أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارين وزاريين بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة واعتماد جدول هذه الأنشطة، بهدف تحديد المجالات المسموح بمزاولتها ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لها
مجالات مهنية وعلمية وتقنية واستشارية وتجارية وفنية وتعليمية وسياحية وحرف بسيطة
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أن أنشطة الأعمال الحرة تشمل مجالات مهنية وعلمية وتقنية واستشارية وتجارية، وخدمات المباني والخدمات الإدارية ودعم الأعمال، والفنون والترفيه والتسلية، والأنشطة التعليمية والتربوية والسياحية.
وأضافت أن المجالات المسموح بها تشمل أيضاً الأنشطة الإيجارية، وأنشطة الاستخدام والصيانة والإصلاح (الحرف البسيطة)، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود.
ترخيص دون محل تجاري عبر مركز الكويت للأعمال أو تطبيقي «سهل» و«سهل بزنس»
وذكرت أن التنظيم يتيح الترخيص للشركات، بما فيها شركات الأعمال الحرة التي يمكن مباشرتها دون الحاجة إلى محل تجاري وفقاً للضوابط المحددة، مبينة أن طلب الترخيص يقدم عبر إدارة مركز الكويت للأعمال أو التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» أو «سهل بزنس» أو أي وسيلة أخرى تعتمدها الوزارة.
شركة الشخص الواحد يديرها مؤسسها الكويتي كامل الأهلية بعنوان مسجل لدى المعلومات المدنية
وأفادت بأن القرار اشترط أن يتخذ الكيان المرخص له شكل شركة الشخص الواحد، وأن يكون مؤسسها هو مديرها، شخصاً طبيعياً كويتياً كامل الأهلية لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ونص القرار على أن يكون للشركة عنوان يتمثل في موطن مختار أو صندوق بريدي أو بريد إلكتروني مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع الحصول على موافقة مالك العقار إذا كان الموطن المختار في سكن خاص.
ترخيص لأربع سنوات وحساب مصرفي ودفع إلكتروني وإظهار السجل التجاري في المنصات
وقالت الوزارة إن القرار ألزم الشركات بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة للأنشطة التي تستوجب ذلك، وحدد مدة الترخيص بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، مع إلزام الشركة بالإفصاح عن رقم سجلها التجاري في حساباتها الرسمية وتعاملاتها.
وأضافت أن القرار ألزم الشركات بفتح حساب مصرفي باسم الشركة، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، وإظهار اسم الشركة ورقم سجلها التجاري في موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.
حظر استقبال العملاء في السكن الخاص مع السماح بالتعاقد للتصنيع والتخزين والمشاركة في المعارض
وحذرت الوزارة من استقبال مراجعي الشركة أو عملائها داخل السكن الخاص، إذ حظر القرار ذلك، مع السماح باستغلال وتسويق وبيع التصاميم والابتكارات والأفكار والنماذج الفنية الناتجة عن ممارسة النشاط.
وأوضحت أن القرار أجاز للشركات التعاقد مع شركات ومنشآت مرخصة ذات مقار تجارية أو صناعية لتنفيذ أعمال التصنيع والإنجاز والتجهيز والطباعة والتغليف، والتعاقد مع المخازن والمنشآت المرخصة لتخزين المنتجات واستلام طلبات البيع وتجهيزها وتنفيذ العمليات اللوجستية، إلى جانب المشاركة في المعارض والأسواق المؤقتة والمنصات الإلكترونية.
وذكرت أن القرار أناط بإدارة السجل التجاري والأنشطة الاقتصادية تحديد أنشطة الأعمال الحرة، مع جواز إضافة أي نشاط أو تعديله أو إلغائه بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
