صدر مرسوم بقانون يعدّل قانون المناقصات العامة، ويرفع سقف العقود التي تبرمها الجهات الحكومية دون موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى مليون دينار، ويمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفضلية في الترسية، ويمنع الوكلاء المحليين ووكلاء العمولة في إجراءات التعاقد.
رفع سقف العقود
أصبح بإمكان الجهات الحكومية إبرام عقود تصل قيمتها إلى مليون دينار دون الرجوع إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة. أما مؤسسة البترول الكويتية فارتفع السقف الخاص بها إلى 20 مليون دينار.
أفضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يمنح التعديل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة أفضلية إذا لم يتجاوز عطاؤها أقل عطاء مقبول بأكثر من 10%. ووضع شروطاً خاصة تسهّل دخول هذه المشروعات إلى الفئة الرابعة من المقاولين.
منع الوكلاء ووكلاء العمولة
نص التعديل على منع الوكلاء المحليين ووكلاء العمولة في جميع إجراءات التعاقد. والهدف المعلن تقليل الوسطاء بين الجهة الحكومية والمتعاقد معها.
دعم المنتج المحلي
يلزم التعديل المقاولين بشراء ما لا يقل عن 30% من المنتجات من الدليل الصناعي. كما يلزم المقاول الأجنبي بإسناد 30% على الأقل من الأعمال إلى مقاولين محليين، يجوز أن يذهب منها ما يصل إلى 10% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز
أصبح مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من سبعة أعضاء، مدة عضويتهم أربع سنوات غير قابلة للتجديد. وأضاف التعديل ممثلاً عن الجهة الحكومية المعنية إلى المجلس دون حق التصويت.
لجنة تظلمات تتبع مجلس الوزراء
أنشأ التعديل لجنة للتظلمات تتبع مجلس الوزراء، وألزمها بالبت في الشكاوى خلال 30 يوماً. وهذا يمنح المتقدمين للمناقصات جهة واضحة ومدة محددة للنظر في اعتراضاتهم.
المواد المعدلة
شمل التعديل المواد 2 و5 و19 و26 و31 و39 و41 و49 و62 و62 مكرراً و78 و87 من قانون المناقصات العامة، وألغى المادة 7 منه.
موعد السريان
يبدأ العمل بالتعديلات بعد ثلاثة أشهر من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وهي مهلة تسمح للجهات الحكومية والمقاولين بترتيب أوضاعهم.
أثر التعديل على الجهات الحكومية
رفع السقف يعني أن عدداً أكبر من العقود ستنجزه الجهات بنفسها دون انتظار موافقة الجهاز. وهذا يختصر مدة طرح المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع بقاء العقود الأكبر تحت رقابة الجهاز.
ماذا يعني لأصحاب المشروعات؟
هامش الأفضلية ونسبة الأعمال المخصصة لهم من عقود المقاولين الأجانب يفتحان باباً أوسع أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في العقود الحكومية، بشرط استيفاء شروط التأهيل.
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
لم تُعلن بعد اللوائح التنفيذية التي تشرح تفاصيل تطبيق هذه المواد، مثل آلية التحقق من نسبة الشراء من الدليل الصناعي. ومن المنتظر صدورها قبل انتهاء مهلة الأشهر الثلاثة.
الشفافية في التعاقدات
يجمع التعديل بين تسريع الإجراءات للعقود الأصغر ووضع ضوابط على الوسطاء وعلى تشكيل مجلس الجهاز، مع مدة محددة للبت في التظلمات. وهذه البنود مجتمعة تمس كل من يتعامل مع المناقصات الحكومية.