أظهرت بيانات السوق والنتائج الأولية للتقرير الدوري الثامن استقراراً في مستويات جميع السلع المعروضة في الكويت، في وقت تواصل فيه وزارة التجارة والصناعة استكمال مبادرات استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي والمائي.
استقرار مؤشرات السلع
أشارت بيانات السوق والنتائج الأولية للتقرير الدوري الثامن إلى استقرار في مستويات جميع السلع المعروضة، وهو مؤشر يتابع توافر السلع الأساسية وانتظام سلاسل إمدادها في الأسواق المحلية.
تنويع مصادر التوريد
تتضمن المبادرات توسيع النطاق الجغرافي للشركاء التجاريين وإبرام عقود طويلة الأجل مع دول متعددة، بما يقلل الاعتماد على مصدر واحد ويحدّ من أثر الاضطرابات التي تصيب سلسلة إمداد بعينها.
توسيع الطاقة التخزينية
تستهدف الخطة جذب استثمارات دولية لإنشاء مرافق تخزين غذائي جديدة، لأن الطاقة التخزينية هي ما يحوّل الاحتياطي من رقم على الورق إلى مخزون فعلي قابل للضخ في السوق عند الحاجة.
تعزيز الإنتاج المحلي
تشمل المبادرات رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحسين استخدام القوى العاملة في القطاع، بما يزيد مساهمة الإنتاج المحلي في سد جزء من الطلب ويقلل الاعتماد الكامل على الاستيراد.
سلامة الغذاء والاشتراطات
تتجه الخطة إلى تحديث الاشتراطات والأدلة التغذوية في الصناعات الغذائية، وهو مسار يرتبط مباشرة بصحة المستهلك، ويضبط ما يُطرح في السوق من منتجات من حيث المواصفة والمكونات.
برنامج وطني لتقليل الفاقد
تضمنت المبادرات برنامجاً وطنياً للحد من هدر الغذاء بمشاركة القطاع الخاص، إذ يمثل الفاقد الغذائي خسارة مزدوجة تشمل قيمة السلعة والموارد التي استُهلكت في إنتاجها ونقلها وتخزينها.
المخزون الاستراتيجي
تحافظ الكويت على مخزون استراتيجي لا يقل عن ستة أشهر من السلع الأساسية، وهو سقف يمنح متسعاً زمنياً لإعادة ترتيب التوريد إذا واجهت سلسلة الإمداد العالمية اضطراباً مفاجئاً.
منصة إلكترونية موحدة
تعمل الجهات المعنية على تطوير منصة إلكترونية موحدة لرصد إمدادات الأغذية والأعلاف، بما يتيح رؤية آنية للكميات المتوافرة والمتحركة، ويمكّن من اتخاذ قرارات التوريد استناداً إلى بيانات محدّثة.
مهلة أسبوع للجهات
منحت وزارة التجارة والصناعة الجهات الحكومية المعنية مهلة أسبوع لتقديم مبادراتها المقترحة، تمهيداً لرفع التقرير الدوري الثامن إلى مجلس الوزراء متضمناً ما تراكم من مقترحات وملاحظات.
ما الذي يقيسه الأمن الغذائي
لا يقتصر الأمن الغذائي على توافر السلعة، بل يشمل أربعة أبعاد: التوافر، وإمكانية الوصول إليها بسعر مناسب، وسلامتها وقيمتها التغذوية، واستقرار ذلك كله عبر الزمن في مواجهة الصدمات.
أثر ذلك على المستهلك
ينعكس استقرار المؤشرات على المستهلك في صورة توافر السلع الأساسية في المنافذ وثبات نسبي في الأسعار، فيما تستهدف مبادرات التخزين والتنويع حمايته من الانقطاعات المفاجئة.
ما لم يُعلن بعد
لم تُعلن تفاصيل المبادرات المقترحة التي ستقدمها الجهات، ولا موعد عرض التقرير الدوري الثامن على مجلس الوزراء، ولا حجم الاستثمارات المستهدفة في مرافق التخزين.