أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة قراراً بحل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارتها، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتدقيق والرقابة التي أجرتها الوزارة. كما أُحيلت وقائع وأشخاص من العاملين إلى النيابة العامة.
\n
\n
تفاصيل القرار
\n
تضمن القرار حل مجلس الإدارة القائم لجمعية الجهراء التعاونية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى تسيير شؤون الجمعية خلال المرحلة الانتقالية، بما يضمن عدم توقف الخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المنطقة.
\n
ما الذي استند إليه القرار
\n
أوضحت الوزارة أن القرار جاء في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الفحص والتدقيق والرقابة التي أجرتها على الجمعية. ولم يُفصح الإعلان عن تفاصيل محددة لطبيعة المخالفات المرصودة، وهو ما يُعزى عادة إلى ارتباط الوقائع بتحقيق قضائي قائم.
\n
الإحالة إلى النيابة العامة
\n
لم يقتصر القرار على الجانب الإداري، إذ تقرر إحالة وقائع وأشخاص من العاملين إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيق وتحديد المسؤوليات القانونية. وتعني هذه الخطوة أن الملف انتقل من نطاق الرقابة الإدارية إلى نطاق القضاء.
\n
تصريح الوزيرة
\n
أكدت الدكتورة أمثال الحويلة أن القرار يأتي لحماية أموال المساهمين وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والالتزام بالقوانين واللوائح، في رسالة تشدد على أن المال التعاوني مال عام في جوهره ويخضع للمساءلة.
\n
مهمة مجلس الإدارة المؤقت
\n
يتولى مجلس الإدارة المؤقت في مثل هذه الحالات تسيير الأعمال اليومية للجمعية، ومتابعة العقود والتعاقدات القائمة، وضمان انتظام التوريد للسلع الاستهلاكية في الأسواق والفروع، تمهيداً للدعوة إلى انتخابات جديدة لاحقاً وفق ما تحدده الوزارة.
\n
دور وزارة الشؤون في القطاع التعاوني
\n
تعد وزارة الشؤون الاجتماعية الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية في البلاد، وتمارس عليها رقابة إدارية ومالية تشمل التدقيق في الحسابات ومراجعة العقود والمناقصات والبت في الشكاوى. ولها صلاحية حل مجالس الإدارة عند ثبوت مخالفات جسيمة.
\n
أهمية الجمعيات التعاونية في الكويت
\n
تحتل الجمعيات التعاونية موقعاً خاصاً في المشهد المعيشي الكويتي، فهي المنفذ الرئيسي لتوزيع السلع الاستهلاكية في المناطق السكنية، وتدير فروعاً وأسواقاً مركزية وخدمات مساندة. كما توزع أرباحاً سنوية على المساهمين، ما يجعل إدارتها المالية محل اهتمام مباشر من الأهالي.
\n
أثر القرار على المساهمين
\n
لا يترتب على حل مجلس الإدارة توقف الخدمة، إذ يستمر عمل الأسواق والفروع تحت إشراف المجلس المؤقت. أما الأثر الأهم بالنسبة للمساهم فيتمثل في حماية حقوقه المالية ومتابعة ما قد يكون لحق بها من ضرر، وهو ما تتولاه الجهات الرقابية والقضائية.
\n
الحوكمة في العمل التعاوني
\n
يقوم مفهوم الحوكمة في الجمعيات التعاونية على فصل الصلاحيات، ووضوح إجراءات الشراء والتعاقد، ونشر البيانات المالية أمام الجمعية العمومية، وتمكين المساهمين من المساءلة. وكلما ضعفت هذه الأدوات اتسع هامش المخالفات الإدارية والمالية.
\n
مفاهيم خاطئة شائعة
\n
- \n
- حل مجلس الإدارة لا يعني إغلاق الجمعية أو توقف فروعها عن العمل.
- الإحالة إلى النيابة إجراء تحقيقي ولا يعني ثبوت الإدانة بحق أي شخص.
- أرباح المساهمين لا تسقط بحل المجلس، بل تخضع لما ينتهي إليه التدقيق.
\n
\n
\n
\n
متى يراجع المساهم الجهة المختصة
\n
يستطيع المساهم في أي جمعية تعاونية التقدم بشكوى أو استفسار إلى إدارة التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية إذا لاحظ خللاً في الإفصاح المالي أو في إجراءات التعاقد أو في توزيع الأرباح، وتتولى الوزارة فحص الشكوى ضمن اختصاصها الرقابي.
\n
ما لم يُعلن بعد
\n
لم يكشف القرار عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة المؤقت ولا عن المدة المحددة لعمله، ولا عن عدد المحالين إلى النيابة العامة أو صفاتهم الوظيفية، ولا عن موعد الدعوة إلى انتخابات جديدة لمجلس إدارة دائم.
\n
ما ينتظر في المرحلة المقبلة
\n
تنتقل الوقائع الآن إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق وتحديد المسؤوليات، فيما يباشر المجلس المؤقت مهامه في تسيير الجمعية. ويبقى الملف مفتوحاً إلى حين صدور نتائج التحقيق وإعلان الوزارة خطواتها التالية بشأن الجمعية.
\n
المصادر
\n
- \n
- جريدة الأنباء
- بوابة التعاونيات
- وزارة الشؤون الاجتماعية
\n
\n
\n