وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لمستحقي الرعاية السكنية، يتيح سداد التمويل على مدة لا تتجاوز 25 سنة بأقساط شهرية متساوية، وتتحمل الدولة فيه الفوائد على التمويل المدعوم.
ماذا قال وزير الإسكان
قال وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري إن القانون يهدف إلى استدامة توفير السكن الكريم للمواطن الكويتي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية. والقانون موجه إلى المواطنين المستحقين للرعاية السكنية.
شروط الاستحقاق
تحدد المادة الثالثة من المشروع شرطين أساسيين للاستفادة من التمويل العقاري المدعوم:
- استيفاء الشروط المقررة في لائحة القروض العقارية لدى بنك الائتمان الكويتي.
- ألا يكون المستفيد قد حصل سابقاً على أي صورة من صور الرعاية السكنية الحكومية.
مدة السداد وطريقته
تنص المادة الخامسة على أن يُسدد التمويل بأقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تزيد على 25 سنة تبدأ من تاريخ صرف التمويل. وتساوي الأقساط يسهّل على الأسرة تخطيط ميزانيتها الشهرية طوال فترة السداد.
من يتحمل الفوائد
تتحمل الدولة الفوائد المترتبة على التمويل المدعوم، فيدفع المستفيد أصل المبلغ. ويجيز المشروع الجمع بين التمويل المدعوم وتمويل آخر غير مدعوم، ما يفتح الباب أمام من يحتاج مبلغاً أكبر من سقف الدعم.
دور بنك الائتمان الكويتي
يعمل بنك الائتمان الكويتي نائباً عن الدولة في التوقيع على عقود التمويل. وتلزم المادة الثامنة الجهات المانحة بتسجيل حالات التمويل العقاري وتقديم وثائقها للبنك، بما في ذلك جداول السداد وحالات التعثر.
اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وهي التي ستحدد التفاصيل العملية التي ينتظرها المواطنون، مثل آلية التقديم والمستندات المطلوبة.
ماذا يعني القانون للأسر المنتظرة
تنتظر آلاف الأسر الكويتية دورها في الرعاية السكنية، ويضيف التمويل العقاري المدعوم خياراً تمويلياً جديداً إلى جانب القرض الإسكاني المعروف. ولم يُعلن بعد سقف مبلغ التمويل المدعوم.
الفرق بين المدعوم وغير المدعوم
التمويل المدعوم هو الجزء الذي تتحمل الدولة فوائده. أما غير المدعوم فيخضع لشروط الجهة المانحة، ويتحمل المستفيد فوائده. ويحسن بالمواطن أن يحسب القسط الإجمالي قبل الجمع بين النوعين.
نصائح للمواطن المستحق
- راجع استيفاءك لشروط لائحة القروض في بنك الائتمان الكويتي.
- انتظر صدور اللائحة التنفيذية قبل الالتزام بأي تعاقد مع جهة تمويل.
- تابع بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان من مواقعهما الرسمية.
الخطوة المقبلة
بعد موافقة مجلس الوزراء يسلك المشروع طريقه إلى الإصدار والنشر في الجريدة الرسمية، ثم تبدأ مهلة الأشهر الستة لإعداد اللائحة. ولم يُحدد حتى الآن موعد بدء استقبال الطلبات.
الإطار القانوني للمشروع
صدرت الموافقة في صورة مشروع مرسوم بقانون، أي أنه يكتسب قوة القانون بعد صدوره ونشره. ويحدد مواده الأساسية من يستحق التمويل، وكيف يُسدد، ومن يتحمل الفائدة، وما الذي تلتزم به الجهات المانحة أمام بنك الائتمان.