أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً يقضي بأن يُحدَّد مركز عمل أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في مدارس التعليم العام بعد عودتهم من الإجازات الطويلة بحسب حاجة المدرسة ومتطلبات العمل.
مضمون القرار
ينص القرار على أن مركز العمل يُحدَّد وفق حاجة العمل في المدرسة التي يتبعها الموظف. ويوضح أن قطاع الشؤون التعليمية غير ملزم قانوناً بإبقاء العائد في مركزه أو موقعه أو قسمه السابق.
من يشملهم
يسري القرار على أعضاء الهيئة التعليمية وأعضاء الهيئة الإدارية في مدارس التعليم العام. ولم يذكر الخبر المنشور أنه يمتد إلى العاملين في ديوان الوزارة أو المناطق التعليمية.
الإجازات المقصودة
ذكرت الوزارة أمثلة على الإجازات الطويلة:
- إجازة رعاية الأمومة.
- الإجازة الدراسية.
- الإجازة المرضية الطويلة.
ما يحدث في غياب الموظف
تقول الوزارة إن حاجة العمل قد تفرض خلال الغياب الطويل سدّ الشاغر ببديل أو إعادة هيكلة القسم. فإذا عاد الموظف وجد مكانه مشغولاً أو القسم بترتيب مختلف، والقرار ينظّم هذه الحالة.
حدود صلاحية القطاع
منح القرار قطاع الشؤون التعليمية سلطة تقديرية واسعة في تنظيم العمل وتوزيع الموظفين وفق المصلحة العامة. ووضع لها شرطين: أن يبقى النقل أو التغيير ضمن الضوابط القانونية، وألا يكون عقوبة مقنّعة.
ما المقصود بالعقوبة المقنّعة
هي نقل ظاهره تنظيمي وغرضه الفعلي معاقبة الموظف دون المرور بإجراءات التأديب النظامية. والنص على استبعادها يعني أن نقل العائد من إجازته يجب أن يستند إلى حاجة عمل حقيقية يمكن إثباتها.
ما الذي يتغير للعائدين
لا يضمن القرار للمعلمة العائدة من إجازة أمومة، أو المعلم العائد من إجازة دراسية، أن يجد موقعه السابق كما تركه. المرجع هو ما تحتاجه المدرسة وقت عودته.
مبررات الوزارة
تربط الوزارة القرار بضمان استمرار العمل وانتظام سير المرفق التعليمي، وتقول إنه يحقق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بما يوافق احتياجات المدارس. وتعدّه ضمن الصلاحيات التنظيمية المقررة لقطاع الشؤون التعليمية.
توقيت القرار
صدر القرار في الأسبوع نفسه الذي بدأت فيه الوزارة تنفيذ 8703 قرارات لإعادة توزيع المعلمين والإشرافيين بين المدارس، وفتحت باب التظلم منها. والقراران يصبّان في اتجاه واحد، هو ربط مكان الموظف باحتياج المدرسة الفعلي.
قبل انتهاء الإجازة
من تقترب إجازته من نهايتها يحسن به أن يتواصل مع إدارة مدرسته أو منطقته التعليمية مسبقاً ليعرف أين سيباشر وما المهام التي تنتظره. ذلك يجنّبه المفاجأة يوم العودة ويمنحه وقتاً لترتيب أموره.
إذا رأى الموظف أن التغيير مجحف
يبقى له حق التظلم عبر القنوات المعتمدة في الوزارة. ونص القرار على ألا يكون النقل عقوبة مقنّعة يعطيه أساساً يستند إليه إن كانت لديه قرائن على أن التغيير لا تبرره حاجة العمل.
ما لم يوضحه القرار
لم يحدد النص المنشور المدة التي تُعد الإجازة بعدها طويلة. ولم يبيّن هل يشمل من عادوا قبل صدوره، ولا هل يُؤخذ رأي الموظف أو ظرفه الأسري في الاعتبار عند تحديد مركز عمله الجديد.
