية في الجهراء في اليوم نفسه
أعلنت وزارة الداخلية في اليوم نفسه ضبط خمسة متهمين استغلوا اسم مشروع خيري لجمع التبرعات العينية، ونفذ الضبط مكتب مباحث الصليبية في المحافظة ذاتها. القضيتان منفصلتان، وفي كلتيهما مواد مخصصة لمستحقين انتهت إلى البيع.
ما لم يُعلن
لم يحدد البيان الكميات المضبوطة ولا أنواع المواد، ولا المدة التي استمر فيها التلاعب أو عدد المستفيدين الذين نقصت حصصهم. ولم يُعلن إن كان المتضررون سيعوّضون عما نقص.