أصدرت وحدة تنظيم التأمين، اليوم الاثنين، قراراً في شأن قواعد إصدار وثيقة التأمين التكميلي للمركبات (الشامل)، متضمناً ضوابط جديدة لتنظيم إصدار الوثائق وتسعيرها وتحديد القيمة التأمينية للمركبات، إلى جانب قواعد واضحة لمعاينة المركبات وتسوية المطالبات وتحديد مبالغ التحمل والتعويضات، بما يعزز حقوق المؤمن لهم وينظم العلاقة بينهم وبين شركات التأمين
إلزام شركات التأمين بتصحيح نماذج الوثائق وتفسير أي غموض في الشروط لمصلحة المؤمن له
ونص القرار، الصادر عن رئيس اللجنة العليا للوحدة محمد سليمان العتيبي، على إلزام شركات التأمين بمراجعة وتصحيح نماذج وثائق التأمين الشامل وملاحقها وشروطها وآليات إصدارها وإدارة المطالبات وتسويتها، واشترط ألا تصدر الوثيقة أو تُسوَّق إلا من خلال شركة مرخص لها ومدرجة ضمن قائمة الشركات المؤهلة لإصدار وثائق التأمين الإجباري للمركبات.
وألزم القرار الشركات بتحرير الوثائق باللغة العربية مع اعتماد النص العربي عند الاختلاف، وأكد أن أي غموض في شروط الوثيقة أو استثناءاتها أو مبالغ التحمل يفسر لمصلحة المؤمن له، مع تمكينه من الاطلاع على جميع الشروط وحدود التغطية قبل إصدار الوثيقة أو سداد القسط.
القيمة المثبتة في الوثيقة هي المعتمدة في التعويض ولا يجوز خفضها بعد وقوع الحادث
ونظم القرار تحديد القيمة التأمينية للمركبة بالاستناد إلى وسائل تقييم موثقة تشمل فاتورة الشراء أو متوسط 3 أسعار صادرة عن جهات ذات خبرة أو كتاباً من الوكيل المعتمد، مع احتساب القسط وفق القيمة العادلة أو السوقية للمركبة، وحظر الأسعار التفضيلية التي تقل عن الحد الأدنى دون سند فني واكتواري معتمد.
وأكد أن القيمة المثبتة في الوثيقة والمتفق عليها هي المعتمدة في تحديد حدود التغطية والتعويض، ولا يجوز للشركة إعادة تقدير قيمة المركبة بعد إصدار الوثيقة أو عند وقوع الحادث بهدف تخفيض مبلغ التأمين أو التعويض، ما لم يثبت وجود غش أو تدليس أو خطأ جوهري أو عدم صحة البيانات.
معاينة المركبة وتصويرها قبل الإصدار وتحديد جهة الإصلاح وعدم تحميل المؤمن له مصاريف الأرضيات
وأوجب القرار معاينة المركبة فعلياً قبل إصدار الوثيقة وتصويرها وتوثيق حالتها بتقرير مكتوب ومؤرخ يُسلَّم المؤمن له نسخة منه، وتحديد جهة الإصلاح بوضوح سواء داخل الوكالة أو لدى ورشة معتمدة، ونص على عدم تحميل المؤمن له مصاريف نقل المركبة أو الأرضيات إلا إذا ثبت أن التأخير يعود إلى فعله.
وألزم الشركات بطلب المستندات اللازمة دفعة واحدة متى أمكن، وعدم تعليق المطالبات أو رفضها لأسباب غير جوهرية، وإخطار مقدم المطالبة بقرار مسبب عند الرفض، وبيان مبالغ ونسب التحمل في جدول الوثيقة مع حظر فرض أي مبالغ غير منصوص عليها صراحة.
رمز QR إلزامي للتحقق من الوثائق خلال 90 يوماً من النشر في الجريدة الرسمية
وألزم القرار الشركات بإرسال الوثائق إلكترونياً متضمنة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للتحقق من بيانات الوثيقة وحالتها، ومنحها مهلة 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإدراج الرمز، كما أجاز إصدار وثائق تأمين تكميلي للأساطيل بموجب اتفاق واحد يغطي 3 مركبات على الأقل، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
مسار رقابي جديد لشكاوى الأحكام القضائية النهائية غير المنفذة ضد شركات التأمين
وفي قرار آخر، أعلنت الوحدة إتاحة تقديم شكاوى من الأفراد والشركات الخاصة والجهات الحكومية بشأن الأحكام القضائية النهائية المعلنة وغير المنفذة ضد شركات التأمين الممتنعة، عبر نظام الشكاوى الإلكتروني وبالتزامن مع إجراءات التنفيذ القضائي، على أن يكون قد تم فتح ملف تنفيذ ومضى شهر على الأقل من تاريخ الإعلان بالصيغة التنفيذية دون تنفيذ.
وقال مدير الإدارة القانونية في الوحدة طلال المحارب إن الشكاوى المستوفية للشروط تُعرض على لجنة الشكاوى التي تحيل الجهات الممتنعة إلى الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى إلغاء ترخيص مزاولة النشاط، مؤكداً أن «الامتناع عن تنفيذ هذه الأحكام لا يجوز أن يكون وسيلة لتأخير الوفاء بالحقوق المستحقة لأصحابها».
