«التجارة» تدرس تعديلاً شاملاً لقانون الشركات يقصر حصة الـ51% في الكيانات المحلية على الكويتيين

عروض الترفيه والأنشطة في الكويت - كويت ديلز

يدرس المعنيون في وزارة التجارة والصناعة إجراء تعديل شامل على قانون الشركات بما يواكب التحولات القانونية والاقتصادية، ويعزز مرونة بيئة الأعمال وشفافيتها وتنافسيتها، ويرفع ثقة المستثمرين ويدعم نمو القطاع الخاص وشراكته مع القطاع العام


أحكام التأسيس والاندماج والانقسام والجمعيات العمومية ومسؤولية «التجارة» في نزاعات الملكية

ومن المخطط أن تشمل التعديلات أحكاماً متعلقة بنظام تأسيس الشركات وطبيعة عملها وكيفية اندماجها وانقسامها، وتنظيم الجمعيات العمومية، إضافة إلى توضيح العقوبات المفروضة في حال مخالفة القانون، وتحديد مسؤولية «التجارة» في فض نزاعات الملكية بين المساهمين، لا سيما في الشركات العائلية والخلافات التي تصل إلى القضاء.

تعديل أشمل من التعديل الجزئي الذي أقره مجلس الوزراء في 29 سبتمبر الماضي

ويختلف التعديل المرتقب عن التعديل الجزئي الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 29 سبتمبر الماضي، والذي صدر كضرورة تشريعية موازية لقانون التوثيق، وجعل القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق لتيسير تأسيس الشركات، إذ ينتظر أن يمتد التعديل الجديد إلى استكمال بناء منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة تنظم النشاط التجاري وتواجه الممارسات غير المشروعة.

سد ثغرة تملك شركات خليجية لحصة 51% في الكيانات المحلية دون شريك كويتي

ويتجه مسؤولو «التجارة» إلى ربط تحديث قانون الشركات بتطبيق قانون مكافحة التستر التجاري، ودراسة سد الثغرات التي قد تتيح الالتفاف على نسب الملكية المقررة للأجانب، ومنها لجوء بعض الملاك غير الكويتيين إلى تأسيس شركات خليجية بغرض تملك 51 في المئة من الشركة الكويتية، مستفيدين من معاملة المستثمر الخليجي معاملة المواطن.

ومن بين التوجهات المطروحة قصر تملك حصة الـ51 في المئة كحد أدنى في الكيانات التجارية على المواطن، ما يعني أن على الشركات الخليجية التي تسيطر على كيانات محلية دون شريك كويتي يملك 51 في المئة تعديل هيكل ملكياتها وخفض مساهمتها إلى ما لا يتجاوز 49 في المئة.

تدابير جديدة لضبط سجلات المستفيد الفعلي بعد رصد بيانات غير متطابقة

وعلى صعيد متصل، بدأ مسؤولو «التجارة» اعتماد تدابير جديدة لضبط متطلبات الإفصاح وسجلات المستفيد الفعلي والشركاء والمساهمين، بعد رصد حالات لا تتطابق فيها بيانات المستفيد الفعلي المسجلة لدى بعض الشركات والتراخيص مع الهوية الحقيقية للمستفيد، بما يشير إلى وجود مستفيدين اثنين أحدهما فعلي والآخر غير حقيقي.

 

المصادر

اترك رد