أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق قراراً وزارياً يضيف سبعة أنشطة تجارية جديدة إلى إطار الأنشطة الاقتصادية في الكويت، ستة منها بحرية يشرف عليها خفر السواحل، وسابعها صناعي تشرف عليه الهيئة العامة للصناعة.
الأنشطة السبعة الجديدة
- التاكسي البحري برمز النشاط 501101.
- التمارين والتدريب البحري برمز 854900.
- بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية بحراً برمز 479900.
- الأنشطة الترفيهية العائمة برمز 932906.
- خدمات العرض الإعلاني في المناطق البحرية برمز 731001.
- خدمات الإصلاح والصيانة البحرية العامة برمز 331509.
- تصنيع أنظمة التظليل المتحركة الآلية برمز 131087.
الجهات المشرفة على التراخيص
أُسند الإشراف على الأنشطة البحرية الستة إلى الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية، بما يعني ربط الترخيص بمتطلبات السلامة البحرية وتسجيل الوحدات العائمة. أما نشاط تصنيع أنظمة التظليل المتحركة فيقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة.
التاكسي البحري: خدمة نقل جديدة
يفتح نشاط التاكسي البحري الباب أمام خدمة نقل بحري للأفراد بين نقاط محددة على الساحل والجزر، وهي خدمة مألوفة في مدن ساحلية كثيرة. ويُتوقع أن يرتبط تشغيلها بضوابط على قدرة الاستيعاب ومعدات النجاة ومسارات الحركة داخل المناطق البحرية.
الأنشطة الترفيهية العائمة
يغطي هذا النشاط المنصات والمرافق الترفيهية العائمة على سطح الماء، من الألعاب المائية إلى المرافق الخدمية العائمة. وهو أحد الأنشطة التي تحتاج إلى تنظيم دقيق للسلامة، لقربها من المستخدمين من الأطفال والعائلات.
توصيل الطلبات بحراً
يستهدف نشاط بيع وتوصيل الطلبات الاستهلاكية بحراً خدمة مرتادي البحر ومستخدمي القوارب والجزر، وهي حاجة قائمة فعلاً في مواسم الصيف والرحلات البحرية، تُنظَّم اليوم ضمن نشاط مرخص بدلاً من ممارستها بلا إطار.
التدريب البحري والإعلان البحري
يمنح نشاط التمارين والتدريب البحري غطاءً تجارياً لبرامج تدريب القيادة البحرية والسلامة، بينما ينظّم نشاط العرض الإعلاني في المناطق البحرية استخدام المساحات البحرية في الترويج التجاري.
الصيانة البحرية العامة
يشمل نشاط خدمات الإصلاح والصيانة البحرية العامة أعمال صيانة القوارب والوحدات البحرية ومحركاتها، وهو نشاط مساند ضروري لنمو بقية الأنشطة البحرية، إذ لا تستقر خدمة نقل أو ترفيه بحري بلا منظومة صيانة منظمة تدعمها.
أنظمة التظليل المتحركة
النشاط الصناعي الوحيد في القرار هو تصنيع أنظمة التظليل المتحركة الآلية، وهي المظلات والأسقف التي تُفتح وتُغلق آلياً. وإدراجها كنشاط تصنيعي مستقل يعني إمكان الترخيص لمصانع محلية متخصصة فيها بدل استيرادها جاهزة.
التصنيف الخليجي الموحد
جاءت الإضافة وفق التصنيفات الخليجية الموحدة للأنشطة الاقتصادية، وهو ما يسهّل مقارنة البيانات الاقتصادية بين دول المجلس ويوحّد لغة الترخيص، فتصبح الرموز نفسها معتمدة عبر الأسواق الخليجية.
أثر القرار على أصحاب المشاريع
يعني وجود رمز نشاط رسمي أن صاحب المشروع يستطيع استخراج ترخيص تجاري باسم النشاط ذاته، وفتح حساب مصرفي تجاري مطابق، والتعامل مع الجهات الحكومية بصفة قانونية واضحة، وهي عقبة كانت تعطل مشاريع ناشئة كثيرة.
سريان القرار ونشره
يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في حدود اختصاصه. ولم يتضمن القرار رسوم ترخيص محددة ولا إجراءات تقديم تفصيلية.
ما لم يُعلن بعد
لم تُعلن بعد الشروط الفنية للترخيص في كل نشاط، ولا الرسوم المقررة، ولا المواقع البحرية المسموح بالعمل فيها، ولا آلية التنسيق بين خفر السواحل والبلدية والهيئة العامة للبيئة في المشاريع الساحلية.
متى تراجع الجهة المختصة
على من يرغب في ممارسة أحد هذه الأنشطة مراجعة وزارة التجارة والصناعة لاستخراج الترخيص التجاري، ثم الإدارة العامة لخفر السواحل لاستيفاء الموافقات البحرية، أو الهيئة العامة للصناعة في النشاط الصناعي.